«سعید مرتضوی» امروز به سه اتهام محاکمه می‌شود. گفته شده که این سه مورد اتهامی براساس کیفرخواست عبارت است از تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده۵٩٨ قانون مجازات اسلامی)، نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری (ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧ یعنی افترا و توهین و هتک حرمت) و ماده ۵٨٠ (ورود غیر قانونی به منزل کسی بدون اجازه…).
شرق، «مجتبی نظری» وکیل تأمین اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «اتهام تصرف غیرقانونی مربوط به پرونده سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از وکلای شاکی به نیابت از جمعی از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است و دو مورد اتهامی دیگر مربوط به دوران تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران است».
با توجه به تجمیع پرونده‌ها، به گفته «ترک همدانی» یکی از وکلای شاکی، اتهام دوم به شکایت شاکیان پرونده پالیزدار مربوط است.
عباس پالیزدار، پیمان حاج‌محمودعطار و تعدادی دیگر که در ماجرای پالیزدار به دستور مرتضوی بازداشت شده بودند بعد از تبرئه، بارها در رسانه‌ها از سوی مرتضوی متهم به تشکیل باند شده بودند. آنها به اتهام نسبت‌دادن امر غیرواقع از مرتضوی شکایت کرده بودند که این مورد اتهامی، عینا در کیفرخواست تأیید شده است.
اما مشخص نیست که شاکی مورد اتهامی سوم چه کسی است. بااین‌حال مهم‌ترین بخش دادگاه امروز همان پرونده تأمین اجتماعی است که براساس کیفرخواست ارسال‌شده از بازپرسی، مرتضوی صرفا متهم به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی شده است.
مجازات این اتهام هم طبق قانون، جبران خسارت، پرداخت اجرت‌المثل و نهایتا شلاق است. این درحالی است که هم تأمین اجتماعی و هم جمعی از وکلای کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در شکوائیه خود با عنوان اتهامی اختلاس از مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده بودند.
بخشی از پرونده سعید مرتضوی در ماجرای انتصاب غیرقانونی‌اش به ریاست سازمان تأمین اجتماعی پیش از این رسیدگی و منتج به صدور حکم شده بود. مرتضوی به ۴۶ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن، تعلیقی است، محکوم شد اما بخش مهم‌تر پرونده که حکایت از فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، پرداخت پول به نمایندگان یا معاون‌اول احمدی‌نژاد و برخی دیگر از اشخاص حکایت داشت در بازپرسی مانده بود و حالا بعد ازچند ماه به شعبه ١٠۵٧ دادگاه کیفری٢ ویژه کارکنان دولت با ریاست قاضی حیدری ارسال شده است.
«مجتبی نظری» وکیل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه کیفرخواست مرتضوی دو ماه قبل صادر شده به «شرق» می‌گوید: «میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم.
براساس آنچه در کیفرخواست آمده سعید مرتضوی براساس ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یک‌میلیاردو ٣٧٣ میلیارد تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است».
وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند می‌گوید: «در این موارد گفته می‌شود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این درحالی است که به اعتقاد ما آنچه در این پرونده رخ داده حکم اختلاس را دارد.
اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌بالای دولت در حد معان‌رئیس‌جمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیر قانونی در اموال است». نظری می‌گوید ما در شکوائیه خود به موادی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجلس و ماده ١٠۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی استناد که مصداق اختلاس بود استناد کرده بودیم».
«نظری» در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی هم مصداق همان ماده ۵٩٨ دیده شده است می‌گوید: «بله، هم این و هم رقم دو میلیارد تومان اضافه‌تری که در چک‌ها نوشته شده بود، از نگاه صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال شده است که چون پولی ردوبدل نشده و فروشی انجام نشده صرفا یک اهمال در وظیفه بوده است».
منع تعقیب برای سایر اتهامات
کیفرخواستی که امروز به دادگاه می‌رود برای مرتضوی در موارد دیگر قرار منع تعقیب صادر کرده است. یکی از این موارد که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ۵٠٠ نفر در این سازمان بود اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته ولی جرم واقع نشده است.
اتهامات از نگاه مواد قانونی
ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی- هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (٧۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و… وجوه نقدی یا مطالبات یا… که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (٧۴) ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵٨٠ قانون مجازات اسلامی ـ هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری- هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و… وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا …بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
درصورتی‌که میزان اختلاس تا ۵٠ هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ١٠ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورداختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
