علی کاظمی درباره راهکارهای کاهش جمعیت کیفری کشور گفت: برای کاهش جمعیت کیفری که در اینجا منظور افراد محروم از آزادی است، مهم‌ترین راهکاری که توسط علما و اندیشمندان پیشنهاد شده و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم گنجانده شده است و از ۱۰ سال پیش نیز در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته، حبس‌زدایی و قضازدایی است.
وی با بیان اینکه راهکارهای کاهش جمعیت کیفری چندین سال است که مطرح شده تا ناکارآمدی سیستم کیفری را پوشش دهد و از بین ببرد، خاطرنشان کرد: یکی از این راهکارها بحث جرم شناسی است، برخی از مکاتب جرم‌شناسی مطرح کرده‌اند که نیاز نیست به همه امور انگ مجرمانه زده و هر رفتار خلاف قانونی را تحت عنوان جرم، جرم‌انگاری کنیم. به همین دلیل پیشنهاد دادند که برای برخی موضوعات راهکارهای اداری، انضباطی، انتظامی و… پیداکنیم و از طرق دیگری با این رفتارها برخورد کنیم تا همه امور رنگ و بوی کیفری نیابد و فرد در زندان برچسب مجرمانه نخورد.
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه در مجلس
کاظمی با اشاره به پیشنهاداتی مبنی بر حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین اظهار کرد: در این راستا قوه قضائیه لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را برای جرم‌زدایی مطرح کرده است که در حال حاضر این لایحه در مجلس بوده و امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جرم‌زدایی به معنای آن است که یک موضوع را جرم نبینیم و آن را به تخلف انضباطی تبدیل کنیم، بیان کرد: به عنوان مثال اگر موضوعی مربوط به صنفی خاص است، توسط همان صنف مورد بررسی قرار گیرد تا مجبور نباشیم به آن فرد انگ مجرمانه زده و در صورت نداشتن وثیقه و کفیل وی را بازداشت کنیم یا مجبور شویم از مجازات حبس و… در خصوص فرد استفاده کنیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: جرم‌زدایی به معنای آن است که موضوع جرم را در قانون به موضوع مسئولیت مدنی یا شبه جرم تبدیل کنیم و برای آن مجازات‌های انتظامی، انضباطی و اداری در نظر بگیریم.
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند؛ برخی مسائل را نمی‌توان جرم‌زدایی کرد و ضروری است در این موارد برخورهایی صورت گیرد، ادامه داد: راهکار دیگری که برای تقلیل جمعیت کیفری در نظرگرفته شده، موضوع قضازدایی است به این معنا که پرونده را از طریق صلح، سازش و میانجیگری و امثالهم حل و فصل کنیم.
استفاده از خدمات اجتماعی به جای مجازات‌های کیفری
وی با تاکید بر توجه اسلام به موضوع صلح و سازش، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف نیز با این انگیزه ایجاد شدند، همچنین در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز موضوع ارجاع به میانجیگری پیش‌بینی شده که آئین‌نامه آن نیز هفته گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا با ایجاد نهادهای میانجی و داوری فرد وارد سیستم دادگستری نشود.
کاظمی با بیان اینکه چنین اقداماتی باعث کاهش تعداد افراد بازداشتی می‌شود، اظهار کرد: بحث دیگر مربوط به کیفرزدایی به طور کلی و حبس‌زدایی به‌طور خاص است، به این معنا که سعی کنیم؛ برای بسیاری از اعمال مجازات‌های کیفری شدید در نظر نگیریم و به جای آن از خدمات اجتماعی استفاده کنیم؛ مثلا به فرد بگوییم که مکلف است؛ در یک موسسه خیریه به کارهای عام‌المنفعه بپردازد، اما باید توجه داشت که این اقدامات باید متناسب با روحیه فرد بوده و باعث اصلاح وی شود.
مدیر کل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه با تاکید براهمیت پیشگیری در کاهش جمعیت کیفری کشور اظهار کرد: مسائل مذکور در سطور بالا مربوط به زمانی است که تخلف اتفاق افتاده است، اما ما باید کاری کنیم که جرمی واقع نشود.
وی با بیان اینکه پیشگیری باید در جامعه جدی گرفته شود، ادامه داد: به عنوان مثال وقتی می‌دانیم؛ در معبری همواره جرم واقع می‌شود باید آن معبر را اصلاح شود تا جرم دوباره تکرار نشود.
افزایش نرخ بازگشت به زندان به دلیل عدم انجام پیشگیری ثانویه
کاظمی با اشاره به ضرورت انجام پیشگیری‌های ثانویه و ثالثیه خاطرنشان کرد: ممکن است؛ فردی پس از گذراندن دوران مجازات دوباره به دلایل مختلف مرتکب جرم شود، مثلا فردی ممکن است؛ دچار اختلالات روانشناختی باشد و لذا به سرقت علاقه‌مند باشد که چنین فردی باید درمان شود.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر نرخ بازگشت به زندان در جامعه ما به دلیل عدم انجام پیشگیری ثانویه زیاد و این به معنای آن است که اصلاح و درمان در زندان اتفاق نمی‌افتد و این فرد دوباره به زندان باز می‌گردد که علت عمده این موضوع بودجه کم زندان‌ها و مشکلاتی است که در این زمینه داریم. یعنی از یک طرف میزان جرم در جامعه زیاد است و از طرف دیگر بودجه سازمان زندان‌ها و امکانات آن برای اصلاح و درمان این مجرمان کم است.
