او افزود: اصولا هرخانواده ای که دچار مصیبت یا مشکلی می شود باید انسجام ونزدیکی و همگرایی درون خانواده افزایش یابد و تفاوتی که در شرایط اخیر با اوایل انقلاب مشاهده می شود، حرکتهای تفرقه افکنانه وتخریبی مسئولان علیه یکدیگر است که ناخواسته در راستای اهداف ترورکنندگان عمل می کنند.هاشمی گفت: هفته گذشته شاهد تعاملات مثبت و سخنان مناسبی میان مسئولان بخصوص دولت و مجلس نبودیم و این آسیب پذیری ما را در برابر دشمنان افزایش و امید و اعتماد مردم نسبت به نظام را کاهش می دهد.او افزود: در همین جا از سران قوا می خواهیم که مشکلات و اختلاف نظرها را در جلسات حل کنند و با همدلی و همراهی سعی کنند مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه برای زمین زدن رقیب معیشت مردم را به گروگان بگیرند و به مشکلات اضافه کنند.هاشمی گفت: در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در مورد تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور نیز نکته ای لازم بذکر است: این مصوبه که مربوط به مجلس گذشته بود، با ایراد شورای نگهبان مواجه مواجه شد و مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شورا، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول نمود.هاشمی گفت: متاسفانه این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسی در جهت تقویت شوراها و قانون شوراهاست و با سیاستهای کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادهای نیز تضاد دارد.
او افزود: اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملا شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می شود و همین اختیارات نیم بند و نصفه ای که در حال حاضر به شورا واگذار شده است، هم تاثیر خود را از دست می دهد.هاشمی گفت: از آقای دکتر قالیباف که خود رکوردار تصدی گری شهرداری تهران است و یکی از شعارها وانتقاداتی که ایشان همیشه از دولتهای احمدی نژاد و روحانی مطرح می کرد، تضعیف مدیریت یکپارچه شهری و دخالت در امور شهرداری ها توسط دولت بود، انتظار نمی رود که در مجلس در برابر این اقدام ساکت بنشینند و امیدواریم تدبیری اتخاذ کنند که از تضعیف مدیریت شهری در برابر دولت جلوگیری شود.او افزود: در شرایط فعلی هم هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیات تطبیق در فرمانداری ها بررسی می شود و اگر این هیات مغایر دانست به شورا مرجوع می شود و حتی اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف در وزارت کشور که اکثریت در آن با دولتی ها است، ارجاع می شود، بنابراین در شرایط فعلی هم اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تایید دولت است.هاشمی گفت: گرفتن همین اختیار نیم بند، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن، مردم نهاد ترین رکن قانونی کشور است.
