غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل با اشاره به تصویب سند دستور کار “توسعه پس از ۲۰۱۵” پس از دو سال مذاکره در روز ۱۱ مردادماه ۱۳۹۴ با اجماع کلیه کشورها در مقر سازمان ملل متحد گفت: دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵، یک سند مذاکراتی جدی است که کشورهای در حال توسعه نقش بارزی در مباحث محتوایی و لحاظ کردن نظرات خود در آن داشته‌اند.
وی افزود: این سند قرار است در اجلاس سه روزه سران کشورها در تاریخ ۳ تا ۵ مهرماه ۱۳۹۴ به طور رسمی به تصویب برسد. این دستور کار یک سند جهانی محسوب و کلیه اهداف آن از ارزشی برابر برخودار هستند.
خوشرو گفت: این سند دارای ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی مربوط به توسعه پایدار است. به لحاظ شکلی سند دارای یک مقدمه و چهار فصل اعم از اعلامیه، اهداف اصلی و اهداف فرعی، ابزارهای اجرایی (ابزارهای لازم برای تحقق اهداف فوق) و پیگیری و بازبینی است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه به تشریح بخش‌های مختلف این سند پرداخت.
وی با اشاره به مقدمه سند توسعه پس از ۲۰۱۵ به اهمیت مفاهیمی از جمله مردم، سیاره ما، بهروزی و سعادت، صلح و مشارکت در این بخش گفت: تقویت صلح جهانی، تأکید بر ریشه کن کردن فقر در کلیه اشکال خود به عنوان بزرگترین چالش جهانی و به ثمر رساندن اهداف باقی‌مانده از اهداف توسعه هزاره و تأکید بر توازن میان ارکان سه‌گانه توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و بسیج منابع و ابزارهای لازم برای اجرای این دستور کار از طریق مشارکت جهانی از نکات مورد تاکید در بخش آغازین سند است. همچنین در بخش اعلامیه سند که شامل پاراگراف ۵۳ است در ذیل آن هفت موضوع چشم‌اندازها، تعهدات و مسئولیت‌های مشترک، جهان امروز ما، دستور کار جدید، ابزارهای اجرایی، پیگیری و بازنگری و در نهایت فراخوان اقدام برای تغییر جهان از سوی کلیه سران مورد تاکید قرار می‌گیرد.
خوشرو با بیان اینکه شناسایی فقر به عنوان بزرگترین چالش جهانی و به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از منظرهای مختلف حائز اهمیت است افزود: اهمیت این مساله زمانی بیشتر مشخص می‌شود که ۷۰ درصد مردم فقیر جهان در کشورهایی با درآمد متوسط زندگی می‌کنند. تاکید بر مساله فقر با چنین اولویتی برای اولین بار است که در یک سند جهانی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در اعلامیه سند تفاوت میان کشورها به ویژه به لحاظ سطوح مختلف توسعه‌ای و ظرفیت‌های ملی آنها در چندین بند مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در متن اعلامیه تصریح شده است که کشورها هر یک با واقعیت‌های داخلی متفاوت، ظرفیت‌ها و سطوح توسعه‌ای گوناگونی برای اجرای سند مواجه هستند. علاوه بر آن، اعلامیه سند بر رعایت احترام به اولویت ها و سیاست‌های ملی کشور تأکید کرده است. بر این اساس از میان اهداف هفده گانه توسعه پایدار، کشورها اولویت‌های خود را می‌توانند فهرست بندی کنند، به عبارت دیگر، کشور A می‌تواند اولویت‌های متفاوتی نسبت به کشور B داشته باشد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در سازمان ملل هم چنین تصریح کرد که کلیه اصول اعلامیه “ریو” در مورد توسعه پایدار از جمله اصل مربوط به «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در سند مورد تأیید مجدد و شناسایی قرار داده است. این اصل برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است و بر این امر تاکید دارد که همه دارای مسئولیت هستند، اما مسئولیت آنها برابر نیست و باید متناسب با سطح توسعه آنها صورت گیرد. این اصل به ویژه در حوزه «کنوانسیون تغییر آب و هوا» بیشتر حائز اهمیت قرار می گیرد.
