یک پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل درباره‌ی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، معتقد است: نزدیک شدن فضاهای خبری و رسانه‌ای به استانداردهای جهانی از ضروریات اجرایی شدن این قانون است؛ البته این قانون داروی معجزه‌گر نیست، ولی مقدمه‌ای برای تقویت شفافیت، حسابرسی و نظارت است و می‌توان انتظار بهبود شرایط و مقابله با مفاسد مختلف را از آن طلب کرد.
وی به عنوان کسی که پژوهش‌های تاریخی را دنبال کرده است، با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در این کشور توانسته است به اسناد دهه‌های گذشته وزارت خارجه انگلستان دسترسی پیدا کند.
این پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل به بیان این تجربیات پرداخت و گفت: مساله دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه امر جدیدی است ولی تقریبا از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و اواخر دهه‌ی ۶۰ به طور جدی مطرح است و حدود ۷۴ کشور این قانون را اجرا می‌کنند و ۱۶ کشور در حال بررسی و تصویب این قانون هستند. حال سوالی که رایج است این است که این قانون برای کشوری مثل ایران که با خیلی از مسائل مدنی و بروکراتیک روبه‌روست و حقوق ملت بین دولت و ملت رعایت نمی‌شود، چه کمکی می‌تواند به کشور کند. من همیشه پاسخ به این سوال رایج را این گونه داده‌ام و آن اینکه از قضا وجود چنین سازوکارها و چنین قوانینی می‌تواند به سامان یافتن همه معضلات یا بخشی از معضلاتی که ما در زمینه‌های قضایی، دولتی و اجرایی با آن مواجه هستیم، کمک کند. این‌طور نیست که باید همه امور مملکت درست شود و بعد این قانون شروع به کار کند.
وی در این نشست یادآور شد: این قانون می‌تواند مقدمه بهبود خیلی از مشکلات جامعه باشد، پیش نیاز و پیش زمینه باشد. اما واقعیت امر این است که در هیچ کجای دنیا چه در جهان سوم و چه در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها با رضایت صد درصد قلبی به این قانون تن درنمی‌دهند. طبیعتا دولت‌ها دوست دارند برخی اطلاعات خودشان را مخفی نگه دارند، اما وقتی دولت‌ها به این می‌رسند که اجرای چنین قانونی از جهت منافع راهبردی ملی به سود جامعه است، آن وقت منافع کوتاه مدت خود را فراموش می‌کنند و در واقع به مصالح درازمدت ملی نگاه می‌کنند.
این پژوهشگر تاریخ و مطالعات در بخش دیگری از این نشست درباره اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تا چه میزان در کشور ما می‌تواند راهگشا باشد، یادآور شد: در حال حاضر در ایران اجرای این قانون ولو با مشکلاتی که قانون مصوب دارد، برای بهتر شدن در قدم‌های بعدی تلاش می‌شود و این نشان از این است که یک نگاه عمومی برای بهبود منافع و مصالح ملی در درازمدت وجود دارد و این امر خیری است که با همه مشکلات و کاستی‌هایش باید آن را به فال نیک گرفت و انجام داد.
تفرشی گفت: ۲۵ سال پیش در یکی از نشریات، مقاله‌ای نوشتم با عنوان مشکلات محققان در دسترسی به اسناد آرشیوی که این معضل همچنان ادامه دارد و دسترسی به اسناد در اختیار دولت، امری دشوار و مشکل‌آفرین برای محققان به شمار می‌آید. سال ۱۹۹۷ که در بریتانیا بودم، تونی بلر در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از حزب کارگر، وعده اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در شعارهای خود مطرح کرد. بلر رأی آورد و در سال ۲۰۰۰ این قانون رسما تصویب شد و ضمانت اجرایی پیدا کردنش تا سال ۲۰۰۷ یعنی هفت سال به طول انجامید. مطابق با این قانون، مقرر شد اولا انتشار اسناد بعد از ۳۰ سال، به ۲۰ سال کاهش پیدا کند و همچنین اگر انتشار سندی به منافع عمومی ضربه‌ای وارد نکند، به خواسته محققان و بدون در نظر گرفتن قانون گذشت ۲۰ سال، در دسترس قرار بگیرد.
