«فرهیختگان» در ادامه نوشت: این اسم‌ها را می‌شناسیم، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت‌وصنعت مغان، کنتورسازی قزوین، کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و … اسم‌هایی که هر کدام یادآور روزهای تلخ و شیرینی هستند. روزهای تلخ واگذاری‌های بی‌ضابطه این سرمایه‌های ملی به‌بهای اندک به عده‌ای سرمایه‌دار نااهل و اعتراض کارگران و روزهای شیرین رسیدگی به پرونده آن سرمایه‌داران و بازگشت سرمایه‌های ملی. البته برای خوشحالی‌کردن خیلی زود به‌نظر می‌رسد. ایران کشور بزرگی است و کم از این کارخانه‌ها و شرکت‌ها ندارد که سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه به جان آن افتاده و کارگران زیادی را بیکار کرده است، اصلا در همین چند مورد از مشاهیر خصوصی‌سازی در کشور هم هنوز جز چندتایی از آنها الباقی اندر خم یک کوچه مانده‌اند و مشکلات‌شان پابرجاست، همین دیروز در همین صفحه در رابطه با شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه نوشتیم و گفتیم که چه بلایی سر کارگران این شرکت آمده است و هر روز چندتایی‌شان را بازداشت می‌کنند و با وثیقه‌های سنگین رها می‌شوند.
پیرو همین مساله امروز می‌خواهیم کمی در رابطه با یکی دیگر از قطب‌های صنعت کشور، یکی از بزرگترین کارخانه‌های فعال در حوزه تامین مواد اولیه صنعت نساجی بنویسیم. شرکت پلی‌اکریل اصفهان، این شرکت در سال ۵۳ با هدف تامین و تولید انواع نخ و الیاف پلی‌استر و الیاف اکریلیک‌فرشی، پتویی و تاپس‌پلی‌استر راه‌اندازی شد. بعد از انقلاب نیز این شرکت تحت حمایت قرار گرفت و به فعالیتش ادامه داد، منتها در دهه ۸۰ و در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی به‌عنوان سکاندار جدید این کارخانه معرفی شد. اتفاقی که می‌توان آن را آغاز مسیر نزول فعالیت‌های شرکت قلمداد کرد، مسیری تکراری که اکثر قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام از آن متضرر شدند.
خصوصی‌سازی آغازگر مسیر مشکلات پلی‌اکریل اصفهان
در رابطه با آنچه بر سر شرکت پلی‌اکریل اصفهان آمد با علی صالحی، کارشناس اقتصادی و فعال این حوزه که مدت‌هاست در رابطه با ماجرای این شرکت درگیر است و موضوعات آن را پیگیری می‌کند گفت‌وگویی ترتیب دادیم. صالحی به تشریح آنچه بر سر پلی‌اکریل اصفهان آمد پرداخت و گفت: «کارخانه پلی‌اکریل ایران حدود ۳۵-۳۰ درصد مواد اولیه صنعت نساجی کشور را تولید می‌کند. دو خط پلی‌استر و اکریلیک دارد که کالاهای استراتژیک برای صنعت ریسندگی، پارچه‌بافی، فرش‌ماشینی و غیره است. الان علی‌رغم نقدهایی که به پلی‌استر آن وارد است ولی همین پلی‌استر و اکریلیک با کیفیت نازل‌تر و با قیمت تقریبا ۲ برابر وارد می‌شود. بعد از خصوصی‌سازی در اوایل دهه ۸۰ و خرید کارخانه توسط سهامدار عمده فعلی کارخانه از واسطه تا سال ۹۴ فعالیت کارخانه ادامه داشت تا اینکه بحران‌های کارگری به‌خاطر رکودی که در بازار بود، اتفاق افتاد و تولید در این نرخ نمی‌صرفید و واردات اتفاق می‌افتاد، کارخانه دچار بحران کارگری شد و تقریبا چندماهی کاملا تعطیل بود. از سال ۹۵ تصمیم‌گیری شد تعدادی از کارگران کارخانه بیمه بیکاری بگیرند و از اوایل سال ۹۶ با ماندن تعداد اندکی تلاش برای راه‌اندازی دوباره کارخانه آغاز شد. کارخانه اگر با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار کند، حدود ۳۰۰۰ کارگر دارد، با این حال در سال ۹۴ حدود ۲۰۰۰ کارگر آنجا مشغول به فعالیت بودند و از این تعداد از سال ۹۵ هزار نفر سراغ بیمه بیکاری رفتند و حدود ۶۰۰ نفر با حقوق نازل ماهی ۴۰۰-۳۰۰ هزار تومان می‌مانند و کار کرده و بخشی از کارخانه را اورهال می‌کنند. بعد از اینکه هیات اجرایی بعد از ماده ۱۴۱ شدن یعنی ورشکسته اعلام شدن پلی‌اکریل به آنجا می‌آید و هیات حمایت از صنایع یک هیات اجرایی را به‌نمایندگی از وزارت صمت قرار می‌دهد، بدهی‌ها فریز شده و اداره کارخانه به این هیات واگذار می‌شود. بدهی‌ای که در سال ۹۴ که کارخانه ورشکسته اعلام می‌شود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود.»
