، در پی افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان کرونا و بالا رفتن شمار قربانیان کووید ۱۹ در کشور ستاد ملی مبارزه با کرونا نهایتاً محدودیت‌های گسترده‌تری را برای قطع زنجیره ویروس کرونا طراحی کرد، بر اساس این طرح محدودیت‌های تازه‌ای برای شهرهایی که در وضعیت هشدار یا اضطراری قرار دارند اعمال می‌شود که اصفهان و تهران و اکثر مراکز استان‌ها هم در رده این شهرها قرار گرفته اند. بر اساس این طرح در صورت قرار گرفتن یک شهر در سطح هشدار تمامی اصناف به جز مشاغل ضروری ملزم به تعطیلی خواهند بود.
با آغاز محدودیت‌های مقطعی برای گروهی از اصناف خسارات فراوانی به برخی از مشاغل وارده شده است؛ زیرا طبق محدودیت‌های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با تنها اصناف که نیازهای روزمره شهروندان را تأمین می‌کنند اجازه فعالیت خواهند داشت در این راستا بیش از ۲ میلیون واحد صنف در کشور مشمول این تعطیلی‌ها می‌شوند.
در طی ماه‌های گذشته بسیاری از اصناف تلاش کردند تا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند، اما کاهش زمان فعالیت بنا بر گفته بسیاری از آنها درآمد ناچیز در این روزهای کرونایی را به حداقل می‌رساند.
در همین راستا بسیاری از کسبه هنوز خسارات ناشی از تعطیلی یک‌ماهه و اجباری اصناف در ابتدای سال و هم چنین رکود سنگین در بازار را جبران نکرده‌اند و به همین اعمال محدودیت‌های جدید می‌تواند به مثابه تیر خلاصی به اقتصاد اصناف باشد.
موسی رضا غفاریان، رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی اتاق اصناف کشو در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی اعلام کرد که ۳ میلیون واحد صنفی در کشور دارای فعالیت هستند که به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰ تا ۸۰ درصد از اصناف آسیب وارد شده است. در زمان شیوع کرونا ویروس برخی از واحدهای صنفی سطح کشور مانند تالارها و رستوران‌ها به صورت صددرصدی دچار آسیب و ضرر زیان اقتصادی شدند.
به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد حمایتی دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، پیشنهاداتی را به جهت کاهش خسارات ناشی از رکود فعالیت یا تعطیلی اجباری به دولت ارائه کردند.
در پیشنهادات حمایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت آمده است: با توجه به اینکه ۳ میلیون واحد صنفی ۱۷ درصد اقتصاد ملی را برعهده دارند، انتظار می‌رود دولت در جهت کاهش آسیب مشاغل به این پیشنهادات توجه فرماید حوزه مالیاتی با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی نموده و در صورت نیاز با اخذ مصوبه هیئت وزیران نسبت به تعدیل مالیات آن دسته از اصناف که آسیب دیده‌اند، متناسب با کاهش درآمد این بخش اقدام نماید.
در ادامه این طرح حمایتی آمده است که دولت نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت و قرض‌الحسنه یک ساله به اصناف آسیب‌دیده اقدام فوری به عمل آورد؛ رؤسای اتاق‌های متولی بخش خصوصی و تعاونی اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با حق رأی در کلیه جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت نمایند؛ حمایت‌های بیمه‌ای و تأمین کالای اساسی کارگران روزمزد و امثال آنها که فاقد حمایت‌های سازمان‌های معقول هستند؛ بخشش جرایم ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد؛ نسبت به امهال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اقدام گردد؛ کمک و جبران خسارات توسط دولت محترم انجام گیرد و حمایت‌های تأمین اجتماعی از آسیب‌دیدگان توسط نهادهای ذیربط به عمل آید.
محددودیت‌های کرونایی ایجاد شده جدا از اینکه تا چه اندازه می‌تواند در قطع زنجیره انتقال مؤثر واقع شود، ضررهای بسیاری به اصناف کشور که تنها راه کسب درآمد خود را از داده‌اند ضررهای بسیاری را وارد کرده و خواهد کرد؛ البته این محدودیت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود اما کمک‌های دولت‌ها به اصناف باعث شده بار محدودیت‌ها در این کشورها کمتر بر دوش کسبه سنگینی کند.