وی یادآور شد: دولت در آزادسازی اسناد هیچ‌کاره است و کمیسیون‌های مستقل غیردولتی باید در این باره تصمیم بگیرند. این امکان در حال حاضر در دولت و کشور ما نیست اما با ایجاد این ساز و کارهای مستقل به اجرایی شدن این قانون در کشور کمک می‌شود.
تفرشی یا بیان این مطلب که اولین ایرانی است که بعد از اجرایی شدن این قانون در بریتانیا، سه بار با هدف دسترسی به اسناد مربوط به ایران شکایت کرده است، توضیح داد: من سه بار برای آزادسازی اسناد مربوط به ایران در بریتانیا شکایت کردم که این شکایات مربوط به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس، مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا در زمان پهلوی و اسناد مربوط به کودتای ۲۸ مرداد بوده است. دو شکایت اول به نتیجه رسیده است اما در شکایت سوم سرنخی از پرونده‌های در اختیار بریتانیا وجود ندارد تا مشخصا نسبت به انتشار آنها اقدام کنیم.
تفرشی گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همان‌قدر که می‌تواند نتایج مثبتی در زمینه جلوگیری از فساد داشته باشد، ممکن است ابزاری شود برای آبروبری و آبرودهی؛ و نوعی فوتبال سیاسی؛ بنابراین باید زمینه‌های فرهنگی این قانون فراهم شود. در نهایت ما محکوم به اجرایی شدن این قانون هستیم. هرچند تا امروز هم از قافله عقب مانده‌ایم اما هنوز هم دیر نیست.
تفرشی گفت: شما وقتی می‌توانید براساس این قانون علیه مراجع دولتی اقامه دعوا کنید که سر نخی از سند داشته باشید، وقتی سر نخی وجود ندارد معلوم نیست که با استناد به چه شکایت کرده‌اید. وقتی سندی ندارید و فقط در یک فضای گنگ موضوع را می‌شناسید امکان استفاده از این قانون برای شما منتفی می‌شود. یک کلک قانونی دیگر که در مورد اسناد تاریخی بریتانیا وجود دارد این است که گاهی اوقات پرونده‌هایی را می‌بینند که برای ۵۰، ۱۰۰ سال بسته است، وقتی شما شکایت می‌کنید، در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود، وقتی پرونده آزاد می‌شود می‌بینید آن صفحاتی که نیاز دارید و برای آنها حساس بوده‌اید با خط سفید بلاک کرده‌اند و می‌گویند این قسمت هنوز مشمول قانون دسترسی آزاد نمی‌شود. در حالی که من همان صفحاتی را می‌خواستم که بلاک کرده بودند. این از همان کلک‌هایی است که می‌شود راجع به آن شکایت کرد اما بازی تام و جری است و دیگر نمی‌شود کاری کرد؛ بنابراین استفاده از اسناد تاریخی یک وجه مهمی است ولی یک وجه مهم دیگر این قضیه مسأله رسانه‌ها و گروه‌ها و احزاب سیاسی رقیب است.
وی ادامه داد: تعریفی در کشورهای غربی و اروپایی وجود دارد و آن اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به پرونده‌های جاری نمی‌شود. به عنوان مثال موضوعی که شما در حال حاضر پیگیری می‌کنید و حساس است و درز کردن اطلاعاتش ممکن است خطرات استراتژیک ایجاد کند، در اختیارتان قرار نمی‌دهند، اما اگر این شائبه وجود داشته که ناکارآمدی و فسادی صورت گرفته، می‌توانند براساس شکایت به دادگاه خاص، دسترسی به آن را هم اجازه بگیرند. از یک سو یکسری قوانین وجود دارد که ممکن است نوعی نگاه حساس داشته باشند برای لو رفتن اطلاعات شخصی افراد؛ به عنوان مثال پرونده پزشکی افراد شخصی است، در آن صورت معمولا ملاحظاتی برای حریم خصوصی افراد وجود دارد که اجازه داده نمی‌شود.
