یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران شد.
این عضو مجمع و کمیسیون نظارت تشخیص مصلحت نظام در نامه خود تاکید کرده است که قوه قضاییه باید با پیگیری سریعتر این موضوع مانع تسری فساد به دستگاه‌های دیگر کشور شود.
پیش از این نیز برخی اعضای شورای شهر انتقادهایی را نسبت به تخلفات شهرداری تهران مطرح کرده بودند و افراد دیگر نیز از موضع سابق خود در حمایت از شهردار تهران عقب‌نشینی کرده‌اند و اکنون که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه برای ورود به تخلفات درخواست کرده است٬ این موضوع وارد فاز جدیدی خواهد شد.
بند «ز» پیوست نامه‌ای که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به آملی لاریجانی ارسال کرده است٬ نشان می‌دهد پیش از این نیز سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلفات شهرداری تهران ورود کرده و موضوع تخلفات برای سازمان بازرسی مبرهن شده است که برخی از پرونده‌های آن نیز به دادستانی ارجاع شده است.
آنچنان که از متن نامه برمی‌آید شهرداری تهران نیز نسبت به ابلاغیه‌های سازمان بازرسی و مراجع ذیربط بی‌اعتنایی کرده است و فرآیند تخلف خود را ادامه داده است و تاکید شده که رویه خلاف به سایر محله‌ها و مناطق و شهرها نیز تسری یافته است.
– متن نامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس قوه قضاییه
حضرت آیت‌الله حاج صادق آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه‌قضاییه
باسلام
تخلفات شهرداری تهران موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عده‌ای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری آن رویه‌های خلاف به سایر شهرها و استان‌ها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و ایجاد عقده در مردم و کاهش اعتماد آن‌ها نسبت به نظام تلقی می‌شود.
سوابق امر و فهرست آثار و عوامل و عواقب آن خلاف‌ها، برای مزید استحضار و یادآوری جنابعالی، در یادداشت پیوست خلاصه شده‌است.
سریع‌ترین راه کار برای شروع برخورد با آن خلاف‌ها صدور دستور توقف فعالیت‌های ساخت و ساز آغاز شده بدون رعایت سیاست‌ها و ضوابط مصوب و سپس رسیدگی دقیق به پرونده‌های مورد اتهام است و الا با این اطاله رسیدگی، جز شیوع خلاف و تباهی و ضایع شدن حقوق عمومی نباید انتظار دیگری داشته باشیم.
مزید توفیقات شما را در رسیدگی به جرائم و تخلفات و پیشگیری از آن‌ها و احقاق حقوق عمومی از خدای متعال مسألت می‌کنم.
عضو مجمع و کمیسیون نظارت
– پیوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نامه
بسم الله الرحمن الرحیم
۱-سابقه:
الف) شروع تراکم‌فروشی از دهه ۷۰ و در دوران تصدی آقای کرباسچی به منظور کسب درآمد برای شهرداری تهران.
ب) صدور مجوز افزایش دو طبقه در زمان تصدی آقای احمدی‌نژاد.
ج) ابلاغ سیاست ساماندهی کوهپایه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر در ۱۳۸۵.
د) تبدیل برخی کاربری‌های فضای سبز به مسکونی و صدور پروانه ساختمان‌های ۱۱ طبقه و بیشتر در حریم ۱۸۰۰ متر.
ه) تذکر به شهرداری منطقه یک و نیز شهردار تهران درباره ضرورت برخورد با موارد خلاف از ۱۳۹۰ و بی‌توجهی مقامات شهرداری به تذکرات و تشدید تخلفات.
و) طرح شکایت به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور در اردیبهشت ۱۳۹۲.
ز) ورود بازرسی کل به پرونده و مبرهن شدن تخلفات و ارجاع آن‌ها به دادستانی در نوبت‌های مختلف برای پیگیری قضایی از ۱۳۹۳.
ح) عدم اعتناء شهرداری به ابلاغیه‌های بازرسی کل وادامه فرایند تخلف.
۲- آثار طولانی شدن فرایند رسیدگی به تخلفات شهرداری:
• ادامه تخلفات و ایجاد حق برای متخلفان و تحویل‌گیرندگان
• تجری متخلفان و ارتکاب موارد جدید
• تسری رویه خلاف به سایر محله‌ها و مناطق و شهرها
۳- ریشه‌های خلاف‌ها
• عدم مراعات اقتضای ظرفیت زیستی و جمعیت‌پذیری در دشت تهران
• بی‌توجهی به طرح جامع
• عدم مراعات ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد پهنه‌بندی‌ها
• سوءاستفاده از اختیارات در کمیسیون ماده ۵
• عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبدیل احکام قلع و قمع به اخذ جریمه از متخلفان
• وابستگی عمده درآمد شهرداری به تراکم ساخت و پروانه‌های صادره
۴- عواقب مزمن شدن تخلفات
• تضییع حقوق عمومی به ویژه با تغییر کاربری فضای سبز و افزایش تراکم غیرقانونی
• فراهم آمدن موجبات مزاحمت برای ساکنان محلات بر اثر ازدحام جمعیت
• افزایش مشکلات عبور و مرور و توقف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در خیابان‌های تنگ و در جلو منازل
• کم اهمیت شدن انصاف و پایمان شدن حقوق همسایگی
• کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و نسبت به قدرت آن در مواجه با خلاف
ایلنا
