بلومبرگ در گزارشی با این مقدمه نوشت: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اوایل ماه جاری به مجلس اعلام کرد دولت قصد دارد نفت را در اقتصاد کنار گذاشته و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کند. در واقع چاره دیگری هم نیست. به گفته نوبخت، ایران از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته (۲۰۲۰-۲۰۱۹) تنها ۸.۹ میلیارد دلار درآمد داشت که در مقایسه با ۱۱۹ میلیارد دلار در کمتر از یک دهه پیش کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
مقامات ایران هم مانند همتایانشان در کشورهای وابسته به منابع هیدروکربن مدتها درباره اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صحبت کرده‌اند. اما ضرورت گذر به یک اقتصاد غیرنفتی پس از وضع مجدد تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران در نوامبر سال ۲۰۱۸ بارز شد.
این تغییر در بخش خصوصی ایران با افزایش تولید، در حال وقوع است. در یک دهه گذشته شرکتهای ایرانی به دنبال توسعه بازار خود و صادرات کالاهای مختلف بوده‌اند و کاهش ارزش ریال به مزیتی برای آنها تبدیل شد. صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۴۱.۳ میلیارد دلار بالغ شد و برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، از صادرات نفت فراتر رفت. حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ایران کالاهای تولید شده بودند. یعنی کارخانه‌های ایران بیش از دو برابر دکلهای نفتی در سال گذشته درآمد صادراتی داشتند.
فشار تحریمها باعث کاهش هفت درصدی مجموع صادرات غیرنفتی شده است اما این صادرات همچنان در رکورد بالایی قرار دارد. کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی ایرانی از شیرینی‌جات گرفته تا فولاد ضدزنگ به کشورهای خاورمیانه و نقاط دیگر شامل چین، روسیه و اروپا صادر می‌شوند.
بخش تولید سهم بزرگی در اشتغال دارد. در فاصله مارس سال ۲۰۱۸ تا دسامبر سال ۲۰۱۹ بخش تولید ۴۷۲ هزار شغل ایجاد کرد و از ۳۱۵ هزار شغلی که در سه ماهه پس از وضع مجدد تحریمها از دست داده بود، فراتر رفت. اشتغال جدید کمک کرده است از تاثیر تحریمها کاسته شود و مانع افزایش نرخ بیکاری شود.
نقش محوری بخش تولید در حمایت از اقتصاد به خوبی در آمار رشد تولید ناخالص داخلی روشن است. در حالی که بخش نفت در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به میزان ۳۵ درصد رشد منفی داشت، بخش تولید تنها ۱.۸ درصد کوچک شد. در حقیقت این بخش در سه ماهه اول سال میلادی جاری ۲.۴ درصد رشد کرد.
با وجود این بهبود، بزرگترین شرکتهای صنعتی ایران شامل شرکتهای خودروسازی و فولاد تحت تاثیر تحریمها که قیمت مواد اولیه را افزایش داده و دسترس پذیری به آنها را کاهش داده است، با مشکلاتی روبرو هستند. بخش خصوصی شامل شرکتهای کوچک و متوسطی که محصولات غذایی، کالاها و محصولات مصرفی تولید می‌کنند، تا حدودی مشکلات این شرکتهای دولتی را جبران کرده‌اند.
شیوع پاندمی ویروس کرونا چالش جدیدی برای بخش تولید ایجاد کرده است. این ویروس تاکنون حدود ۹ هزار قربانی در ایران گرفته است و احیای اقتصادی را به دلیل قرنطینه سراسری که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بسته شدن مرزهای منطقه‌ای شد، متاثر کرد.
مقامات ایرانی یک ماه و نیم پیش تسهیل محدودیتهای قرنطینه را آغاز کردند و این اقدام در کوتاه مدت نتیجه بخش بود. شاخص مدیران خرید که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، نشان داد که تولیدکنندگان بخش خصوصی در نخستین ماه پس از کاهش محدودیتهای قرنطینه به رشد بازگشتند. با تداوم تاثیر بحران کرونا روی قیمتهای نفت، صادرات غیرنفتی برای اقتصاد ایران در سال جاری اهمیت بیشتری خواهد داشت.
اما تهدیدهای جدید هم در این بین ظهور می‌کنند. با توجه به نقش محوری بخش تولید ایران در انعطاف پذیری اقتصادی ایران، آمریکا ممکن است درصدد تشدید تحریمها بربیاید. کاخ سفید در ژانویه دستور اجرایی جدیدی را صادر کرد که بخشهای ساخت و ساز، معدنکاری، تولید یا منسوجات اقتصاد ایران را هدف گرفت. دولت آمریکا در واقع برخلاف ادعاهای خود مبنی بر این که از تحریمها برای محدود شدن منابع مالی مقامات دولت ایران استفاده می‌کند، با این اقدام بخش خصوصی و میلیونها کارگر مشغول به فعالیت در کارخانه‌های کشور را هدف گرفته است.
اگر دولت ترامپ این دستور را دنبال کند، تاثیر آن روی هر گونه بهبود اقتصادی پساکرونا ملموس خواهد بود.
انتهای پیام