نوسانات ارزی سال ۹۷ به‌نفع پلی‌اکریل
صالحی ادامه داد: «از سال ۹۶ رفته‌رفته تلاش می‌کنند با دورنمای سالی ۳۰ درصد افزایش تولید پلی‌استر کارخانه را راه‌اندازی کنند. از اواخر سال ۹۶ کارگرانی که یک‌سال بیمه بیکاری گرفته بودند بازمی‌گردند. از سال ۹۷ حال شرکت بهتر می‌شود و تقریبا هزار و ۸۰۰-۷۰۰ کارگر مشغول به‌کار می‌شوند. نتها هنوز حداکثر ظرفیت در تولید نبود و در عین حال خط اکریلیک هم تعطیل بود یا موقتی فعالیت می‌کرد. فضای درآمدی کارخانه هم درحد رفع امور جاری بوده است. با دو ۲۰ میلیاردی که دولت تزریق کرد کارخانه سرپا شد و یکی از محصولات را تولید می‌کرد. از سال ۹۷ به بعد بحث‌های تغییر نرخ ارزی اتفاق می‌افتد و شرایط تولید به‌صرفه می‌شود چون عمده مشکل سال ۹۴ که کارخانه تعطیل شد به‌خاطر این بود که علاوه بر سوءمدیریت قابل‌توجه و بی‌تدبیری، به‌دلیل هزینه‌های تولید و رکودی که در بازار بود تولید پلی‌استر و اکریلیک در این کارخانه به‌صرفه نبود. صرفه با واردات بود و به این دلیل این کارخانه زمین می‌خورد. بعد از نوسانات ارزی سال ۹۷ و سخت‌شدن واردات، این کارخانه اندک‌اندک پا می‌گیرد. البته از سال ۹۶ این حرکت روبه‌رشد شروع شده بود و سال ۹۷ به‌نوعی هر دو محصول قابلیت سودآوری و به‌صرفه بودن را به‌دست آورد ولی همچنان فقط با پلی‌استر در حد گذران امور هزار و ۸۰۰-۷۰۰ کارگری که در خط پلی‌استر کار می‌کردند شروع می‌کند و جلو می‌آید.»
