مهرداد غضنفری امروز در بیست و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با ذکر این مطلب که با توجه به مشکلات اقتصادی، برخی از واحدها در سالهای اخیر دچار ورشکستگی و رکود و کاهش تولید شده‌اند، گفت: برخی از واحدهای تولیدی دارای شرایط لازم برای از سرگیری تولید و اشتغال هستند و باید به طور جدی، موانع فراروی آنها برداشته شود.
وی تصریح کرد: علی‌رغم شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی، در کنار احیای واحدهای راکد و تداوم تولید ایستاده‌ایم و در جهت تامین تسهیلات و یا رفع موانع موجود در تلاشیم.
غضنفری بیان کرد: در سال قبل نشستی در رابطه با احیای برخی از واحدهای ورشکسته و راکد برگزار و مصوب شد متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش با پرداخت ۵ درصد از بدهی قبلی و تامین وثیقه ۱۵ درصدی، از وام سرمایه در گردش در تولید بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع کرونا و عدم پیگیری برخی از متقاضیان و بانک‌های عامل، برخی از واحدها نتوانستند از این امکان برخوردار شوند و بعضا اعلام شد تا وثیقه‌ای ۳۵ درصدی بگذارند در حالی که ما همان رویه قبل در تامین وثیقه را برای سهولت دریافت وام توسط این واحدها در نظر گرفته‌ایم.
معاون استاندار قم عنوان کرد: به دلیل صراحت قانونی در حمایت از تولید،از ظرفیت خبرگان بانکی استفاده می‌شود تا واحدهای ورشکسته تعیین تکلیف شوند و برای دریافت مزایای جدید اقدام نمایند و یا افزایش سرمایه و بررسی حساب‌ها و ساماندهی امور بتوانیم آنها را وارد چرخه تولید کنیم.
وی گفت: بانک‌های عامل ملزم به همراهی با واحدهای تولیدی در دریافت سرمایه در گردش هستند و قطعا واحدهای تولیدی و صنعتی ورشکسته نسبت به تعیین تکلیف تولید حمایت می‌شوند.
محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم هم در این جلسه اظهار داشت: رفع موانع تولید اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی و حمایت از اشتغال دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در جهت اثربخشی کارگروه تولید و نگاه کارشناسی به رفع موانع با توجه به دستور رهبری در دیدار با هیئت دولت در شهریور ماه و عملیاتی شدن موضوع، اتفاق جدیدی در کل کشور آغاز شد و در قم نیز این طرح عملیاتی شد.
وی با اشاره به افتتاح مرکز شبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری در قم بیان کرد: هدف مهم این مرکز جلوگیری از مراجعه متعدد صنعت گران و تولیدکنندگان به ادارات و دستگاه‌های اجرایی است.
سیجانی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴ نماینده دستگاه‌های اجرایی در مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری قم مستقر شده‌اند.
وی تصریح کرد: این مرکز در خانه صنعت و معدن استان قم واقع در ۱۵ خرداد در نظر گرفته شده است و نماینده‌ها به طور ثابت با اطلاعات کافی و جدیت لازم ر مرکز حضور دارند تا فرآیند تولید را تسهیل کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات تولید با فعالیت این مرکز و دسترسی آسان به دستگاه‌های اجرایی رفع می‌شود و اگر بنا به مشکلات حادتری، مسائل به خوبی رفع نشود از طریق کارگروه استانی و ملی اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی گفت: معیار ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان اولویت در رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری است، خوشبختانه بخش خصوصی استقبال خوبی از اجرای این طرح در دارد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در اسرع وقت به مشکلات و موانع رسیدگی می‌کنند.
سیجانی در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در کارگروه تسهیل تعیین تکلیف شود مسائل محیط زیست در ارتباط با واحدهای تولیدی است، برخی از تولیدکنندگان در روند فعالیت با مشکلات زیست محیطی مواجه هستند که باید مسائل و مشکلات در سطح استانی و ملی تعیین تکلیف شود.
وی عنوان کرد: همچنین منابع طبیعی دارای تکالیفی در ارتباط با تولید است و در این مهلت مقرر باید به تعیین تکلیف مصادیق پرداخت تا تولید با کمترین موانعی در جریان باشد و در روند تولید به منابع طبیعی و محیط زیست نیز آسیبی وارد نشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: تعیین تکلیف شهرک تخصصی شهاب نیز موضوع مهمی است؛ این شهرک ویژه قشر بنکداران استان جانمایی و در جهت رفع مشکلات آن جلسات زیادی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در آخرین اقدامات انجام شده، واگذاری سندها براساس ۲۰۰ هکتاری پیش رفته و در شورای برنامه ریزی مقرر شد این شهرک تخصصی در بخش‌های دیگری عمومی‌تر شود و در منطقه‌بندی در بخش‌های غذایی و چاپ و نشر و بنکداران تعریف شود.
سیجانی عنوان کرد: تاکنون ۱۵۰ هکتار تعیین تکلیف شده است در حالی که روی ۲۰۰ هکتاری به جمع‌بندی رسیده بودیم و هم‌اکنون نیز زیرساختها در حال انجام است و اگر ۵۰ هکتار تعیین تکلیف نشود بقیه کارها به خوبی پیش نمی‌رود.
وی در مورد پرداخت تسهیلات مناسب نیز بیان کرد: ۶ واحد صنعتی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۳۸ واحد کشاورزی به ارزش ۹ میلیارد تومان به بانک‌ها در جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و نوسازی و سرمایه در گردش تأیید و به بانک معرفی شده است.
انتهای پیام
