به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس در کنار آمریکا، استرالیا و کانادا از این قانون جدید که به گفته آنها توافق ۱۹۸۴ چین-بریتانیا درباره هنگ‌کنگ را نقض کرده و آزادی‌های آن را تهدید می‌کند، انتقاد کرده است.
چین می‌گوید تصمیم‌ها درباره امنیت ملی هنگ‌کنگ جزو امور داخلی است و ارتباط بریتانیا با این دولت‌شهر از “استعمار خصمانه و پیمان‌های نابرابر” ریشه می‌گیرد.
دومینیک راب، در گزارش شش ماهه از هنگ‌کنگ که از اول ژوییه تا ۳۱ دسامبر سال گذشته را شامل می‌شود، گفت: راه‌حل این ناآرامی و علل به وجود آورنده آن باید از سوی هنگ‌کنگ باشد و نمی‌تواند از جانب سرزمین اصلی چین تحمیل شود. از نقطه نظر بریتانیا راه برون‌رفت کنونی در هنگ‌کنگ مشخص است؛ تمامی طرف‌ها باید در گفت‌وگو و حل و فصل تحت حمایت یک تحقیق قوی و مستقل مشارکت کنند.
خودمختاری هنگ‌کنگ، طبق توافق ۱۹۸۴ که به امضای مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت انگلیس و ژائو ژیانگ، نخست‌وزیر وقت چین رسید، در توافق “یک کشور، دو نظام” تضمین شده است.
هنگ‌کنگ سال گذشته با ماه‌ها اعتراضات روبرو شد که برخی از آنها با خشونت همراه شده بود. جرقه اعتراضات با ارائه یک لایحه استراداد مجرمان به چین آغاز شد که این لایحه اندکی پس از آغاز اعتراضات، منتفی اعلام شد. اعتراضات بعد از وقفه‌ای که بابت شیوع کرونا به وجود آمده بود، دوباره شروع شده است. انگلیس وعده داده است به آن دسته از هنگ‌کنگی‌هایی که پاسپورت آن را دارند، شهروندی بدهد.
انتهای پیام
