حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با درباره برنامه دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها اظهار کرد: بیش از دو دهه است که هدفگذاری در خصوص ایجاد زیرساختها برای آغاز دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته ولی متاسفانه طی این مدت پیشرفتها محسوس نبوده است. در حالی که هدف این بود که بتوانیم با استفاده از ابزارهای نوین بخشی از مشکلات کشور را حل کنیم.
وی ادامه داد: هزینه‌های کشور به ویژه در بخش حمل و نقل، انرژی و رفت آمد نسبت به سرانه کشور بسیار بالا است و ما نسبت به نرم جهانی هزینه‌های بیشتری را برای امورات مردم انجام می‌دهیم. به همین دلیل یکی از اهداف دولت الکترونیک، تسهیل گری در انجام امور و ایجاد خدمات برای مردم بوده است لذا با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیتهایی که به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی به وجود آمده ضرورت حرکت به سمت دولت الکترونیک بیش از پیش احساس می‌شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به تغییرات گسترده‌ای که در بستر فضای مجازی در دنیا شاهد هستیم، گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی و تغییر و تحول در مشاغل متعدد لازم است بستر جدیدی برای فعالیتهای بازار کار در حوزه اینترنت فراهم شود و مساله استفاده از فضای اینترنت به شکل چندجانبه مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک جزو برنامه های میان مدت و بلندمدت دولتها است، گفت: با استقرار دولت الکترونیک هم دسترسی مردم به انجام امور آسان‌تر می‌شود و هم بروکراسی‌های اداری پرهزینه و زمان بر در کشور تقلیل می‌یابد و در نهایت از هدر رفت سرمایه‌های ملی که هزینه رفت و آمد، انرژی و حمل و نقل به کشور تحمیل می‌کند، جلوگیری می‌شود.
حاج اسماعیلی به ایجاد و گسترش بسیاری از کسب و کارها در بستر فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید و بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در دولت، مقرر شده مدت زمان ثبت و تاسیس شرکتها کوتاه باشد که اقدام خوبی است ولی کفایت نمی‌کند چون ما باید فضاهایی را که می‌تواند استعدادهای جدید را در کشور شکوفا کند مطرح کنیم ولی متاسفانه در این حوزه برنامه جدی نداریم و نتوانسته‌ایم از مشاغلی که در بستر اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، حمایت جدی صورت دهیم و خیلی از این مشاغل بیمه نیستند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، صرف ثبت‌نام یک شرکت یا استارت آپ حمایت تلقی نمی‌شود بلکه باید حمایتها و مشوق‌های جدی را هم ببینیم و برای فراهم شدن بستر فعالیت آنها تسهیل‌گری کنیم.
وی پیشنهاد کرد: وزارت کار، وزارت صمت و وزارت ارتباطات طرح مشترکی را برای حمایت از مشاغلی که در بستر اینترنت شکل می‌گیرند ارائه دهند و دولت در جهت توسعه کسب و کارهای اینترنتی، فرایند ورود کسب و کارها به بازار کار را تسهیل کند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حداقل تا یکسال و نیم دیگر به صورت جدی با کرونا در ایران و جهان مواجه باشیم لذا باید بستر فعالیت بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و خدمات مورد نیاز مردم را به شکل غیرحضوری و اینترنتی فراهم کنیم.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای راه‌اندازی و حمایت از فعالیت مشاغل اینترنتی و رفع موانع موجود، گفت: زیرساختها برای حرکت به سمت دولت الکترونیک باید فراهم شود تا بتوانیم خدمات رفاهی، آموزشی و فروش آنلاین را به مردم ارائه کنیم. متاسفانه هنوز در بخش آموزش، دسترسی به لب‌تاپ و کامپیوتر و موبایل و حتی اینترنت دچار مشکل هستیم و لازم است دستگاههای مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و وزارت صمت و وزارت کار که بیشتر در این خصوص با مردم در ارتباطند تجهیز شوند. از طرفی اعتمادسازی لازم نیز باید در مردم صورت گیرد چرا که مردم به خدمات غیر حضوری علاقمند هستند و وقتی خرید اینترنتی می‌کنند و وجهی واریز می‌شود نگرانی‌هایی نسبت به حفظ اطلاعات شخصی و بانکی افراد وجود دارد لذا مردم باید از دریافت خدمات اینترنتی احساس امنیت کنند و اگر مشکلی پیش آمد آن را به سهولت پیگیری کنند.
این کارشناس روابط کار در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار کار در حوزه اینترنت تصریح کرد: قبل از الکترونیکی کردن امور باید زیرساختهای مورد نیاز را آماده و تضمین‌های لازم را به وجود آوریم و در جهت کاهش هزینه‌ها گام برداریم. امروز که کشور با مشکل درآمدی روبه رو است می‌توانیم با استفاده از فضای اینترنت، دورکاری و خدمات و مشاغلی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند، هزینه‌های مردم و هزینه‌های رفت و آمد، حمل و نقل، انرژی و برکرواسی‌های اداری را به شدت کاهش دهیم.
دولت درصدد است در راستای تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها را از طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال کند. در ماههای گذشته شیوع کرونا موجب شد تا برخی فعالیت‌ها و خدمت‌رسانی‌ها بر بستر دولت الکترونیک صورت گیرد که بهره‌مندی ۲۱ میلیون خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی یارانه بدون مراجعه حضوری و انجام تشریفات اداری و تمدید دفترچه‌های بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت برنامه دولت بوده است.
انتهای پیام
