بر اساس گزارش بانک مرکزی از «تحولات بازار مسکن در پایتخت» در شهریور سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۹۱.۷ درصدی داشته است. کمترین متوسط قیمتی که معامله‌گران در بازار مسکن برای خرید هر مترمربع خانه پرداختند برای منطقه ۱۸ بوده که ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بوده است.خیز قیمت مسکن در پایتخت آن هم در شرایطی که سایر بازارهای دارایی نیز به شیب قیمتی خود ادامه می‌دهند، در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌های نفتی شدت بیشتری یافته است.بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در سال ۹۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان است که بیشترین متوسط قیمت در سال گفته شده، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ثبت رسید. اما در ماه‌های بعد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایش زیادی نداشت؛ بر اساس آمارها قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهار ۹۲ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که در زمستان همان سال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال گفته شده حدود ۴ میلیون تومان بود. هر چند در آن سال‌ها بازارهای موازی تلاطم‌های به شدت از سال ۹۷ تا سال جاری نداشته‌اند، اما مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از سال ۹۲ تا شهریور سال جاری نشان می‌دهد که قیمت خانه ۵۳۳درصد افزایش یافته است.این امر برای حقوق‌بگیران ثابت، خانه اولی‌ها و به خصوص اقشار ضعیف که در دهک‌های درآمدی پایین قرار دارند، آسیب‌زا خواهد بود و موجب مهاجرت معکوس از شهرها به حاشیه شهرها می‌شود.
رکورددار تورم مسکن در جهان
بر اساس آنچه یکی از وب‌سایت‌های داخلی از آمارهای اخیر بانک جهانی منتشر کرده، ایران دارای بیشترین تورم مسکن با ۹۱.۷ درصد در جهان است. لوکزامبورگ، اسلواکی و پرتغال با ۱۳، ۱۰ و ۹.۸ درصد بیشترین تورم یک‌سال اخیر در حوزه مسکن را در اختیار دارند و در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند. نکته جالب در این است که قیمت مسکن در کشورهای همسایه مانند امارات و قطر ۷.۲ و ۹ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت مسکن در جهان در یک دهه اخیر به بالاترین رقم از زمان بحران ۲۰۰۹ مالی در جهان برسد.
هر چند این روند افزایشی در سال اخیر و به دلیل شیوع کرونا و نا اطمینانی در خصوص «زمان غلبه بر این بیماری» و همچنین بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی شدت گرفته است که می‌تواند زنگ خطری برای مستاجران باشد. با وجود اینکه آمار دقیقی از تعداد مستاجران در کشور نیست (چراکه بعضی در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که اجاره‌ای بابت آن نمی‌پردازند یا توافق شفاهی با صاحب ملک دارند) اما گفته‌های هفته گذشته رییس کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۷.۷ میلیون نفر در کشور مستاجر هستند که قیمت‌های مسکن می‌تواند آنها را وادار به مهاجرت به حاشیه شهر یا شهرهای کوچک کند.
مسکن ملی، راهکار برای طبقه متوسط
برآوردهای دی ماه سال گذشته نشان داده است که قیمت هر مترمربع زمین برای ساخت مسکن ملی ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان در اقساط ۱۰ سال پرداخت خواهند کرد. هر متقاضی برای گرفتن زمین نیز باید ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه داشته باشد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز « تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۸ درصد با دوره مشارکت دو ساله و مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌کنند». با وجود اینکه برخی مسوولان معتقدند با این اقدامات فرد متقاضی می‌تواند یک واحد حدود ۵۰ متری را بسازد، اما گشت و گذار در بانک‌های پرداخت‌کننده وام ودیعه مسکن نشان می‌دهد که گرفتن وام برای همه نیز امکان‌پذیر نیست و هر بانکی «شرایط خاص خودش» را برای پرداخت وام دارد.به عنوان مثال یکی از شروط «یکی از بانک‌ها» دریافتی حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومانی متقاضی وام مسکن به علاوه یک ضامن است. شرط بانک دیگری علاوه بر داشتن حداقل حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی فرد متقاضی، یک ضامن و دادن چک یا سفته به میزان سود و مبلغ وام به بانک است.
مقصر کیست؟
طی یک‌سال منتهی به شهریور سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با افزایش ۹۱.۷ درصدی به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه (شهریور۹۸نسبت به شهریور ۹۹) حدود ۳۴.۴ درصد و تورم یک‌سال منتهی به شهریور نیز ۲۶ درصد بوده است.با مقایسه تورم و متوسط قیمت مسکن در ماه مورد نظر می‌توان به این ادعا رسید که قیمت در بازار مسکن تابعی از نرخ ارز و تلاطم‌های ریز و درشت در آن بازار است. هر زمان که نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کند، به دلیل تضعیف ارزش ریال و تمایل افراد به حفظ ارزش دارایی‌های خود، قیمت‌ها نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کنند تا جبران ارزش از دست رفته باشند.با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت اینستاگرامی خود بر اهتمام بانک مرکزی به ادامه‌دار شدن جریان نقدینگی اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد احساس افزایش تورم در «کف جامعه» از یک سو و مشکلات اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر، نتواند خیز افزایش قیمت‌ها را کندتر کند. شاید برای هر اقدامی در ابتدا لازم است «اقدامات و راهکارهای» ثبات‌بخشی به اقتصاد در جامعه حس شود. در این صورت است که سیاست‌ها برای بهبود وضعیت معیشت افراد می‌تواند سودمند باشد.
