محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گرانی بسیار زیاد خودرو در بازار که در سایه عدم نظارت دستگاه‌های متولی ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل گرانی خودرو به افزایش تعداد خودروهای تولیدی ناقص در پارکینگ‌ها و عرضه کم آنها به بازار برمی‌گردد.
وی در گفتگو با فارس افزود: همانطور که پول‌های سرگردان و نقدینگی زیاد در جامعه از خانه‌ها و بانک‌ها خارج شده و به سمت بورس رفت باید کاری کنیم که این سرمایه‌ها به بخش تولید تزریق شود لذا باید مانع از ورود این پول‌ها به کارهای دلالی شویم.
نگاه سرمایه‌ای به خودرو را باید از بین ببریم
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: اشتباه خودروسازان در عرضه کمتر خودرو موجب وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو شده و همین اقدامات سوداگری منجر به گرانی خودرو شده است.
منصوری گفت: دپو کردن خودروهای غیرکامل از سوی خودروسازان در گرانی‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است.
وی افزود: باید تلاش کنیم که بازار خودرو برای دلالان و مردم سودی نداشته باشد و اصلاً نباید نگاه سرمایه‌ایی به خودرو در جامعه وجود داشته باشد.
تفاوت قیمت خودرو باعث ثبت‌نام‌های صوری است
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم و ارزان قیمت می‌تواند قیمت‌های سربه فلک کشیده خودرو در بازار ار بشکند. ضمن اینکه دولت می‌تواند تعداد بالایی از خودروهای اداری را فروخته و به بازار تزریق کند که با این کار دولت هم درآمدزایی خواهد داشت.
وی افزود: دولت می‌تواند تعداد خودروی دست دوم خارجی برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی کشور وارد کند که با این کار سن و سال خودروهای مورد استفاده در این بخش کاهش یافته و کیفیت هم بالا خواهد رفت.
منصوری در مورد احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هم تصریح کرد: باید حتماً شورای رقابت در این مورد نظر بدهد اما نباید این تفاوت قیمت موجب به رانت و فساد در این بازار شود ضمن اینکه همین کار باعث ثبت‌نام‌های صوری شده است.
دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری است
وی خاطرنشان کرد: اگر چه ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری می تواند بازار خودرو را ساماندهی کند اما باید به این نکته نیز توجه شود که این شورا قیمت خودرو را منطقی تعیین کند.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد افزود: قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از انحصار بازار خودرو در ایران می‌کاهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: برخی افراد خاص به دلیل افزایش تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار امکان ثبت‌نام و تحویل خودرو را پیدا کردند که این موضوع می‌تواند آفتی بزرگتر از آفت قبلی یعنی جولان دلالان در بازار باشد.
مابه‌التفاوت قیمت خودرو با بازار به خزانه واریز شود
وی گفت: می‌توان پول استحصال شده از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار آزاد را به حساب یک نهاد عمومی مانند شهرداری‌های کل کشور واریز کرد که همین کار باعث پایین آمدن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت با قیمت اصلی خودرو می‌تواند برای کاهش آلودگی هوا و یا توسعه خدمات شهری که عموم مردم از آن منفعت می‌برند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه آن سازمان‌هایی که از خزانه‌داری کل کشور و درآمدهای مالیاتی دریافتی دارند هم می‌توانند از این مابه‌التفاوت قیمت استفاده کنند.
منصوری خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت قابل توجه خودروها در کارخانه با خودرو در بازار آزاد باعث به وجود آمدن فساد در بدنه خودروسازی و جامعه شده است.
نباید گزارش تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود
وی در مورد قرائت گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس افزود: در این باره کارهای کارشناسی بسیار خوبی انجام شده که امیدواریم این گزارش بتواند تأثیرات خود را در رفع مشکلات و معضلات در خودروسازی کشور بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خواست که حتماً برای پیگیری موضوع خودرو و فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژه‌ای کنند.
عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده‌ای از این مسیر غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند
منصوری با بیان اینکه فقط ۲ نفر از ۲۳ عضو در کمیسیون صنایع مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند، تصریح کرد: نباید گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانت‌های متعدد در خودروسازی ایران شده است که می‌تواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد.
