شیوع کرونا و اختصاص منابع مالی به مهار بیماری، باعث شده که واردکنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی، کمربندها را محکم ببندند و در خریدها تجدیدنظر کنند. در هند، رئیس ستاد کل دفاع ملی بدون توضیحات بیشتر در توییتر می‌نویسد: «عوارض کووید ۱۹ بر همه چیز اثر گذاشته است. باید بررسی کنیم که چه نیازهایی داریم. واردات اسلحه گران‌تر شده است.»
تایلند هم ناچار شده ۵۱۶ میلیون یورو در بودجه دفاعی خود صرفه‌جویی کند و از جمله از خرید تجهیزات توپخانه چشم بپوشد. طبق اعلام ارتش این کشور، معاملات تسلیحاتی برای نیروی دریایی و هوایی به بعد موکول شده‌اند. دریادار رودیت، فرمانده نیروی دریایی تایلند حتی از لغو ماموریت‌های آموزشی در خارج و تعلیق اقساط دو زیردریایی سفارشی به چین خبر داده است.
دویچه وله دومین قدرت اقتصادی جنوب آسیا، یعنی اندونزی نیز با ۵۸۸ میلیون یورو کسری بودجه دفاعی روبروست و این نقصان را باید با لغو خریدهای تسلیحاتی جبران کند. فیلیپین هم اعلام کرده که باید در هزینه‌های نظامی قناعت کند و بر همین اساس، در مانور مشترک سالیانه “بالیکاتان” با آمریکا و استرالیا که در آب‌های مورد مناقشه با چین انجام می‌گیرد، مشارکت نخواهد کرد.
این کناره‌گیری می‌تواند موجب خشنودی چین باشد زیرا آزادی عمل بیشتری برای تجارت آزاد در دریای چین جنوبی پیدا می‌کند. اما کارشناسان نظامی هشدار می‌دهند که سیاست‌های انقباضی ارتش‌های منطقه، خطر تقویت دزدان دریایی در آب‌های جنوب آسیا را در پی دارد.
به موازات این تغییرات، کنگره حزب کمونیست چین با وجود کاهش رشد اقتصادی این کشور بر اثر کرونا، بودجه نظامی را ۶/۶ درصد افزایش داد و به ۱۷۸ میلیارد دلار رساند. اندرو مک دونالد، تحلیلگر امور دفاعی می‌گوید این افزایش می‌تواند نفوذ نظامی پکن را تثبیت کند.
در سوی دیگر، هند قرار دارد که دومین وارد کننده تسلیحات جهان است. دولت هند می‌کوشد گرانی تجهیزات وارداتی را با رونق بخشیدن به پروژه‌های داخلی جبران کند. خانم سیتهارامان، وزیر دارایی هند که قبلا وزیر دفاع بوده، اجازه داده که سرمایه‌گذاران خارجی تا ۷۴ درصد سهام صنایع تسلیحاتی داخلی را در اختیار داشته باشند. او می‌گوید: «کرونا می‌تواند سازنده هم باشد… این کمکی است به نوآوری در صنایع هند.»
در این میان، محافل نظامی غربی می‌گویند اعضای پیمان ناتو نیز باید با توجه به هزینه‌های گزاف مقابله با پاندمی کرونا، در بودجه و مخارج دفاعی خود بازنگری کنند. البته به دلیل فرسودگی تجهیزات در پاره‌ای از ارتش‌های این پیمان، نوسازی‌های برنامه‌ریزی شده را نمی‌توان به تعویق انداخت اما پیشنهاداتی از قبیل صرفه‌جویی در تعداد پرسنل یا ماموریت‌ها و مخارج غیرضروری مطرح شده‌اند.
این در حالی است که کشورهای عضو ناتو در اروپا، تعهد داده‌اند که حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند. پیش از بحران کرونا نیز اعضای اروپایی ناتو با این وعده فاصله داشتند.
در حالی که آمریکا حدود ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای بودجه نظامی کنار می‌گذارد، سهم آلمان در این حوزه ۳۲/ ۱درصد است. طبق برآورد وزارت دارایی آلمان، این نرخ در سال ۲۰۲۱ معادل ۳/ ۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۸/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. مقامات ارتش در برلین، هشدار می‌دهند که اگر میزان بودجه افزایش نیابد، پروژه‌های تدارکاتی و لجستیکی “ارتش فدرال” به خطر خواهد افتاد.
انتهای پیام