ضرورت انجام مراقبت‌های پس از خروج از زندان
وی با تاکید بر اهمیت مراقبت‌های پس از خروج از زندانیان اظهار کرد: گاهی اوقات ما فرد را در زندان مورد اصلاح و درمان قرار می‌دهیم، اما وی پس از خروج از زندان مورد توجه مناسب قرار نمی‌گیرد، در چنین شرایطی سازمان‌هایی مثل بهزیستی باید وارد عمل شده و زمینه‌های بروز جرم را از بین ببرند.
این حقوقدان افزود: من کودکی را در زندان دیدم که ۴ بار معتاد شده بود و هر بار که از زندان آزاد می‌شد، دوباره به زندان بازمی‌گشت به نحوی که بار آخر می‌گفت؛ اگر دوباره معتاد شوم، خودم را می‌کشم. علت این موضوع آن است که ما در بحث حمایت و مراقبت پس از خروج از زندان سرمایه گذاری مناسب نکرده‌ایم.
کاظمی خاطرنشان کرد: مراقبت پس از خروج، صرفا دادن پول به زندانی جهت ایجاد شغل نیست، بلکه مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرد.
باید به مجرمان کمک شود به حیات اجتماعی بازگردند
وی با تاکید بر اینکه سایر سازمان‌ها نیز باید به تکالیف خود درباره زندانیان که می‌خواهند به جامعه بازگردند عمل کنند، افزود: باید سازمان‌های مربوطه این افراد را تحت پوشش و حمایت خود قرار دهند، زیرا این افراد نیز شهروندان این کشور هستند و اگرچه مرتکب خطا شده‌اند، اما براساس قانون اساسی و اسلام چنین فردی باید به حیات اجتماعی باز گردد.
این قاضی دادگستری افزود: اسلام حتی در خصوص قاتل نیز می‌گوید بهتر است؛ وی را عف کنید و اگر عف شد، او را مورد درمان قرار دهید تا به زندگی سالم اجتماعی باز گردد و حیات طیبه داشته باشد.
کاظمی در خصوص افراد با شخصیت خطرناک اظهار کرد: این افراد با سایرین متفاوت هستند و قانون پیش بینی کرده چنانچه فردی با شخصیت خطرناک غیرقابل درمان باشد باید تا زمان لازم در مراکز درمانی یا مراکز نگهداری از مجرمان مراقبت شود.
وی ادامه داد: هرچند تعداد این افراد کم است، اما قاضی باید مراقب باشد که چنین افرادی وارد جامعه نشوند تا زمانی که این اطمینان ایجاد شود که برگشت او به داخل جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند.
کودکان بزه‌کار خود بزه‌دیده هستند
مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه در خصوص کانون های اصلاح و تربیت گفت: این مراکز در کشور ما وضعیت مطلوبی دارند و رویکرد ما آن است که این کانون‌ها اصلاحی و آموزشی بوده و در واقع نوعی مدرسه باشند، اما مدارسی که در آنها سخت گیری بیشتری وجود دارد، لذا این مراکز نباید با مدارس فرق داشته باشند.
کاظمی با بیان اینکه تعداد مربیان در کانون‌های اصلاح و تربیت در برخی مواقع بیشتر از تعداد کودکانی است که در این مراکز حضور دارند، ادامه داد: برخی از این کودکان بزه‌کار در اصل کودکان بزه دیده‌اند و درباره آنان کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است و ما باید این کوتاهی ها را جبران کنیم تا کودک به زندگی طبیعی اجتماعی بازگردد.
وی با اشاره به اینکه در میان مجرمان بزرگسال گاهی شاهد پایدار شدن شخصیت مجرمانه در آنان هستیم، اظهار کرد: بزرگسالان گاهی جرایم اتفاقی انجام می‌دهند، اما شخصیت مجرمانه و خطرناکی ندارند، البته شخصیت‌هایی در داخل زندان بزرگسالان وجود دارند که خطرناک بوده و حالت ارتکاب بزه در آنها پایدار شده است. چنین افرادی را می‌شود درمان کرد، اما نیاز به تیمی دارد که به درمان این افراد بپردازد و علت مشکلات این افراد را ریشه‌یابی کند.
مجرمان باشخصیت خطرناک باید از جامعه دور شوند
این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه عده‌ای شخصیت خطرناک مجرمانه دارند و نمی‌شود آنها را درمان کرد، خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است؛ تیم‌های پزشکی از درمان چنین افرادی اظهار عجز کنند، لذا این افراد باید از جامعه دور نگاه داشته شوند تا برای مردم ایجاد مشکل نکنند و این اقدام نوعی پیشگیری از وقوع جرم است.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: اختیارات قاضی درباره این افراد کم است و آنچه در قانون در خصوص شخصیت های مجرمانه داریم به اندازه کافی نیست، لذا معمولا قضات از این اختیارات کمتر استفاده می‌کنند. / ایلنا