سود عمده تولید خودرو در اختیار ۱۰۰ نفر
وی با اشاره به آنکه ۱۰۰ نفر سود عمده تولید خودرو در کشور را می‌برند گفت: متأسفانه عدم نظارت، فساد و عرضه کم خودرو باعث این کار شده است. ضمن اینکه عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده‌ای از این مسیر غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروی ۴۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که مشخص نیست این مابه‌التفاوت به جیب چه کسی می‌رود ضمن اینکه متأسفانه دولت و نهادهای نظارتی را هم نتوانسته‌اند این وضعیت را مدیریت کنند.
وی افزود: مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد فسادآور بوده و ما شاهد آن هستیم که هیچ فرد و قدرتی نمی‌تواند مانع از فساد هنگام ثبت‌نام خودرو و یا هک سایت‌های ثبت‌نام شود که کنترل این موضوع از قیمت خودرو مهم‌تر است.
عدم مدیریت دولت در حوزه خودرو دلیل گرانی‌های اخیر
منصوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کرونا تولید خودرو در کشورمان را تحت‌الشعاع قرار داده است و طلب‌های قطعه‌سازان هم تلمبار شده بود لذا پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری بدهی زیادی روی دست خودروسازان باقی مانده است.
وی افزود: خودروسازان درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرده و می‌گویند قیمت بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد. اما از طرف دیگر دولت هم باید کنترل بازار را با واردات خودرو داشته و آن را آزاد کند که همین اقدام منجر به عدم افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عدم مدیریت دولت در حوزه خودرو می‌تواند مقصر اصلی بازار خودرو و گرانی های اخیر باشد ضمن اینکه اکثر خریداران خودرو دلال هستند و مالیاتی هم نمی‌پردازند لذا آنها در بالا و پایین شدن خودرو سود می‌کنند.
باید نهادی ناظر واقعی بر خودروسازان باشد
وی افزود: اگر سامانه و مدیریت و نهادی ناظر بر خودروسازان باشد اقدامات آنها را کنترل کرده و مانع از اقدامات سو آنها خواهد شد.
منصوری درباره تأثیر گزارش تحقیق و تفحص خودروسازان بر رفع فسادهای این حوزه اظهار داشت: متأسفانه تقریباً تاکنون هیچ گزارش تفحصی به نتیجه نرسیده است این در حالی است که مجلس دهم در پایان راه خود است و فقط چند جلسه علنی آن باقی مانده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم باید حواس‌شان به این چهارچرخ‌ها باشد چرا که التهاب بازار خودرو بر دیگر بازارها هم تأثیر می‌گذارد.
اینترنت در ایران یکی از اهرم‌های سوداگران خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صنعت خودرو خوب نبوده‌ایم و مدیران قبلی نتوانسته‌اند به خوبی فعالیت کنند ضمن اینکه مدیران هم وارث بدهی بسیار زیادی هستند که عملاً تلاش‌های آنها باید منجر به پرداخت سود تسهیلات بانکی دریافت شده و به ارث باقی مانده از مدیران قبلی باشد.
از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
وی افزود: اینترنت در ایران به یکی از اهرم‌های سوداگران خودرو برای سوءاستفاده بدل شده است ضمن اینکه در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین می‌برد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی با درج قیمت، زمینه‌ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
منصوری گفت: نیازمند انقلاب در خودروسازان هستیم و باید بکوشیم همه سهام آنها را فروخته و یا بانک‌ها را مجبور کنیم که سود پول‌های خود را دریافت نکنند و فقط اصل بدهی خود را دریافت کنند که البته این موضوع نیازمند دستورات خاصی است.
وی افزود: قیمت خودرو باید در ایران آزاد شود چرا که هر جنس و کالایی که کوپنی و سهمیه‌ایی است منجر به بروز فساد شده است ولی امیدوارم نهایتا مشکلات صنعت رها شده خودرو با آزادسازی حل شود.
منصوری گفت: اگر می‌خواهیم در سال جهش تولید اتفاقات مبارکی در صنعت خودرو رخ دهد باید نقدینگی خودروسازان افزایش یابد ولی آنها حتی پول پرداخت حقوق کارگران را هم ندارند و هیچ بانکی هم وامی به آنها به دلیل تراکم بدهی‌هایشان نمی‌دهد امکان جهت تولید را نخواهیم داشت.
وی گفت: اگر بتوانیم سهام خودروسازان را به فروش برسانیم و عملاً شاهد تزریق پول به خودروسازان باشیم و نهادهای نظارتی هم بر اقدامات آنها کنترل داشته باشند در آن صورت می‌توانیم امیدوار به رفع فسادهای این حوزه و پیشرفت صنعت خودروی ایران باشیم.