وعده‌های زیادی داده شد منتها هیچ اقدامی صورت نگرفته است
این کارشناس اقتصادی در تشریح فضای بعد از سال ۹۷ و آنچه به این کارخانه می‌گذرد، گفت: «سال ۹۸ با فشار سهامداران و وضعیت اقتصادی که مجددا ما خیزشی در نرخ ارز داشتیم، پیگیری می‌شود که چرا خط اکریلیک راه‌اندازی نمی‌شود؛ خطی که به‌عنوان طلای سفید هم مطرح می‌شود و طی برآوردها با ارقام فعلی حدود سالانه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود خالص می‌تواند به اقتصاد ما تزریق کند و در عین حال حدود ۳۵-۳۰درصد نیاز صنعت نساجی را تامین کند و سوالاتی مطرح شد که این را چرا مسئولان پیگیری نمی‌کنند. اینچنین می‌شود که دستگاه قضایی و اجرایی یعنی استانداری خصوصا از آذرماه ۹۸ که رئیسی می‌آید و درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کارخانه بازدید می‌کند تصمیم‌گیری می‌شود تصمیماتی برای کارخانه اتخاذ شود بلکه معدن طلای سفید که خطوط اکریلیک است راه‌اندازی شده و وضعیت در خط پلی‌استر بهتر شود و با حداکثر ظرفیت کار کند و ما واردات نداشته باشیم و هم محصولات باکیفیت‌تری را در این زمینه ارائه دهیم. این نکته را هم بیان کنم که هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در سال برای استان اصفهان که یکی از بزرگترین استان‌ها و بیشترین بودجه‌ها را دارد معادل این است که بودجه مصوب عمرانی برای سال ۹۹ در استان اصفهان حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با فرض خوش‌بینانه تحقق ۵۰ درصدی ۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود. یعنی هزار و ۵۰۰ میلیارد سود پلی‌اکریلیک معادل دوبرابر بودجه محقق‌شده عمرانی استان اصفهان است. در چنین شرایطی آقایان پیگیری کردند و گفتند یک‌سری تخلفاتی در هیات‌مدیره سابق که منصوب سهامدار عمده بودند دیدیم و یک‌سری بحث‌هایی در این زمینه وجود دارد که هنوز هم شفاف نشده است. یک قرار قضایی منع مداخله برای هیات‌مدیره سابق به ریاست پورسیدی صادر کردند. از سال ۹۴ چه کسی در کارخانه بود؟ هیات اجرایی منصوب هیات حمایت از صنایع وزارت صمت بود که کارخانه را اداره می‌کردند. هیات‌مدیره چه کار می‌کرد؟ از سال ۹۴ تقسیم وظیفه‌ای اتفاق افتاد که هیات‌مدیره کار سهام و بورس و امثالهم را انجام می‌داد و هیات اجرایی خرید، فروش و اداره کارخانه را انجام می‌داد. یعنی فضای شرکت و کارخانه تفکیک شد. از ابتدای سال ۹۹ گروه کاری در اصفهان شکل می‌گیرد. این گروه در استانداری با حضور دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی-نظارتی و به ریاست معاون اقتصادی معاون استاندار اصفهان است به این جمع‌بندی می‌رسند حال که هیات‌مدیره سابق از مداخله منع شدند باید یک هیات‌مدیره در آنجا باشد. هیات‌مدیره موقت منصوب می‌کنند که نهادهای مختلفی که آنجا بودند نمایندگان خود را معرفی کرده و ۵ نفر آنجا هیات‌مدیره می‌شوند به مدیرعاملی امیر رحیمی. اینها از اوایل تابستان به‌نوعی کار خود را شروع می‌کنند و رسما ابلاغ آنها از مردادماه می‌خورد و ۶ماه فرصت داشتند یک‌سری ماموریت‌ها را انجام دهند. ماموریت اول شکایت یک‌سری از افراد از پلی‌اکریل و بحث خسارت و عدم نفع و زیان به‌علاوه یک‌سری جریمه‌های سنگینی که به بدهی‌ها اضافه شده، است. براساس قانون تجارت گفتند ۳-۲ پرونده در حوزه بدهی‌ها قابل حل‌وفصل است و این شکایت‌ها با توجه به شرایط کارخانه بدهی‌ها از صورت‌های مالی خارج می‌شود. دومین مورد برگزاری مجمع عمومی بود تا زمینه را فراهم کنند و سهامداران برای تصمیم‌گیری بیایند و هیات‌مدیره جدید انتخاب شود و مجمع عمومی برگزار شده و افراد معرفی شوند. سومین امر هم تسهیل اشتغال و تولید کارخانه بود، مساله مواد اولیه را حل کنند، بحث‌های تخصیص ارزی را پیگیری کنند و یک‌سری ماموریت‌های اینچنینی بود. متاسفانه هیات‌مدیره موقت تا امروز صورت روشنی از کارها ارائه نداده مضاف بر اینکه ۳-۲ هفته بعد از اینکه منصوب شدند وقتی بنده اواسط شهریور با رحیمی صحبت کردم او گفت استعفا داده است! یعنی یک‌ماه نشده بود که استعفا داد و تا الان هم جلسات هیات‌مدیره جسته و گریخته و بعضا غیررسمی برگزار می‌شود و فضای روشنی هم نیست. او اصرار بر استعفا دارد و هیات‌مدیره اصرار دارد که باید بمانید. یک بلاتکلیفی در این حوزه وجود دارد.»