باید دید مسئولان و نمایندگان مجلس که به عنوان صدای مردم به پاستور راه پیدا کرده اند چه تدبیری برای برون رفت اصناف از بحران کنونی خواهند اندیشید تا در کنار حفظ سلامت جامعه، کسب‌وکارها نیز با کمترین آسیب و بالاترین مشارکت، با گذار از این دوران به رونق اقتصادی باز گردند. حال باید پرسید طرح پیشنهادی مجلس تا چه اندازه می‌تواند در پیشبرد این اهداف مؤثر باشد؟
خسارات وارد شده به اصناف تنها با وام جبران نمی‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار می‌گوید: متأسفانه به اکثر اصنافی که شامل محدودیت‌های کرونایی شده اند خسارات زیادی وارده شده است؛ زیرا برخی اصناف بر مبنای فعالیت روزانه خود درآمدزایی می‌کنند و با اعمال محدودیت‌های کرونایی، به آنها لطمه وارد می‌شود؛ بنابراین لازم است اقداماتی جبرانی برای کسب و کارهای آسیب دیده از محدودیت‌های کرونایی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، محدودیت‌هایی که در ماه‌های اسفند و فروردین برای اصناف اعمال شد، به مشاغل غیر رسمی نیز آسیب زیادی وارد کرد؛ زیرا این کسب‌وکارها تحت پوشش قانون کار و بیمه نیستند و با فعالیت روزانه خود امرار معاش می‌کنند و حتی حداقل حمایت‌های دولتی را هم شامل آنها نشد.
به سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تصمیمگیری برای اعمال محدودیت‌های کرونایی در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ زیرا در صورت اعمال محدودیت‌ها، جامعه با تبعات اقتصادی بسیاری روبه‌رو خواهد شد و در غیر این صورت نیز کشور با تبعات بهداشتی و درمانی مواجه می‌شود.
طغیانی معتقد است که مهم‌ترین و نهایی‌ترین راه مقابله با بیماری کرونا نه اعمال محدودیت بلکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. متأسفانه برخی اصناف که شامل محدودیت‌های کرونایی می‌شوند، تأثیری در قطع زنجیره کرونا ندارند.
وی خاطرنشان می‌کند: خسارات محدودیت‌های کرونایی برای اصناف تنها با وام جبران نمی‌شود؛ زیرا این محدودیت‌ها هزینه‌های زیادی را به برخی اصناف وارد می‌کند و بهتر است دولت تسهیلاتی از جمله تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.
بین ضرر جانی و مالی باید یکی را انتخاب کرد
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به می‌گوید که نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و متخصصان حوزه بهداشت و درمان تعطیلی ۱۵ الی ۳۰ روز در تهران و کلان شهرهای کشور بود، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا با این در خواست موافقت نکرد.
به گفته وی، در حال حاضر مطلوب است در این دو هفته اصناف غیرضروری تعطیل شوند؛ زیرا دولت باید در این مقطع بین ضرر جانی مردم و اقتصاد یکی را انتخاب کرد. در شرایط فعلی باید اقتصاد را قربانی سلامت جامعه کرد؛ البته باید شرایط ویژه‌ای برای کسب کارهای آسیب دیده از کرونا پیش بینی کند.
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در این ایام سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهادهای حمایتی و کلیه سازمان‌های مردم نهاد با رویکرد خیر جمعی نسبت به اقدامات حمایتی برای تأمین معیشت گروه‌های آسیب پذیری که معیشت آنان از طریق درآمد روزانه می‌باشد، اهتمام جدی و عملی را به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در این مقطع حساس به کار بگیرند.
دولت باید تمهیدات مناسبی را برای اصناف آسیب دیده پیش‌بینی کند
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیرنده اصلی محدودیت‌های کرونایی در کشور بوده و باید قوای سه‌گانه و مردم طبق دستورات آن رفتار کنند.
به گفته وی، در حال حاضر روز به روز بر تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا افزوده می‌شود و بیمارستان‌های کشور نیز فضایی برای پذیرش بیماران جدید ندارند؛ بنابراین بهتر است محدودیت‌های دوهفته‌ای در مناطق پر خطر به صورت کامل اجرا شود و مردم و اصناف نسبت به آن توجه لازم را داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: دولت باید تمهیدات مناسبی را برای اصناف آسیب دیده از کرونا پیش‌بینی کند؛ زیرا برخی از اصناف در صورتی که تعطیل باشند در امرار معاش خود دچار مشکل می‌شوند. دولت باید اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دهد.
