در کنار برخی موانع از جمله تحریم‌ها و همچنین مسائل مربوط به FATF که موجب عقب‌نشینی بانک‌های خارجی برای گسترش روابط یا تاسیس در ایران می شود موضوع سرمایه اولیه آنها طی سال‌های اخیر نیز مطرح بوده است.
این در حالی است که سرمایه اولیه تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد در چند سال گذشته دستخوش نوسان زیادی بوده و در مقاطعی با رشد قابل توجهی همراه شد؛ به طوری که از ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۲۵ میلیون یورو در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.
اما در سال ۱۳۹۵ با رشد شش برایری به یکباره تا ۱۵۰ میلیون یورو رسید که با مخالفت‌های مطرح شده در فاصله‌ای کوتاه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد.
این اعتقاد از سوی مناطق آزاد وجود داشت که سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی رقم بالایی است که خارجی ها را در ورود به این مناطق برای تاسیس بانک دچار تردید می کند و رایزنی‌هایی در این رابطه با بانک مرکزی شکل گرفت تا اینکه در اواخر بهمن ماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار این سرمایه را ۵۰ میلیون یورو دیگر کاهش داد و ۵۰ میلیون یورو اعلام کرد.
۵۰ میلیون یورو سرمایه جای تامل دارد
اما در همین رابطه عبدالرحیم کردی – مدیرعامل منطقه آزاد چابهار – در گفت‌وگو با اظهار کرد: گرچه در حال حاضر تمام مشکل ورود بانک‌های خارجی سرمایه تاسیس آنها نیست و موانع دیگری نیز وجود دارد ولی رقم ۵۰ میلیون یوروی فعلی هم همچنان بالاست و جای بررسی دارد.
وی گفت: ما در حالی در مناطق آزاد به دنبال تاسیس بانک‌های برون مرزی هستیم که باید شرایط بین المللی را نیز برای ورود آنها فراهم کنیم؛ بنابراین اگر برای انجام کار بین المللی باید زبان و شرایط مشترک با سایر کشورها نیز وجود داشته باشد.
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه سرمایه تاسیس بانک در روال معمول بین الملل به طور متوسط از سه، پنج و ۱۰ میلیون دلار است، افزود: اما ما آن را تا ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده ایم که اختلاف زیادی ایجاد می کند و جای تامل دارد، چه ویژگی و برتری در حال حاضر نسبت به رقبای خارجی یا در مجموع سایر کشورها ایجاد شده که آنقدر قابل اهمیت باشد که سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تا ۵۰ میلیون یورو برسد؟
گفتنی است که طی مدت گذشته بارها بحث ورود بانک‌های خارجی به مناطق آزاد به ویژه چابهار با توجه به اهمیت این منطقه در مبادلات بین المللی مطرح بوده که تاکنون محقق نشده است.
انتهای پیام
