علی طیب‌نیا در پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش‌ها و اقدامات بسیاری انجام گرفته است که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت‌های مالیاتی گسترده و مکانیزه‌نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دست نیافته است.
وی افزود: این مساله جدای از مشکلات نظام بانکی کشور به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز باز می‌گردد، کما آنکه در شرایط فعلی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وجود این مشکل ساختاری باعث شده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه حتی مالیات به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نتواند به طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند.
طیب‌نیا به یکی‌دیگر از علل عمده پایین‌بودن نقش مالیات در اقتصاد اشاره کرد و گفت: از دیگر علل عمده پایین‌بودن نقش مالیات در اقتصاد، معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که هم‌اکنون و براساس برآوردها بالغ بر ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
وی افزود: مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص ملی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات در کشورهای توسعه یافته اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات است تا حدی که از طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می‌شود. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین و فقدان سیستم‌های اطلاعاتی قوی، کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
طیب‌نیا با اشاره به یکی از دلایل اساسی ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ادامه داد: دولت در کنار سازوکارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه‌های مردم به درستی استفاده نکرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسل به شیوه‌های قهر‌آمیز در ادامه بایستی به عنوان اولویت راهبردی برنامه‌های توسعه نظام مالیاتی مدنظر تصمیم‌سازان و برنامه ریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین امر منجر به توجه مضاعف به توانمندی‌های تولید داخلی می‌شود و ثانیا رونق کسب‌وکار و تولید داخلی، خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌شود.
وی همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور را سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد.
وزیر اقتصاد محیط مطلوب جهت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر عوامل مختلفی عنوان و ادامه داد: شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن، جهت‌گیری‌های سیاست‌های داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست‌های دولت در قبال فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم بودن زیرساخت‌ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور به ویژه در سال‌های پس از تحریم است.
طیب‌نیا افزود: در این راستا، می‌توان به مواردی از قبیل هدفمند نمودن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تهدید‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی به عنوان برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرد که اکثریت این موارد در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال پیشرو قابل اجراست.
وی گفت: در این راستا وصول مالیات‌های حقه دولت از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر امکان رفع تبعیضات ناخواسته موجود، امکان هرگونه تعدیلات در بار مالیاتی اقتصادی کشور را در افق بلندمدت فراهم خواهد کرد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: توسعه نظام مالیاتی، به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است.
وی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی‌سازی این یافته‌ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.
