مطهری: نگاه جدید به حصر و ممنوع‎التصویری گامی برای حل دوموضوع است

در نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی آمده است: «جناب حجت‌الاسلام آقای پورمحمدی دامت برکاته وزیر محترم دادگستری با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی برای جناب‌عالی، پاسخهایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیتها داده‌اید نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید. فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی – قضایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.» بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کرده‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود.» بعد فرموده‌اید: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.» این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است. این که مجازات ها را بدون ملاک و به طور گستره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است. حتما به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سؤال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریبا همین حرفها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس  این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل ۱۶۰ قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنی از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود. اما درباره «برجام» فرموده‌اید: «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد.» این که جناب‌عالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید قابل تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه. لکن تعجب از کسانی است که در این جا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود! از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند. به هرحال از این که در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع التصویری داشتید که گامی در راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب‌عالی سپاسگزارم. منبع : ایسنا