این پژوهشگر گفت: ما تصورمان در ایران این است که قانون دسترسی به اطلاعات یعنی این که ما به پروفایل خودمان در وزارتخانه‌ها دست پیدا کنیم که از آن به عنوان کد رهگیری یاد می‌شود. کد رهگیری گام ابتدایی این کار است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خیلی فراتر از این‌هاست. یعنی دسترسی محققان و روزنامه‌نگاران و احزاب سیاسی به همه اسناد دولتی در مورد همه نه شخص خودتان. استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند در کشورهایی مثل ایران تبدیل به یک فوتبال سیاسی شود یعنی ابزاری برای آبروبری و آبروخری شود. برای اینکه فهم عمومی ایجاد شود، در این راه یک فرهنگ‌سازی و آموزشی عمیق لازم است. این نیست که فقط وظیفه دولت باشد. رسانه‌ها و دانشگاه‌ها باید انجام دهند و یک راه بسیار طولانی است. اجرای این قانون ضمن اینکه فرصت بزرگی است برای بهینه‌سازی ناکارآمدی و فساد موجود در ادوار دولتی ایران، می‌تواند چالشی باشد برای اینکه هرج و مرج ایجاد کند. طبیعتا فضای سالم رسانه‌ای و آموزشی همه آحاد ادوار دولتی و بایگانی‌ها خیلی ضرورت دارد. در جامعه‌ای که اطلاعات قدرت می‌آورد و بایگانیچی‌های ادارات اجازه استفاده از اسناد و دسترسی به اطلاعات را به ارباب رجوع نمی‌دهند، شاید در حال حاضر این مسأله حالت فانتزی و رویا داشته باشد. ولی دیر یا زود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محکوم به این می‌شود که در کشور ما اجرا شود. اگر اکنون اجرا نشود ۱۰ سال دیگر باید اجرا شود و چاره‌ای نیست.
تفرشی مطرح کرد: اگر جامعه نیاز به تعامل با جامعه بین‌المللی دارد، اگر نیاز دارد که ناکارآمدی‌اش را محدود و کم کند، اگر جامعه مطالبه‌محور است، چاره‌ای جز این ندارد که این قانون را اجرا کند. این تجربه هر روز هم در کشورهای دیگر با چالش همراه است و به نظر می‌رسد رسیدن به آزادی اطلاعات به عنوان یک حق عمومی و نه یک امتیاز خاص، فریضه‌ای است که در آن روند باید حرکت کرد. ما البته از این قافله عقب هستیم ولی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
تفرشی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یادآور شد: به نظر می‌رسد ضرورت فرهنگی و آموزشی اجرایی کردن این قانون در کشورمان، آماده‌سازی ادارات و توجیه مسوولان اداری باشد؛ تا زمانی که مسوولان اداری ما متوجه نباشند که راهی جز این ندارند، این قانون اجرایی نخواهد شد.
تفرشی با اشاره به اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در بریتانیا گفت: از زمانی که این قانون اجرایی شد، چندین موسسه تخصصی ایجاد شده که به عنوان موسسات حقوقی یا به اصطلاح خود شرخر، از طرف مشتری‌ها با ادارات دولتی روبه‌رو می‌شوند و هزینه‌ای می‌گیرند و به عنوان نماینده عمل می‌کنند. این‌ها یا کارمندان ارشد دولت قبل‌اند و یا وکلای بازنشسته که کار اصلی‌شان پیگیری مسأله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است آنها جلو می‌روند تا اطلاعات را بگیرند و آزاد کنند و طبقه‌بندی محدودی که داشته آزاد کنند. این در کشور ما هنوز رایج نیست. اما اگر این قانون اجرایی شود چنین کارآفرینی هم شکل خواهد گرفت. باید آمادگی داشته باشیم که کارشناسان ما در این زمینه آغاز به فعالیت کنند.
این پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌المللی سپس گفت: بار بزرگ اجرای چنین قانونی بر عهده رسانه‌هاست. ولی متأسفانه چند معضل بزرگ وجود دارد که یکی از آنها مهم‌تر از همه است. زمانی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ما به صورت حرفهای و کاملا مشابه همکاران بین‌المللی‌شان کار نکنند و بیشترشان مشکلات صنفی دارند و چند جا کار می‌کنند، تصور اینکه یک روزنامه‌نگار یک ماه برای یک موضوع خاص وقت بگذارد و بررسی کند و بخواهد براساس این قانون به یک سند دسترسی پیدا کند، تصور خیلی رویاپردازانه‌ای است. برای وضعیتی که روزنامه‌نگاران ما در ایران دارند و با محدودیت‌هایی که مواجهند و مرتبا محل کارشان را ممکن است عوض کنند، استفاده از این قانون عملا برایشان شکل فانتزی دارد. اما ابراز امیدواری می‌کنم که اگر این قانون اجرایی شود خود آن می‌تواند به ثبات صنفی برای رسانه‌ها کمک کند.
