قلم از کرمانشاه، دکتر پرویز توسلی زاده اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه، دادگستری ها از این پس به شکایات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام می‌کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
وی افزود: طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند، این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به‌نفع بانک می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: بخشنامه‌ای از سوی رئیس محترم قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری دچار اختلاف شوند، در مراجع قضائی رسیدگی نخواهد شد و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
توسلی زاده تصریح کرد: در این دعاوی و در مقام صدور رأی، تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مورد استناد قرار داده می شود و در قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی، بیشتر از سود اعلامی بانک مرکزی مورد حکم قرار نمی گیرد.
وی یادآور شد: به شعب اجرای احکام مدنی نیز تاکید شده است در مورد اجرای دادنامه های مشمول دستورالعمل له بانک ها برای محاسبه سود، دستورالعمل بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود.