یک اقلیم و سه پادشاه، مدیریت و مالکیت پلی‌اکریل با کیست؟
صالحی ادامه داد: «الان کارخانه یک اقلیم و سه پادشاه شده است. یک هیات‌مدیره سابق دارد که بالاخره این منع مداخله یک‌جایی تمام می‌شود؛ یا زمان آن تمام می‌شود، یا شکایت می‌کنند و اینها وارد کار می‌شوند. یک هیات‌مدیره موقت دارد که منصوب گروه کاری استانداری اصفهان است و یک هیات اجرایی داریم که منصوب وزارت صمت است. جالب اینکه رئیس هیات اجرایی (علی شفیع‌پور) مشاور استاندار اصفهان و رئیس گروه کاری (سیدحسن قاضی‌عسگر) معاون استاندار اصفهان هستند اما دو همکار در دو اتاق مجاور با هم ۸ ماه است نتوانسته‌اند با هم کنار آمده و مشکلات را حل کنند. تصمیم‌گیری‌ها جزیره‌ای شده و هرکس برای خود در این موضوع به یک سمتی می‌کشد و حداقل از سال ۹۸ که می‌توانستیم اکریلیک را تولید کنیم و بفروشیم و سالی هزار و ۵۰۰ میلیارد درآمد داشته باشیم تقریبا دو تا هزار و ۵۰۰ میلیارد را از دست دادیم به‌خاطر کشمکش‌هایی که وجود دارد و تعیین‌تکلیفی که اتفاق نمی‌افتد. قاضی‌عسگر، معاون اقتصادی استاندار اصفهان و رئیس گروه کاری پلی‌اکریل قول دادند تا ۶ آذرماه در برنامه پایش، وضعیت مالکیتی و مدیریتی این کارخانه مشخص شود و کارخانه بتواند مسیر خود را پیش ببرد. نکته این است که تصمیم‌گیری‌ها روشن نیست که چه کسی مرجع است، چه کسی تصمیم‌گیرنده است، چه کسی حرف آخر را می‌زند، هیات اجرایی، هیات‌مدیره را در کارخانه راه نمی‌دهد، هیات‌مدیره نسبت به نظرات هیات اجرایی توجیه نمی‌شود و نسبت به آن ابهام دارد، هیات‌مدیره سابق هم یک‌سری پیگیری‌های قضایی را انجام می‌دهد. سوای مدیریت نکته دیگر این است که مالکیت کارخانه روشن نیست. این کارخانه برای کیست؟ آیا واقعا سهامدار عمده مجرم است و وراث او مجرم اقتصادی هستند و اگر مفسد اقتصادی است و اگر بدهکار اقتصادی است باید تعیین‌تکلیف شود که این بدهکاری ربطی به پلی‌اکریل دارد یا نه که من می‌دانم ظاهرا در شعبه دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام‌شده پرونده‌های این مجموعه سهامدار عمده در سراسر کشور تجمیع شود، یعنی هر کسی و هر نهادی از این مجموعه شکایت دارد به آن شعبه مراجعه کند تا بدهی‌ها بررسی شود. خود آنها معتقد هستند می‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند اما این باید بررسی شود. اگر جرمی است بررسی شود، اگر بدهی است تعیین‌تکلیف شود. ۸-۷ سال از زمان بدهی می‌گذرد و اگر اهلیت ندارد و مالکیت را می‌خواهند بازگردانند با در نظر گرفتن اینکه بخشی از سهام خود را به بیش از ۵۰ هزار نفر فروخته است یعنی مثل کشت‌وصنعت مغان نیست که یک نفر طرف حساب باشد. ۱۹-۱۸ سال از واگذاری این شرکت گذشته است و در عین حال ۵۰ هزار نفر سهامدار درکنار ایشان هستند. چطور می‌خواهند برگردانند و این قطعا باید تعیین‌تکلیف شود که اگر جرمی هست بررسی شود و اگر شریک جرمی هم وجود دارد مشخص شود. کسانی که این