دولت فرانسه امسال صدور ضمانت صادرات پروژه های شامل فرکینگ و مشعل سوزی برای شرکتهایی که به دریافت اعتبار بانکی نیاز داشتند را متوقف کرد و همچنین دیگر از توسعه زغال سنگ حمایت مالی نمی کند.
وزارت دارایی فرانسه در پیشنهادی که به پارلمان این کشور ارایه کرد، بدنبال توقف ضمانت صادرات برای پروژه های نفت سنگین، نفت شیل و ماسه نفتی از سال ۲۰۲۱ است که روی ایجاد ۷۰۰ شغل جدید تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ضمانت صادرات دولتی از سال ۲۰۲۵ دیگر برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی جدید فراهم نخواهد شد که احتمالا به قیمت از دست رفتن ۱۸۰۰ شغل تمام می شود و ضمانت برای میادین گازی جدید از سال ۲۰۳۵ قطع می شود که به نوبه خود روی ۳۰۰۰ شغل تاثیر منفی می گذارد.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه گفت: ما نمی خواهیم دولت با فاینانس صادرات از سوختهای فسیلی در خارج حمایت کند.
وزارت دارایی فرانسه اعلام کرده که فرصت طولانیتر برای گاز به دلیل کمک این سوخت به برخی از کشورها در دوره گذار به سوی اشکال پاکتر انرژی است. با این حال لومر گفت: مهلت برای پروژه های گازی با توجه به روند تحول بازار ممکن است جلو انداخته شود.
طی ۱۰ سال گذشته دولت فرانسه ضمانتهای صادرات به ارزش ۴.۵ میلیارد یورو را برای صنایع نفت و گاز توسعه داده است.
یکی از پروژه های بزرگ جدید، پروژه گاز طبیعی مایع ۲۰ میلیارد دلاری شرکت توتال در موزامبیک است که این شرکت برای آن ضمانت صادرات درخواست نکرده است و تصمیمی برای پروژه ال ان جی آرکتیک که توتال در آن مشارکت دارد، گرفته نشده است.
وزارت دارایی فرانسه همچنین پیشنهاد کرده است ضمانت صادرات برای نیروگاههای حرارتی که آلایندگی آنها بالاتر از میانگین ملی کشور ذینفع است از سال ۲۰۲۱ حذف شوند.
بر اساس گزارش رویترز، این پیشنهادها به همراه لایحه بودجه سال ۲۰۲۱ به پارلمان فرانسه ارایه شده است.
انتهای پیام
