به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس اسناد موجود که انتظار می‌رود روز پنجشنبه منتشر شود، پاناما و چند کشور دیگر قرار است به لیست سیاه پولشویی اضافه شوند اما نام عربستان و کشورهای قلمروی آمریکا که پیش از این در فهرست قرار داشتند، حذف می‌شوند.
سند دوم که آن هم روز پنجشنبه منتشر می‌شود، به این مساله اشاره دارد که اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری را برای مقابله با سوءمدیریت مالی در داخل این اتحادیه و پس از بروز یکسری رسوایی‌ها در بانک‌های بزرگ که به بی اعتباری آن منجر شد، به دست می‌آورد.
در این پیشنهاد که احتمال تغییر آن می‌رود، آمده که اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۳ یک نهاد نظارتی مشترک را با هدف انجام تحقیقات از بانک‌ها و احتمالا اجرای یکسری تحریم‌ها و تعیین دستمزدهای مشکوک ایجاد می‌کند.
این لیست تجدیدنظر شده پولشویی از ۱۶ کشور به ۲۲ کشور افزایش یافته و از اکتبر اجرایی می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس این پیشنهاد، کمیسیون اروپایی، پاناما، باهاماس، موریتانی، باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه و زیمبابوه را به فهرست سیاه پولشویی می‌افزاید که تهدیدهای مهمی برای سیسم مالی این اتحادیه هستند و علتش هم ناکامی در رهگیری پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بانک‌ها و سایر موسسات مالی و مالیاتی نیز ملزم به تحقیقات بیشتر از مشتریان خود هستند که با این کشورهای قرار گرفته در فهرست داد و ستد دارند. همچنین شرکت‌های این کشورها نیز از دریافت اعتبارات مالی اتحادیه اروپا منع می‌شوند.
کشورهایی که پیشتر در این فهرست قرار گرفته‌اند شامل افغانستان، عراق، واناتوآ، پاکستان، سوریه، یمن، اوگاندا، تیرینیداد و توباگو، ایران و کره شمالی هستند.
تمامی این کشورها بجز کره شمالی به تغییراتی در قوانین خود برای مقابله بهتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم متعهد شده‌اند.
اتحادیه اروپا نام عربستان که اکنون ریاست گروه ۲۰ را برعهده دارد، از این فهرست حذف کرده است. عربستان در پیش‌نویس سال قبل این فهرست قرار داشت تا اینکه با فشارهای دولت ریاض نام این کشور حذف شد.
در میان سایر کشورهایی که در پیش نویس فهرست پولشویی قرار داشتند اما اکنون در این فهرست نیستند، می‌توان به لیبی و چهار قلمروی آمریکا شامل ساموآ، جزایر ویرجین، پورتوریکو و گوآم اشاره کرد. این فهرست بندی درباره قلمروهای آمریکا انتقادهایی را از جانب واشنگتن در پی داشته است.
این پیش نویس جدید اتحادیه اروپا به شدت بازتاب فهرست ارائه شده از سوی کارگروه اقدام مالی جهانی (FATF) است.
همچنین در این فهرست اسمی از آلبانی، کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود و ایسلند که شریک تجاری نزدیک اتحادیه است. هر دوی این کشورها در فهرست FATF هستند.
این کمیسیون به دنبال پیشنهاد تغییرات قانونی سال آینده برای بهبود و تقویت نظارت بر جرایم مالی و تایید آن تا ۲۰۲۳ است.
این برنامه به بررسی رسوایی‌های مالی در استونی، لتونی، مالت، قبرس و هلند و چگونگی تشویق یا عدم جلوگیری از پولشویی می‌پردازد.
هیات نظارت شامل یک واحد اطلاعات مالی برای تعیین نقل و انتقالات مشکوک بین‌المللی و تحلیل پرونده‌های فرا مرزی جرایم مالی است.
انتهای پیام