تفرشی در پاسخ به اینکه با اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تا چه میزان جلوی مفاسد در کشور گرفته می‌شود؟ گفت: متری ندارم که بگویم چطور و چقدر جلوی مفاسد گرفته خواهد شد. اما اگر قانون درست اجرا شود، طبیعتا می‌تواند شفاف‌سازی و تا حدی پیشگیری کند. به نظرم یکی از دلایل عمده بروز و شیوع اختلاس‌ها در دولت گذشته، نبودن اطلاعات و در خلأ اطلاعات حرکت کردن این ساز و کارها بود. البته شرایط ایران شرایط تحریم بود، شرایط تحریم هم یعنی اینکه به طور پنهانی باید تحریم‌ها را دور زد و نقض کرد، اما در شرایطی که ایران در حال حاضر قرار دارد، اساسا به ضرر کشورمان است که آن سیاست را ادامه دهد و اصلا امکان ادامه دادن آن وجود ندارد. در شرایط نقض و یا دور زدن در شرایط تحریم معمولا در همه جای دنیا دزدی‌ها و ناکارآمدی‌ها توجیه‌پذیر می‌شود. اما طبیعتا دسترسی آزاد به اطلاعات در شرایط تعادل و ثبات امکان‌پذیر است. در شرایط تعادل و ثبات جایی برای اختلاس‌های بزرگ وجود ندارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات معجزه نمی‌کند. قرص و آمپول و شربت و سرم هم نیست که در یک شب کشور را متحول کند ولی می‌تواند مقدمه‌ای برای قانونمند شدن، شفاف‌سازی، حسابرسی و نظارت باشد. اگر این سه عنصر در جامعه انجام شود می‌شود امیدوار بود که کشور در روند بهبود و کمبود این ناکارآمدی و دزدی‌ها قرار بگیرد. طبیعتا نهادهای بروکراتیک علاقه‌مند به اجرای این طرح شفافیت نیستند ولی اگر تصور و تعریف دقیقی از منافع درازمدت ملی وجود داشته باشد، دولت‌ها هم اجرای این قانون را ملزم می‌دانند.
تفرشی در پایان یادآور شد: اجرای چنین قانونی بستگی به شفاف‌سازی یکسری امور کلی دارد. هتک حرمت عمومی، حریم امنیت ملی و…؛ این‌ها مفاهیم مقدسی هستند که باید دقیقا بیان شوند. اساسا اگر تعریف مشترک و قابل قبولی از منافع ملی داشته باشیم، خود این، گام اول اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. این واقعیت جامعه ماست که شما تعابیر افراطی و تفریطی شدید از منافع ملی و هتک حرمت مصالح نظام دارید این‌ها برای بهتر اجرایی شدن قانون باید کمک کنند. طبیعی است داشتن فضای آزاد رسانه‌ای به عنوان پیش زمینه و مستلزم اجرای این قانون است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما باید فضای رسانه‌ای را کاملا آزاد کنیم و بعد این قانون را اجرا کنیم یا این قانون می‌تواند به فضای آزادسازی رسانه‌ای کشور کمک کند؟ من معتقدم این دو باید همزمان پیش برود، یعنی ما اگر روزی به این جایگاه برسیم که روزنامه‌های ما مثل گاردین ۹۰ درصد هر چه دلشان می‌خواهد بگویند، این قانون هیچ وقت مطرح نخواهد شد. ولی تجربیات کشورهای دیگر نشان داده اجرای این قانون به باز شدن فضای رسانه‌ای کمک کرده است. اگر همزمان پیش بروند می‌شود امیدوار بود که در یک دوره میان مدت دو، سه دهه با این قانون در کشور تحول جدی ایجاد شود.
