خرداد ماه ۱۳۹۹ تقریبا از چهارگوشه ایران موارد زمین خواری گزارش شده است. ۲۸۳ قطعه زمین دولتی به مساحت ۸۲ هکتار و به ارزش ۵۵۴ میلیارد تومان در خرداد ماه ۱۳۹۹ رفع تصرف شد.
چهار مورد زمین‌خواری در آذربایجان شرقی، سه مورد در آذربایجان غربی، دو مورد در اردبیل، شش مورد در اصفهان، شش مورد در استان البرز و پنج مورد در استان فارس اتفاق افتاده است. همچنین در استانهای بوشهر، تهران، جنوب کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و خراسان شمالی دست‌کم یک مورد تعرض صورت گرفته که قلع و قمع شده است.
همانطور که آمار نشان می دهد، زمین خواری دیگر منحصر به مناطق خوش آب و هوا نیست و کویر و جنگل و کوهستان و ساحل از تعرض سودجویان در امان نمانده است.
بیشترین موارد زمین خواری در شمال غرب کشور
بر اساس اعلام سرهنگ جواد خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، تعرض به اراضی دولتی در استانهای مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن برای خردادماه امسال، شامل ۴ مورد رفع تصرف از مساحت ۲۳۵۴ مترمربع اراضی آذربایجان‌شرقی به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال، رفع ۳ مورد تصرف در زمینی به مساحت ۱۱۶۵ مترمربع در آذربایجان‌غربی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال، رفع تصرف از ۲ مورد تصرف در ۲۱۸۵ مترمربع در استان اردبیل به ارزش ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال، رفع ۶ مورد تصرف از ۳۷۳۵۹ مترمربع در استان اصفهان به ارزش ۲۶۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال و رفع ۶ مورد تصرف از ۱۸۹۸۷ مترمربع در استان البرز به ارزش ۳۵۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال است.
همچنین، رفع یک مورد تصرف از ۷۰۰ مترمربع اراضی در استان بوشهر به ارزش ۷۰ میلیون ریال، رفع یک مورد تصرف در ۷۳۷ مترمربع اراضی استان تهران به ارزش ۲۱۲ میلیاردریال، رفع یک مورد تصرف از ۸۰۰ مترمربع اراضی در استان جنوب کرمان به ارزش یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال، رفع یک مورد تصرف از زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع در استان چهارمحال و بختیاری به ارزش ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، رفع یک مورد تصرف از ۳۰۰۰ مترمربع اراضی استان خراسان‌رضوی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال، رفع یک مورد تصرف از ۲۵۰ مترمربع اراضی در استان خراسان‌شمالی به ارزش ۵ میلیاردریال، رفع ۵ مورد تصرف از ۸۱۱۰۰ مترمربع اراضی استان فارس به ارزش ۸۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در استان‌ها بوده است.
در عین حال، رفع ۲ مورد تصرف در ۱۲۴۰ مترمربع اراضی در استان کردستان به ارزش ۱ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان، رفع ۷ مورد تعرض از ۵۱۴۴۱۴ مترمربع اراضی استان کرمان به ارزش ۲۷۶ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال، رفع یک مورد تصرف از ۲۰۰ مترمربع اراضی استان کرمانشاه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال، رفع ۴ مورد تصرف از ۱۷۹۲ مترمربع اراضی استان گیلان به ارزش ۲۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان، رفع ۱۶ مورد تصرف از ۱۶۰۰ مترمربع اراضی دولتی در استان مازندران به ارزش ۹۰ میلیارد ریال، رفع یک مورد تصرف از ۱۰۰۰۰۰ مترمربع اراضی در استان مرکزی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، رفع یک مورد تصرف از ۳۸۵۰۰ مترمربع اراضی استان هرمزگان به ارزش ۳۸۵ میلیاردتومان، رفع ۳ مورد تصرف از ۱۹۵۷۱ مترمربع اراضی استان یزد به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در خردادماه امسال بوده است.
سه مورد زمین‌خواری در تهران طی اردیبهشت
اردیبهشت ماه نیز در استان تهران یک مورد کوه تراشی و احداث جاده به ارزش تقریبی ۱.۲ میلیارد تومان در منطقه دارآباد شناسایی و رفع تصرف شد. در حوزه شهرستان ملارد نیز زمین خواران اقدام به دیوار کشی در اراضی دولتی واقع در منطقه خوشنام به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان کرده بودند. همچنین دو هکتار از اراضی ملی در رودهن به ارزش ۴ میلیارد تومان تصرف شده بود که هر دو مورد به بیت المال بازگردانده شد.
زمین خواری در تعطیلات افزایش می‌یابد
متصرفان به اراضی و منابع ملی معمولاً از ایام تعطیل برای دست اندازی به بیت المال استفاده می‌کنند. آنطور که آمار می‌گوید از ۲۵ اسفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۶ مورد تعرض به اراضی ملی صورت گرفته است. نکته قابل توجه اینکه استان یزد ۲۵ مورد بیشترین آمار هجوم زمین خواران را داشت. مساحت تمامی ۱۰۶ مورد بالغ بر ۵۸۰ هزار و ۶۹۳ مترمربع بود که همگی رفع تصرف شد.
شگردهای مرسوم زمین‌خواری ترفند کاشت درخت، جعل سند و حتی ساخت مراکز خدماتی، تجاری و حتی امامزاده از جمله شگردهای شناسایی شده، زمین‌خواران طی دهه‌های اخیر برای تصاحب زمین‌های عمومی بوده است.
اما یکی از مشکلاتی که در جرائم حوزه زمین خواری وجود دارد این است که پس از رفع تصرف، مجازات آنچنانی برای زمین خواران در نظر گرفته نمی‌شود. حسین معصوم، رئیس کارگروه راه و شهرسازی با بیان اینکه باید در حوزه زمین‌خواری از جرم‌زدایی به سوی جرم‌انگاری برویم، پیش از این به ایسنا گفته بود: متخلفان باید هزینه تخلف را بپردازند؛ در حالی که هم‌اکنون به دلیل تجهیز نبودن ما به ابزارهای حقوقی و قانونی، برخورد قاطعی با این افراد صورت نمی‌گیرد.
انتهای پیام
