حسین مدرس خیابانی در نشستی با اعضای هیات مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، اظهار کرد: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آن‌ها راه‌اندازی می‌شوند.
وی افزود: از سال گذشته که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.
مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی است، گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور، اظهار کرد: هدف‌گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.
رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی
وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم. تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن نیز در دستور کار جدی قرار دارد. در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.
مدرس‌خیابانی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام کرد که طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.
انتهای پیام
