قرار است که در مرحله نخست، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و افراد کم درآمد و اقشار آسیب پذیر در مرحله بعد مشمول کارت خرید اعتباری شوند.
احمد میدری – معاون رفاه وزیر کار – اخیرا از آغاز اجرای طرح در چند شهرستان به شکل آزمایشی خبر داده و گفته است: طرح کارت اعتباری خرید کالا از این هفته به شکل پایلوت به اجرا در می آید و برای آنکه با مشکل اجرایی مواجه نشود،زیر ساختهای اطلاعاتی لازم صورت گرفته و هماهنگی میان دستگاهها در حال نهایی شدن است.
آنطور که میدری گفته تمام افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند مشمول این طرح خواهند شد و وزارت کار در تلاش است تا تمام کارگران از جمله کارگران ساختمانی نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.
به گفته معاون رفاه وزیر کار در جریان اجرای طرح، مشکلی در خصوص کارمندان دولت وجود نخواهد داشت زیرا رضایت نامه‌ای که در زمان دریافت کارت اعتباری به بانک ارائه می‌دهند به عنوان تضمین تلقی شده و دیگر نیازی به اخذ چک و سفته نیست.
درحال حاضر پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری ارائه شده که اتصال حساب یارانه‌ها برای بازپراخت اقساط وام خرید کالا محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد چرا که معاون رفاه وزیر کار نیز این موضوع را تایید و اعلام کرده که وزارت کار برای تحت پوشش قرار دادن اقشار ضعیف و کم درآمد مذاکراتی با سازمانهای مرتبط صورت داده و مقرر شده تا حساب یارانه آنها ضمانت بازپرداخت اقساط باشد.
در همین حال برخی مقامات کارگری پیشنهاد کرده‌اند که وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا در پنج مرحله به کارگران داده شود به این نحو که در هر مرحله دو میلیون تومان وام پرداخت شود و کارگران پس از تصفیه وام دریافتی، وام مرحله بعد را دریافت کنند.
پیشنهاد دیگر، سپردن اعتبار ۱۰ میلیون تومانی به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان) است و مدافعان این پیشنهاد بر این باورند که با توجه به عضویت جمع کثیری از کارگران در اتحادیه، اگر این مبلغ در اختیار اتحادیه امکان گذاشته شود اتحادیه می تواند ضمانت کارگران را در ازای خرید کالا از اتحادیه برعهده بگیرد.
در عین حال برخی تشکل‌های کارگری همچنان تاکید دارند که حساب یارانه کارگران ضامن پرداخت اقساط وام باشد و دولت ضمانت اقساط تسهیلات خرید کالا را به حساب یارانه کارگران متصل کند تا در صورت عدم بازگشت پول، از محل یارانه‌ها کسر شود.
وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا که قرار است برای خرید کالای بادوام ایرانی اختصاص یابد، باید در بازه زمانی ۱۲ ماهه بازپرداخت شود در واقع ماهانه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان اقساط وام پرداخت خواهد شد اما مقامات کارگری می‌گویند این رقم سنگین است و کارگران با احتساب سود آن، توان پرداخت چنین اقساط سنگینی را ندارند زیرا بخش اعظمی از کارگران حداقل بگیرند و حقوق پایه وزارت کار که ۷۰۰ هزار تومان است دریافت می‌کنند از این رو ترجیح می‌دهند علیرغم نیاز شدید به دریافت این وام از گرفتن آن صرفنظر کنند.
با این حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که اگر وام ۱۰ میلیون تومانی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله داده شود کارگران هم قدرت بازپرداخت آن را دارند و هم می‌توانند اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.
طرح پرداخت وام خرید کالا در دولت قبل تحت عنوان کارت میزان مدتی به اجرا درآمد ولی بعدها به دلیل پاره‌ای مشکلات، ناقص ماند و متوقف شد.
با این وجود بسیاری از کارشناسان از اعطای کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای تقویت قدرت خرید مردم نام می‌برند.
در حال حاضر دولت امیدوار است با پیش برد طرح خرید کالای ایرانی، هم مشکل تولیدکنندگان را برطرف و از انباشت کالا در انبارهای آنها جلوگیری کند و هم به تقویت قدرت خرید و بهبود وضع معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد کمک کند.
اگرچه در فاز نخست، کارمندان دولت و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری به دلیل امکان بازپرداخت اقساط از طریق شماره حسابهای حقوقی و تضمین بازگشت وام، در اولویت بهره‌مندی از این طرح قرار گرفته‌اند اما جامعه هدف طرح که همانا کارگران و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند با وجود وعده مسوولان، هنوز جایگاه مشخصی در این طرح ندارند و مشخص نیست که ساز و کار پرداخت تسهیلات خرید کالا به کارگران به چه شکل خواهد بود.باید دید با اجرایی شدن طرح، مقامات وزارت کار چه راهکار مشخصی را برای بهره‌مندی کارگران از مزایای طرح کارت خرید اعتباری به کار خواهند گرفت.
