به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فائز السراج، نخست‌وزیر دولت توافق ملی لیبی گفت: ما از تمام طرح‌های سیاسی که هدف آن حل مسالمت‌آمیز بحران و پایان دادن به درگیری و جنگ است، استقبال می‌کنیم.
وی گفت: من از تمام طرف‌ها و گروه‌های سیاسی می‌خواهم به مسئولیت خود برای پایان دودستگی عمل کرده و مذاکرات سیاسی را با نظارت سازمان ملل ازسربگیرند.
السراج گفت: تمامی طرف‌ها باید با نقشه راه فراگیر و روند سیاسی با حضور تمام لیبیایی‌ها چه از طریق اصلاح توافق سیاسی و تشکیل شورای ریاستی متشکل از یک رئیس و دو معاون و یک نخست وزیر جدا یا توافق با روند قانون اساسی و برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات سراسری موافقت کنند.
در پی سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ در لیبی، در سال ۲۰۱۵ طبق یک توافق سیاسی به دست آمده تحت نظارت سازمان ملل، دولتی در لیبی تاسیس شد. این دولت موسوم به دولت توافق ملی لیبی از اوایل ۲۰۱۹ تحت حملات نیروهای شورشی تحت رهبری خلیفه حفتر که در شرق لیبی مستقر هستند، قرار گرفته است.
خلیفه حفتر در اقدامی مناقشه برانگیز در تاریخ ۲۷ آوریل خودش را به صورت یکجانبه حاکم لیبی اعلام کرد و مدعی شد “حکم مردم لیبی را پذیرفته است” و توافق سال ۲۰۱۵ صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی را “موضوعی که به گذشته تعلق دارد” خواند. با این حال این تلاش کودتایی خلیفه حفتر از سوی بازیگران بین‌المللی و همپیمانان منطقه‌ای لیبی محکوم شد.
انتهای پیام
