اصلاح ساختار بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مغفول ماند
البته برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، انتظار می‌رفت سیاستگذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما تاکنون این موضوع نهایی نشده است. دولت از سال ۹۸ مکلف به انجام اصلاح ساختار بودجه شد، اما مسوولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متاسفانه در لایحه سال ۹۹ هم هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زاید و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.آلبرت بغوزیان اقتصاددان در این باره معتقد است؛ اینکه دولت بدون در نظر گرفتن تبعات سیاست‌هایش در جامعه نرخ‌گذاری‌ها و عوارض را افزایش دهد اسمش اصلاح ساختار بودجه نیست. بغوزیان در این خصوص به «اعتماد» گفت: در سالیان گذشته همیشه بحث اصلاح ساختار بودجه به عناوین مختلف مطرح بوده اما اینکه چطور می‌خواهد اجرا شود و چه تبعاتی خواهد داشت، مشخص نیست. این اقتصاددان بر این باور است که دولت در زمینه اصلاح ساختار بودجه گزینه‌های مختلفی را در این مدت عنوان کرده از شفافیت در هزینه شرکت‌های دولتی تا تغییرات در بحث عوارض و مالیات‌ها بوده اما در نهایت اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای رقم بخورد که تامین بودجه به کسری در بودجه دولت منتهی نشود و سیاست‌ها به سمتی حرکت کند که درآمدها بر هزینه‌ها پیشی گیرد.
بغوزیان با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت در سالیان قبل متکی به درآمدهای نفتی بوده، افزود: در این مدت بودجه کشور به فروش و قیمت نفت متکی بوده و با نرخ ارز هم بازی شده تا درآمد ایجاد شود اما در حال حاضر که بحث عدم صادرات نفت (به دلیل تحریم‌ها) و اخذ مالیات و افزایش کارمزدهای بانکی و بالا بردن نرخ عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده باید دید این سیاست‌ها چه نتایج تورمی در جامعه خواهد داشت؟این اقتصاددان ادامه داد: این‌گونه سیاست‌ها معمولا به نفع یک عده و به ضرر عده‌ای دیگر است و اینکه این اعدادی که عنوان می‌شود چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه منتهی شود هم جای سوال دارد. بغوزیان گفت: باید دید سازمان برنامه و بودجه چقدر کار کارشناسی روی این تغییرات بودجه‌ای انجام داده البته نباید فراموش کرد که در این مدت دولت با شرایط سختی روبه‌رو بوده و جز شرایط تحریمی و فساد و رانت موجود، موضوع تغییرات نرخ ارز هم مطرح بوده که همه این عوامل کار اصلاح ساختار بودجه را سخت‌تر هم کرده است.
تنها به بخش درآمدزایی در بودجه توجه نشود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی سالیان گذشته همواره ایرادات متعددی به بودجه‌ریزی دولت گرفته شده از پرداخت بودجه به سازمان‌هایی که عملا زیرمجموعه دولت محسوب نمی‌شدند تا میزان اندک بودجه برخی از سازمان‌های مهم کشور مانند سازمان محیط زیست و در مجموع اگر قرار است اصلاحی در ساختار بودجه صورت گیرد باید بررسی کلی در این خصوص انجام شود و تنها به نوع درآمدزایی توجه نشود.بغوزیان در واکنش به صحبت‌های اخیر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص عدم همکاری مجلس در ۷ سال گذشته برای اصلاح ساختار بودجه نیز معتقد است؛ نباید در این زمینه فرافکنی کرد و اگر سازمانی ضعف‌هایی دارد و نتوانسته فعالیت مثبتی در این خصوص داشته باشد نباید توجیه کند، زیرا در نهایت مردم متضرر می‌شوند ضمن آنکه اگر اراده‌ای قوی وجود داشت باید کمیسیون‌های مختلف را قانع می‌کردند.
الزام دولت بر تکمیل پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا با روی کار آمدن «جو بایدن» و کاهش تحریم‌های نفتی ممکن است بحث اصلاح ساختار بودجه (حذف درآمدهای نفتی از بودجه) نیز کمرنگ شود؟ خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است به لحاظ سیاسی فشار بر ایران کمتر شود، اما موضوعات مربوط به FATF همچنان مطرح است، مسلما درآمدهای نفتی از کشوری که سرمایه نفتی دارد حذف نخواهد شد، اما باید دید این درآمدها صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و اگر به درستی مدیریت شود دولت می‌تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های تولیدی کند. او افزود: آن‌گونه که از شواهد امر پیداست و ترامپ هم ادعا کرده ترامپ در این دو ماه باقیمانده از ریاست‌جمهوری‌اش در امریکا تمام تلاش خود را برای سخت‌تر کردن شرایط اقتصادی ایران خواهد کرد؛ به گونه‌ای که مسیر حذف تحریم‌ها برای ایران سخت‌تر شود، اما «جو بایدن» حتی ۵ درصد از برنامه‌هایش هم فعلا معطوف به ایران نیست و مشغولیت‌های دیگری دارد.بغوزیان ادامه داد: اما با رفتن «جو بایدن» به کاخ سفید و خوشبینی‌هایی که برای کاهش تحریم‌های ایران وجود دارد مسلما انتقال ارز و فروش نفت کشور بهتر خواهد شد و شرایط اقتصادی کمی بهبود می‌یابد، اما باید دید چقدر از فشار کسری بودجه و ریخت و پاش‌های دولت کم خواهد شد. بر اساس این گزارش؛ افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌های جاری و رشد سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه، رعایت عدالت اجتماعی و منطقه‌ای در توزیع اعتبارات بودجه و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی از جمله ثمرات اصلاح ساختار بودجه است که همواره مورد تاکید مسوولان بوده اما اینکه چقدر برای اجرای این موضوع در درون دولت و مجلس هماهنگی و همفکری وجود دارد هنوز مشخص نیست.
