از اعلام سیاست بانک مرکزی برای توزیع کارتهای اعتباری به منظور تحریک تقاضا، فروش بیشتر کالاهای داخلی و در نهایت کمک به رونق تولید حدود دو ماه می گذرد. اواخرمهرماه بود که رییس کل بانک مرکزی از سه سیاست اعتباری این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی خبر داد. که در کنار تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و فروش اقساطی کالا، توزیع کارتهای اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان نیز مورد توجه قرار گرفت.
آنطور که سیف اعلام کرد و در ادامه هم از سوی سایر مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت بانک‌ها مجازند تا با درخواست اعلامی از سوی دستگاهها و سازمانهای ذیربط کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر ۱۰ میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.
در کنار تمامی ابعاد کارت اعتباری که سیف از آن سخن گفته بود قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارتهای اعتباری برای صاحبان کارت ۱۲ درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود ۱۰ در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
اما بعد از اینکه نوع کالاها و اقلام آن همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و حتی دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاها ابلاغ شده است. هنوز اقدامی در رابطه با ثبت نام و توزیع این کارتها انجام نشده و در این مدت زمان ارائه آنها از هفته‌ای به هفته دیگر وعده داده می‌شود.
گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم زا بودن توزیع کارتهای اعتباری که می‌تواند موجبات ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی را فراهم آورد در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است. این در حالی است که در کنار این موضوع آخرین خبرها اعلام شده از سوی یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات کارتهای اعتباری را دارد. به طوری که نرخ سود از ۱۲ درصد اعلامی در ابتدای طرح افزایش خواهد یافت که هنوز نرخ سود مورد نظر نهایی نشده است.
به گفته این مدیر بانکی یکی از دلایل افزایش نرخ سود کارت اعتباری به کاهش سطح تقاضا و توزیع کمتر تقدینگی به منظور کنترل تورم باز می گردد.
به هر حال گر چه وزیر اقتصاد اخیرا از رسانه‌ها خواسته تا از تسهیلات خودرو و کارتهای اعتباری و امثال آن در بسته اقتصادی عبور کرده و سایر ابعاد آن را بررسی کنند. ولی باید یادآور شد که تمرکز اول سیاستگذاران در بسته اقتصادی بر پایه اعتبارات بانکی قرار گرفته بود و از سه سیاست تسهیلات خودرو، کارت اعتباری و فروش اقساطی کالا به عنوان شرایط خاص و جذاب یاد شده بود. از سویی دیگر با اینکه طیب نیا تاکید کرده بود که بسته اقتصادی تورم زا نیست. اما در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ آنچه که در دوسال گذشته برای کاهش تورم پیش برده است، توان ورود یکباره به این سیاستها و ارائه خطوط اعتباری آنها را ندارد. موضوعی که موجب ایجاد ناهماهنگی در اجرای سه طرح مورد نظر و تغییر رویکرد در آنها را فراهم آورد.
