موضوع بیمه و امنیت شغلی از جمله خواسته های مهم بافندگان فرش طی سالهای اخیر بوده است. قانون بیمه قالیبافان در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد ظرف ۱۰ سال از تصویب مصوبه، سالانه ۱۰۰ هزار بافنده به این چرخه وارد شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
طی هفته های اخیر رئیس جمهور با صدور دستوری به وزارت کار توجه ویژه به قالیبافان را خواستار شد. در حال حاضر حدود یک میلیون بافنده فرش در کشور وجود دارد که بر اساس آمارها تنها ۲۲۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه هستند.
در همین راستا مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف، در گفت و گو با با اشاره به دستور رئیس جمهوری اظهار کرد: در صورتی که بحث بیمه قالیبافان مدنظر بوده معتقدم به جای وزارت کار باید به سازمان برنامه و بودجه دستور داده شود تا پول بیمه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد چون تامین اجتماعی مجری است و وزارت کار می تواند بابت پوشش بیمه قالیبافان این سازمان را مکلف کند.
وی با بیان اینکه بحث بیمه در اشتغال و امنیت شغلی و درآمد و معیشت بافندگان فرش اثرگذار و حایز اهیمت است، گفت: بر اساس آنچه که در قانون دیده شده، بودجه هر سال مصوب می شود و لذا سازمان برنامه و بودجه باید این بودجه را جهت پوشش بیمه قالیبافان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد.
به گفته عبدالهی، قانون بیمه قالیبافان پس از تصویب در سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ اجرایی و به موجب آن مقرر شد ۴۵۰ هزار نفر بیمه شوند اما از سال ۱۳۹۲ به بعد علاوه بر افرادی که سالها در صف بیمه بودند و نتوانستند از مزایای بیمه بهره مند شوند، ۲۳۰ هزار قالیبافی هم که طی مدت پنج سال بیمه پرداخت کرده بودند به دلایل مختلف مثل عدم واریز بیمه در روز مقرر یا عدم حضور هنگام مراجعه بازرس قطع شد.
در روزهای اخیر معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت مشخص شدن منابع بیمه قالیبافان تاکید کرد و گفت: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر قالیباف لازم است منابع مالی مورد نیاز تامین شود.
به گفته میرزایی، سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.
بر اساس اظهارات معاون وزیر کار، تحقق پوشش بیمه قالیبافان به عنوان آرزوی دیرینه جامعه بافندگان فرش مستلزم اختصاص اعتبار و منابع مالی است که با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر توجه ویژه به قالیبافان لازم است در جریان تدوین بودجه ۱۴۰۰ این مساله در قالب پیش بینی ردیف بودجه خاص قالیبافان توسط دولت یا مجلس لحاظ شود.
انتهای پیام