محمدرضا تابش با انتقاد از بر هم خوردن میتینگ‌های انتخاباتی دارای مجوز اصلاح‌طلبان در هفته‌های اخیر و تداوم این اتفاق اظهار داشت: در جریان برهم خوردن این جلسات و میتینگ‌های انتخاباتی که قرار بود با مجوز رسمی وزارت کشور برگزار شود، هم از قوه قضاییه و هم از وزارت کشور گلایه‌مندیم.
وی افزود: نکته اینجاست که اگر وزارت کشور برای برگزاری یک نشست مجوزی صادر می‌کند٬ باید پای تامین امنیت آن بایستد و از تمامی ابزار‌ها و دستگاه‌هایی که در اختیار دارد استفاده کند و حتی اگر لازم به ورود نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و حتی بسیج برای برقراری امنیت باشد، باید این مهم صورت بگیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس نهم اضافه کرد: به هر حال مجوزی که از وزارت کشور صادر شده، مجوز حاکمیت است و این گلایه وجود دارد که چگونه مجوز می‌دهند اما در راستای برقراری امنیت اقدامی انجام نمی‌دهند و با بر هم زنندگان این جلسات برخورد نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قوه قضاییه نیز باید با قدرت و قاطعیت در این مسائل ورود کند و با افراد متخلفی که مانع برگزاری تجمعات قانونی می‌شوند برخورد کرده و مورد پیگرد قانونی قرار دهد چراکه نقش این دو دستگاه مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر است.
تابش همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اعلام وزارت کشور در خصوص در اختیار داشتن اسامی و آدرس تمامی متخلفان می‌تواند جایگزین برخورد قانونی شود، گفت: به هیچ عنوان این اقدام‌ها نمی‌توانند خلاء برخورد قانونی با متخلفان را پر کنند.
تابش در پایان تصریح کرد: وزارت کشور و قوه قضاییه باید با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند و اینکه تنها به اعلام اسامی آنها بسنده کنیم و بیاییم بگوییم این اسامی را در اختیار داریم راه به جایی نمی‌برد. / ایلنا