خوشرو گفت: این سند بر افزایش نابرابری در میان کشورها و بین کشورها اشاره و این مساله را برجسته می کند که اختلاف های عظیمی در دستیابی به فرصت، ثروت و قدرت وجود دارد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه، به مساله افراط گرایی (Violent Extremism) تروریسم و بحران‌های انسانی مرتبط با آن که در اعلامیه سند مذکور به آن پرداخته شده است اشاره کرد و گفت: این سند اعلام می کند که افراط گرایی و تروریسم مانع تحقق فرآیندهای مربوط به توسعه پایدار است و اذعان می‌کند که در نتیجه چالش‌های فوق فرآیندهای توسعه یا متوقف شده یا سیر قهقهرایی طی می کند. همچنین این اعلامیه بر چالش‌هایی نظیر کاهش منابع طبیعی و تأثیرات معکوس تخریب محیط زیست شامل بیایان‌زایی، خشکسالی، تخریب زمین، کمبود آب شیرین و کاهش تنوع زیستی تأکید می‌ورزد و از مسأله تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش‌های موثر در دستیابی به توسعه پایدار نام می‌برد.
وی ادامه داد: اعلامیه سند توسعه پس از ۲۰۱۵ همچنین به اهمیت سند دستور کار اهداف توسعه هزاره که از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ را شامل شده است، به انجام تعهدات باقی مانده از اهداف سند فوق تأکید می‌کند و در ادامه اعلام می‌کند که برنامه جدید فرای اهداف توسه هزاره خواهد رفت و به تحقق و اجرای اهداف دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ شامل ریشه کن کردن فقر، بهداشت، ریشه کن کردن امنیت غذایی و … خواهد پرداخت. این دستور کار در برگیرنده طیف گسترده‌ای از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.
خوشرو گفت: دستور کار “توسعه پس از ۲۰۱۵” در پاراراف ۲۹ از کشورها قویاً خواسته است تا از ترویج و به‌کارگیری هرگونه اقدام اقتصادی، مالی و تجاری یک جانبه، مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، اجتناب ورزند. سند به روشنی چنین اقداماتی را مانعی کامل برای دستیابی کشورها به توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌داند. همچنین سند در پاراگراف ۳۲ خود به چالش‌هایی نظیر بیایان‌زایی، ریزگردها، تخریب زمین و خشکسالی پرداخته و در ادامه بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این چالش‌ها تاکید می‌کند.
از مبارزه با ریزگردها تا انواع افراطی گری و خشونت اهداف مهم توسعه ای ایران
وی ادامه داد: پرداختن به پدیده ریزگردها در این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص کمک کند. علاوه بر آن پدیده ریزگردها در اسناد مهم دیگری از جمله اجلاس سران تأمین منابع مالی برای توسعه و اعلامیه وزیران یازدهمین اجلاس جنگل مجمع سازمان ملل متحد منعکس شده است. مقابله با این پدیده به ویژه در سطح منطقه از جمله اهداف مهم جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. مقابله با طوفان ریزگردها از بیرون مرزها آغاز می‌شود که محیط زیست ما را تهدید می‌کند و مبارزه با انواع افراطی‌گری و خشونت که منطقه را فرا گرفته و حیات بشر را به مخاطره می‌اندازد از اهداف مهم توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. این بخش شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است. برای هر کدام از این اهداف فرعی قرار است چند شاخص تعریف گردد که در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تعریف خواهند بود. شاخص‌های بین‌المللی و جهانی توسط کمیته آمار سازمان ملل متحد در حال تدوین هستند. شاخص‌های منطقه‌ای نیز از سوی کشورهای هر منطقه و با مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای تدوین خواهد شد. شاخص‌های ملی نیز توسط خود کشورها مدون می‌شوند.
خوشرو با تاکید بر این که دستور کار سند توسعه پس از ۲۰۱۵ جهانی است و کشورها باید با تعیین اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و سیاست‌های خود در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود تلاش کنند تا به این اهداف دست یابند افزود: دسترسی به این اهداف بر اساس شاخص‌های بدیعی صورت گرفته است. تحقق این اهداف تا سال ۲۰۳۰ میلادی مستلزم اراده‌ای جدی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در این خصوص مشارکت و حمایت جهانی و نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است.
نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به فصل سوم این سند که به “ابزارهای اجرایی و مشارکت جهانی” توجه دارد گفت: هدف این فصل فراهم سازی ابزارهای اجرایی لازم برای تحقق کلیه اهداف دستور کار توسعه است. سند آدیس آبابا (سومین اجلاس بین‌المللی تأمین منابع مالی برای توسعه) به عنوان یک مکمل برای ابزارهای اجرایی سند دستور کار توسعه در نظر گرفته شده است. بسیج منابع دولتی داخلی، تأمین منابع مالی خصوصی بین‌المللی و داخلی، همکاری‌های توسعه بین‌المللی، تجارت بین‌الملل به عنوان موتور توسعه، بدهی ملی، مباحث سیستمیک، علوم، فناوری، ابتکارات و ظرفیت سازی و اطلاعات، نظارت و پیگیری موضوعات اصلی این بخش هستند.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در این بخش اختصاص یک پاراگراف خاص (پاراگراف ۶۵) به کشورهای با درآمد متوسط است. در این پاراگراف آمده است که ” ما رهبران تصدیق می‌کنیم که کشورهای با درآمد متوسط در دستیابی به توسعه پایدار هنوز با چالش‌های عمده‌ای مواجه هستند.” و در ادامه به اهمیت تبادل تجربه، افزایش هماهنگی‌ها، حمایت متمرکزتر و بهتر از نظام توسعه سازمان ملل متحد، موسسات مالی بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر سهامداران اشاره شده است.
وی با اشاره به فصل “بازبینی و پیگیری” سند بر نقش نظارتی سند تاکید کرد و گفت: پیگیری‌ها و بازنگری‌ها پیرامون این سند در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت خواهد گرفت. ماهیت برنامه داوطلبانه است. شاخص‌ها برای هر هدف در سطح ملی توسط کشورها تدوین خواهد شد و در تدوین شاخص‌های منطقه‌ای، کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد نقش اصلی را ایفا خواهند کر و شاخص‌هایی که ماهیت جهانی دارند نیز توسط کمیته آمار سازمان ملل متحد تدوین می‌شوند.
خوشرو اظهار کرد که مجمع سیاسی عالی رتبه سازمان ملل متحد وظیفه نظارت بر اجرای این دستور کار را بر عهده خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه سند دستور کار توسعه اولین سند جهانی در حوزه توسعه پایدار است گفت: اجرای این سند مستلزم اراده جمعی و مشارکت جهانی به ویژه در جهت حمایت از ابزارهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف هفده‌گانه سند دستور کار است. جمهوری اسلامی ایران سند دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ را مبنای خوبی برای گسترش همکاری های بین‌المللی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (ارکان سه‌گانه توسعه پایدار) می‌داند و در چارچوب مصالح ملی و قوانین داخلی خود و همچنین موازین بین‌المللی به تحقق اهداف آن کمک خواهد کرد.
خوشرو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان در جلسات مربوط به توسعه پایدار مشارکت کرده و پیشنهادهای علمی را برای تحقق اهداف دستور کار توسعه ارائه خواهد کرد و در سطح ملی یک کمیته مسئولیت تحقق اهداف فوق را در چارچوب موازین ذکر شده دنبال می کند.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل پیش از این درباره اجلاس توسعه پایدار به ایسنا گفته بود که پیش‌بینی می‌شود حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در این اجلاس حضور یابد.
همچنین اهداف هفده گانه سند فوق به شرح زیر است: فقرزدایی در کلیه اشکال خود، رفع گرسنگی، برقراری امنیت غذایی، ارتقای تغذیه و کشاورزی پایدار، فراهم سازی زندگی سالم و ارتقای سطح رفاه، آموزش کیفی برابر و فراگیر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، مدیریت پایدار آب،بهداشت و دستیابی به انرژی‌های نوین، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال مولد، ایجاد زیرساخت‌های لازم و صنعت پایدار و ارائه ابتکارات، کاهش نابرابری در و میان کشورها، ایجاد شهرها و اسکان پایدار، مصرف و تولید پایدار، مقابله با تغییر اقلیم، حفاظت و بهره‌برداری پایادار از اقیانوس‌هاف دریاها و منابع دریایی، حمایت، احیا و ارتقای بهره‌مندی پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل، مقابله با بیابانزایی، توقف و معکوس نمودن روند تخریب زمین و جلوگیری از روند کاهش تنوع زیستی، ارتقا جوامع فراگیر و صلح‌جو، دسترسی به عدالت و ایجاد موسسات فراگیر، پاسخگو و موثر، تقویت ابزارهای اجرایی و مشارکت جهانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.
آخرین اجلاس توسعه ای سازمان ملل سال ۲۰۰۰ با عنوان “اهداف توسعه هزاره” برگزار شد که سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت کشورمان در آن شرکت کرد.