واگذاری و این شرایط را فراهم کردند مشخص شوند و با آنها برخورد شود. همچنین باید مدیریت این کارخانه مشخص شود. الان یک‌سری سهامداران خرد هستند و یک‌سری سهامداران عمده؛ مدیریت باید براساس قانون تجارت برعهده سهامداران عمده است که هیات‌مدیره را انتخاب و کار را شروع کنند مگر اینکه دستور قضایی بیاید و کلا این سهام‌ها تعیین‌تکلیف شود و مجموعه‌های دیگری بیایند که من می‌دانم هم مجموعه دستگاه قضایی و هم دستگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه دستگاه‌ها دنبال این هستند که چرخ تولید و اشتغال در این کارخانه از حرکت نیفتد.»
بدهی‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلات در مسیر فعالیت دوباره این شرکت
صالحی ادامه داد: «مورد سومی که همزمان با این موضوعات باید پیش برود این است که مسائل تخصیص ارزی و مسائل گمرکی و واردات موارد اولیه این کارخانه هم حل شود. این کارخانه باید روند دائم تامین مواد اولیه داشته باشد، قراردادهای شفاف و روشنی با تامین‌کنندگان مواد اولیه و همچنین فروشندگان محصول بسته شود. وقتی حرف ۳-۲هزار میلیارد تومان سود در یکی از خطوط این کارخانه است پورسانت و رانت قابل‌توجه است، چه در تامین مواد اولیه و چه در فروش محصول. پس قراردادها باید شفاف، مشخص، ثبت‌شده و با تضامین لازم گرفته شود. یک جریان معین تامین مواد اولیه‌ای دائم اتفاق می‌افتد. مواد اولیه اکریل ماده‌ای به نام An است که قدری واردات آن سخت است. باید شرکتی باشد که این ریسک را بپذیرد. سود خوبی دارد یعنی فعلا ۵۰درصد سود روی هر کیلو است. جریان دائم تامین مواد اولیه شفاف باشد، جریان تخصیص ارز درست شود، گمرکات درست شود، این چرخه راه‌اندازی شود. صنایع فرش و نساجی را در استان اصفهان و کشور داریم که به‌خاطر اکریلیک تعطیل شدند. اگر این ماده تامین شود ما اشتغال‌های زیادی که از بین رفته را دوباره احیا می‌کنیم. پس این نکته هم باید مدنظر قرار گیرد در عین حال باید این فرآیند سریع اتفاق بیفتد. سهامدار صبر خود را از دست داده است. بیش از چندسال است که در گیرودار این اتفاقات است. در ابتدای سال که همه سهام‌ها رشد عجیبی می‌کرد اینجا بسته بود. آن زمانی که باز شد در ریزش بورس افتاد و دوباره اینها زیان دادند و صبر سهامداران به‌سر آمده است و باید اقدامات عاجل باشد. این گروهی که به‌عنوان هیات‌مدیره می‌آید و در این ثروت عظیم مستقر می‌شود باید زمان‌بندی داشته باشد، یعنی بگوید در این بازه این کارها را انجام می‌دهم. بحث دیگر بدهی‌های این کارخانه است. این کارخانه با اصل و فرع و سود که قابل کاهش است، می‌گویند آن ۴۰۰ میلیارد تومانی که بیان کردم سال ۹۴ بود الان حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد شده است. می‌گویند اگر خطوط اکریلیک راه‌اندازی شود به‌سرعت بدهی‌ها قابل پرداخت است. وضعیت کارخانه به شکلی می‌شود که این بدهی به‌سرعت قابل پرداخت است. هیات اجرایی ۵سال