پیامد‌های عشق پهلوی به ۷ خواهر نفتی!

 

جواد نوائیان رودسری| از نتایج مصیبت‌بار کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نابودی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های تاریخ ۱۵۰ ساله مردم ایران، یعنی ملی شدن صنعت نفت بود.

 

مبارزات ضداستعماری اواخر دهه ۱۳۲۰ که باعث کوتاه شدن دست انگلیس از ذخایر ارزشمند نفت جنوب کشورمان شد، حدود یک سال بعد از موفقیت کودتا، عملاً بر باد رفت و فضل‌ا… زاهدی با انعقاد قرارداد کنسرسیوم، هر آن‌چه را که با زحمت و تلاش ملت به دست آمده بود، نابود کرد.

 

به ظاهر نفت ایران همچنان ملی به حساب می‌آمد و دولت اختیار این کالای راهبردی را در دست داشت؛ اما در واقع این شرکت‌های اروپایی و آمریکایی عضو کنسرسیوم بودند که اختیار استحصال، فراوری و فروش نفت ایران را برعهده داشتند.

بی‌خیال شراکت ۵۰- ۵۰
قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ هـ. ش به امضای مقامات رژیم پهلوی رسید. بر اساس این قرارداد، شرکت‌های «بریتیش پترولیوم»، «رویال داچ شل»، «استاندارد نیوجرسی»، «نفت تگزاس»، «نفت گلف»، «نفت استاندارد اویل کالیفرنیا» و «نفت سوکونی واکیوم»، موسوم به هفت خواهر نفتی در کنار شرکت «نفت فرانسه» که تنها ۸ درصد از سهام کنسرسیوم را داشت، اختیار اکتشاف، استخراج، فراوری و فروش نفت ایران را از رژیم شاه گرفتند.

 

این قرارداد، در واقع باج آمریکا به غربی‌ها برای بازگرداندن او به قدرت بود. قرارداد جدید با توجه به تجارب قرارداد نفتی ۱۹۳۳ انگلیس و ایران بسته شد؛ این‌بار بریتانیایی‌ها در غارت نفت ایران تنها نبودند و اگر اتفاقی رخ می‌داد و منافع غربی‌ها در صنعت نفت ایران تهدید می‌شد، آن وقت می‌شد یک حرکت بین‌المللی را علیه اقدام ایرانیان سازمان دهی کرد.

 

در ابتدای کار، علی امینی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده، کوشید تا شرکت ملی نفت ایران را به عنوان یکی از شرکای کنسرسیوم در قرارداد جا بزند، اما غربی‌ها اصلا زیر بار این موضوع نرفتند. امینی موضوع را با شاه در میان گذاشت و او هم دستور داد که رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، کاملاً در برابر هفت خواهر نفتی ملایمت به خرج دهد.

 

طبق گزارش محمود طلوعی، در کتاب «بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه»، شرکت‌های عضو کنسرسیوم، حتی حاضر نشدند قطره‌ای از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند و این، در واقع به معنای سلب اختیار از کشوری بود که صاحب اصلی ذخایر عمده نفت محسوب می‌شد.

 

قرار بود که ماجرای تقسیم منافع نفتی میان ایران و کنسرسیوم، به صورت ۵۰- ۵۰ باشد، اما عشق شاه به خواهران نفتی و تمایل او برای کسب رضایت آن ها، شرایط را طوری تغییر داد که عملاً با امتیازات پیشین تفاوت چندانی نداشت و به قول ایرج ذوقی در کتاب «مسائل سیاسی ــ اقتصادی ایران»، «[کشور ما]در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته‌بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند.

 

این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملی نفت ایران، در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.»

توجیه‌های آبکی امینی
افتضاح قرارداد کنسرسیوم چنان بود که حتی انتقاد برخی از نمایندگان مجلس فرمایشی را هم در پی داشت. اخبار مربوط به قرارداد که از طریق تریبون مجلس به اطلاع مردم می‌رسید، عموماً ناقص و عاری از حقیقت بود.

 

علی امینی به عنوان امضا کننده این قرارداد، در مقام توضیح دادن به مجلس شورای ملی، آن‌قدر پراکنده و بی‌ربط سخن گفت که موجی از اعتراض و تمسخر در خصوص اظهارات او در جامعه به وجود آمد.

 

محمدعلی موحد در کتاب «خواب آشفته نفت؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی» می‌نویسد: «شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دستچینی از چهره‌های قدیمی بدنام یا هواداران انگلیس بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود.»

 

با این حال، امینی از پیش خود کاری را انجام نمی‌داد و فعالیت‌هایش، یکسره در راستای دیدگاه‌ها و خواسته‌های شاه بود.

 

وقتی از امینی درباره تأثیر نداشتن رأی نمایندگان ایران در کنسرسیوم، به دلیل در اقلیت بودن آن‌ها سوال شد، پاسخ او این بود که «گرچه از نظر کمیت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!» چنین پاسخ‌های آبکی و بی‌ربطی، البته نمی‌توانست برای مردم قانع کننده باشد.

پیامد‌های تقنینی، اجرایی و قضایی
شاه افزون بر واگذاری بدون قید و شرط منابع نفتی جنوب به کنسرسیوم، این شرکت را از پرداخت مالیات هم معاف کرده بود؛ رویکردی که به طرز عجیبی، پول هنگفت ناشی از درآمد‌های نفتی ایران را به جیب دولت‌های متبوع این شرکت‌ها می‌ریخت.

 

طبق ماده ۴۱ قرارداد کنسرسیوم، «هیچ‌گونه اقدام قانون گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی)، این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حُسن اجرای مقررات آن نخواهد شد»

 

و این رسماً به معنای نادیده گرفتن استقلال تقنینی و اجرایی دولت ایران بود؛ موضوعی که پهلوی با طیب خاطر پذیرفت و درباره پذیرش آن تردید نکرد. از سوی دیگر، قرارداد کنسرسیوم استقلال قضایی ایران را نیز از مراحم خود بی‌نصیب نگذاشت؛ در حالی که حوزه فعالیت شرکت، در خاک ایران قرار داشت و بالطبع باید از نظر قوانین قضایی تابع ایران می‌بود، اما طبق بند «الف» ماده سه قرارداد، «برای آن‌که عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده ۴ این قرارداد انجام گردد، اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند.»

 

این پیامد‌های سخت و سنگین، در حالی به دلیل عشق محمدرضا پهلوی به هفت خواهر نفتی برای ملت ما رقم خورد که ایرانیان با پایمردی و مبارزات گسترده خود طی سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱، عملاً پای غارتگران نفتی را از کشورشان بریده و به مرز‌های استقلال و آزادی رسیده بودند.