قرارداد نفت با کنسرسیوم ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آن‌ها در اداره بازار جهانی نفت به‌شمار می‌آمد.
قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز ۳۱ اوت سال ۱۹۵۴/ ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ (Howard Page) امضا شد، هرچند در چارچوب قوانین ملی‌شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قرارداد‌های سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملی‌شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضا‌های حقه ایران خودداری کردند.
در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به‌صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند.
درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت آمریکا پذیرفت که طی مدت ۱۰ سال، مبلغ کلی ۲۵ میلیون لیره به‌عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ ۲۱ میلیون لیره به‌عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تاسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند.
این مبلغ باید تا سال ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ــ به‌ویژه دولت ایران ــ به بریتیش‌پترولیوم به‌عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می‌شد.
حقیقت آن است که از لحاظ قانونی، این مبلغ به دولت ایران تعلق داشت؛ زیرا مالک ثروت‌های خود بود و نه به بریتیش‌پترولیوم که امتیاز آن لغو شده بود.
بدین‌ترتیب نه تنها قدرت‌های غربی و شرکت‌های عضو کنسرسیوم در عمل از اصل ملی‌شدن تخطی کردند، بلکه به‌خاطر ملی شدنی ظاهری و صوری، پرداخت خسارت را به دولت ایران تحمیل کردند. به نوشته ایرج ذوقی، قرارداد کنسرسیوم «کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌دانست.
منتهی آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو‌طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به‌صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت کرده باشد.»
به نوشته یرگین، با تاسیس کنسرسیوم ایران، ایالات‌متحده بازیگر عمده در صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد. در حقیقت قرارداد کنسرسیوم، در حکم نوعی امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید به ملت ایران تحمیل شد.
در مقایسه با پیشنهاد‌هایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک جهانی و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) دومین پیشنهاد آمریکا و انگلیس به مراتب زیان‌بارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال‌شدن حقوق ایران، موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات‌متحده آمریکا هموار ساخت. محمدرضاشاه امضای کنسرسیوم را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز خود دانسته و گفته است: «سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفتی که بزرگترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم… در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل مساله‌ای که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرد.»
مذاکرات شرکت‌های نفتی با ایران به امضای قرارداد کنسرسیوم منجر شد که به‌نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، روز ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳/ ۲۱ اکتبر ۱۹۵۴ در مجلس شورای ملی با ۱۱۳ رای از ۱۲۰ رای، و روز ۶ آبان/ ۲۸ اکتبر ۱۹۵۴ در مجلس سنا با ۴۱ رای از ۴۹ رای تصویب شد.
این قرارداد دارای ۵۱ ماده و دو ضمیمه بود. کسانی که متن آن را دیده‌اند می‌دانند که مفصل‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین و صعب‌الفهم‌ترین قرارداد‌های نفتی بود که تا آن زمان وجود داشت، بلکه به احتمال زیاد تا زمان تحریر این سطور هم نظیر آن به‌وجود نیامده است.
قراردادی بود که باید واقعیت امتیاز را در زیر نقاب بیع پنهان می‌کرد؛ بنابراین هرجا که از حق‌الامتیاز (Royalty) صحبت بود، به جای آن، اصطلاح من‌درآوردی و بی‌ریشه‌ای، چون «پرداخت مشخص»
(Stated Payment) به‌کار می‌رفت و برای آنکه ایزگم (گمراه) کنند در متن فارسی در برابر (Exclusive right) که معادل سر راست آن «حق‌انحصاری» است از تعبیر «حق مانع للغیر» استفاده می‌شد. ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت، ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود.
نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد. به این ترتیب شکل قرارداد ایران با کنسرسیوم بین‌المللی نفت نمونه امتیازنامه‌ای به نفع امپریالیست‌ها بود که به شدیدترین وجهی منافع ملی و استقلال ایران را زیرپا گذاشت و نشان‌دهنده بازگشت امپریالیست‌ها به مواضع سابق آن‌ها در ایران بود؛ با این تفاوت که این‌بار شرکت‌های نفتی آمریکایی نیز می‌توانستند با شیوه‌های گوناگون به نفت جنوب ایران و بهره‌برداری از آن دست یابند.
– از مقاله‌ای به قلم محمد امیر نوری