بیشتر نمی‌تواند در کارخانه باشد و الان ۴سال و نیم گذشته است. هیات اجرایی اعلام آمادگی کرده آماده است کارخانه را به هر مجموعه‌ای که رسما اداره کارخانه را برعهده دارد، تحویل دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که با خروج هیات اجرایی بدهی‌ها به جریان می‌افتد. یعنی احکامی که علیه این کارخانه گرفتند مصادره، بستن حساب‌ها و غیره اتفاق می‌افتد. در عین حال که باید وحدت و یکپارچگی مدیریتی در کارخانه داشته باشیم و مثل الان نباشد که هیات اجرایی و هیات کارخانه کار خود را می‌کند، یعنی زمینه‌ساز این شود هیات اجرایی خارج شده و کارخانه را به هیات‌مدیره تحویل دهد تا اداره کند باید برای بدهی‌ها هم تعیین‌تکلیف شود یعنی زمان‌بندی مشخص و قسط‌بندی کنند. دستور قضایی می‌خواهد که بدهی‌ها طی یک‌سال تا دو سال قسط‌بندی شود تا بدهی‌ها را پرداخت کنند.»
گره کور پلی‌اکریل با ورود جدی دستگاه قضا باز می‌شود
این کارشناس اقتصادی در پایان به نقش تعیین‌کننده دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان جمع‌بندی باید بگویم اینجا معدن طلای سفیدی داریم که سالانه هزار و ۵۰۰ میلیارد و بلکه بیشتر خسارت عدم‌النفع می‌دهیم یعنی سودی است که به دست ما نمی‌رسد و درمقابل محصول بی‌کیفیت و گران‌تر وارد می‌کنیم، یعنی ارز هم از دست می‌دهیم و چندبرابر هزینه می‌کنیم. اینجا باید وضعیت مدیریتی و مالکیتی را مشخص کرد، هیات‌مدیره اهل مستقر شود که نماینده سهامداران یعنی صاحبان اصلی باشد و وضعیت گروه‌های موازی را تعیین‌تکلیف کند. قیمت سهم به عدد واقعی خود برسد. همزمانی که مسائل بدهی‌های سهامدار عمده و وضعیت مالکیتی پیش می‌رود بحث تولید و اشتغال هم همچنان ادامه یابد و در عین حال کارخانه می‌تواند با جذب نفرات جدید و اضافه‌شدن نیروهای جدید به روزهای اوج خود بازگردد و بتواند مجددا سودآوری داشته باشد. در کل ۴-۳ اقدام عاجل نیاز است. اعداد و ارقامی که روی میز می‌بینیم ارقامی است که می‌تواند بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تکان دهد، مشاغل از دست‌رفته را احیا کند، مستقیما اشتغال ایجاد کند و غیرمستقیم مشاغلی را تثبیت و ارتقا دهد. اینکه پرونده‌هایی داشتیم که در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی مستقیم از تهران ورود کرده به‌جهت اینکه اینجا کارخانه پلی‌اکریل ایران است و ۳۵درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند، نشان می‌دهد این موضوع استانی نیست بلکه ملی است. ان‌شاءالله رئیسی یا دادستان کل کشور در این موضوع مستقیم ورود کنند و همان تصمیمات عاجل و کارشناسی که درخصوص چند کارخانه اخیرا اتفاق افتاده در این کارخانه هم اتفاق بیفتد. امیدواریم با شفافیت و با ورود قاطع دستگاه قضایی این کارخانه به‌سرعت تعیین‌تکلیف شود تا سهامداران خوشحال شوند و بازار نساجی کشور تکانی بخورد و اعتماد مردم به دستگاه قضایی دوچندان شود.»
انتهای پیام
