از اردیبهشت امسال به دنبال نوسانات قیمت در بازارها دادستانی، مدیران سایتهای اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کرد. هرچند در مواردی اپلیکیشنها و سایتها امکان مشاهده قیمت را از طرقی همچون آگهی های نشاندار فراهم کردند که بعدا متوقف شد.
اما طی چند روز گذشته مجددا در مواردی بعضی کاربران امکان مشاهده قیمت در آگهی های فروش مسکن را پیدا کرده اند که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است. در این خصوص احمد جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفته است: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند.
برخی فعالان بازار مسکن که با ممنوعیت درج قیمت مسکن در فضای مجازی موافقند، از دلایل ایجاد التهاب در بازار مسکن را تغییر لحظه به لحظه قیمت از سوی برخی کاربران سایتهای اینترنتی عنوان می کنند. در مقابل، مخالفان این ممنوعیت می گویند عدم شفافیت، جدا از آنکه بازار لطمه می زند منجر به دردسرهای تماس برای متعاملین شده است. از طرف دیگر آمارها نشان می دهد برداشتن قیمت از آگهی ها تاثیر چندانی در بازار نداشت و از اردیبهشت ماه تا کنون متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام
