روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: با توجه به رکوردشکنی دلار که ۳۰ هزار تومان را هم رد کرده است، تعدادی از کارشناسان واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری بویژه با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته را دلیل کمبود ارز و تورم این روزها دانسته‌اند. پیش از این هم در اوایل تیر، تصاویری از دسته‌بیل‌های وارداتی در گمرک اصفهان و واردات گلابی آمریکایی، در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده بود. به همین دلیل ما امروز به برخی اقلام غیرضروری پرداخته‌ایم که در این سال‌ها وارد شده است و نوشته‌ایم که چرا واردات برخی از این کالاها با این که غیر ضروری‌اند باید انجام شود.
اقلام وارداتی غیرضروری
در سال‌های اخیر و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، مهم‌ترین سیاستی که به نظر از سوی دولت‌ها باید در نظر گرفته می‌شد، کاهش یا قطع واردات اقلام لوکس یا اقلام دارای مشابه داخلی بوده است. بر این اساس با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی، دولت‌ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقلام گرفته‌اند اما واردات کالاهای غیرضروری که در کشور تولید می‌شده از جمله معضلاتی است که حتی در برخی مواقع به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری نیروی کار ایرانی منجر شده است. دیوان محاسبات کشور، در تفریغ و عملکرد بودجه سال ۹۷ دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و … . البته با نگاهی به آمار گمرک در سال ۹۸ بازهم رد پای بسیاری از اقلام غیر ضروری که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند به چشم می‌خورد.
تاثیر واردات این اقلام بر زندگی مردم
اگر چه واردات برخی اقلام مانند خلال دندان که به مقدار نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، کاملا محکوم است یا برای دسته‌بیل و میوه که در کشورمان به میزان کافی داریم نباید اجازه واردات داد اما در برخی موارد به دلایلی مانند نداشتن خط تولید یا کمبود تولید به واردات نیاز است؛ مثل سنجاق، همین کالایی که بسیار غیر ضروری به نظر می‌رسد یا انواع قیچی خیاطی و باغبانی که خانواده‌ها به آن هر چند کم نیاز دارند و در کشور تولید نمی‌شود.
اسفند سال گذشته مدیرکل گمرک تبریز و ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی به فارس گفته: «در تولید سنجاق، هیچ تولیدکننده‌ای را ندیده‌ام که در داخل کشور آن را تولید کند یا چوب بستنی هم به این شکل است و شاید تولیدکننده‌ای باشد ولی نیاز جامعه را نمی‌تواند تامین کند.»
شاید بد نباشد این نکته را بدانید که در تمام جهان و حتی کشورهایی مانند آمریکا و چین نیز این‌گونه نیست که همه اقلام در خود کشور تولید شود و ممکن است به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، نیاز کم و … تولید آن کالا صورت نگیرد و کشورها با وارد کردن کالا این کمبود را جبران کنند. قطعا کشور به قیچی و سنجاق نیاز دارد و باید دید که آیا تولید این کالاها که در نگاه اول غیرضروری به نظر می‌آید توجیه اقتصادی دارد تا تولیدکنندگان رغبت به تولید آن داشته باشند یا نه؟ البته این نباید به آن معنا باشد که چون تولید برخی اقلام در کشور صورت نمی‌گیرد، واردکننده مجاز است هر مقدار که خواست آن را وارد کند بلکه باید براساس نیاز کشور به واردات آن اقلام بپردازد.
باز هم معضلات ارز ۴۲۰۰
هر چند رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که دیگر مثل گذشته نمی‌توان به هر وارداتی دلار اختصاص داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص تأمین دارو و کالای اساسی است اما بلایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور وارد کرد آن چنان سهمگین و فاجعه‌بار است که سال‌ها زمان می‌برد تا آثار سوء آن با تلاش فراوان از بین برود. همین دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد با توجه به تفاوت قیمت دلار در بازار با این نرخ بسیاری از تولیدی‌ها توان رقابت با واردکننده‌ها را نداشته باشند و تولید را رها کنند یا برای ایجاد خط تولید کالاهای دیگر ترغیب نشوند. این اتفاق و سرخوردگی تولیدکنندگان نه تنها در تولیدکنندگان کالاهای غیر ضروری که در کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی و لبنی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، لاستیک و … هم رخ داده است و نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی تورم را بگیرد که باعث ایجاد قاچاق معکوس و همچنین احتکار اقلام وارداتی توسط عده‌ای شد که از رانت ایجاد شده سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان به جیب زده‌اند.
مدیریت در واردات
تذکرات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی در اول فروردین سال‌های ۹۵ و ۹۷ در مشهد مقدس که با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری اظهار کردند: «ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لیکن توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند.» می تواند بهترین نقشه مسیر راه برای مدیران وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک کشور باشد تا در خصوص مدیریت واردات توسط بخش‌های دولتی و خصوصی کنترل‌های لازم را انجام دهند و در کنار رفع نیازهای کشور به تولیدکننده‌ها هم آسیبی نرسد. البته باید دید اگر خلأ قانونی در بحث واردات وجود دارد که باعث شده این‌گونه شاهد واردات بی‌رویه‌ای از اقلام غیرضروری و گاهی لوکس باشیم که تولید مشابه آن در کشور وجود داشته است، مجلس هم به این ماجرا ورود کند تا سامان‌دهی واردات در اولویت قرار گیرد و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
انتهای پیام
