مهرداد ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اقدام تقنینی مجلس و دولت در خصوص موضوع تعارض منافع گفت: لایحه تعارض منافع به مجلس ارائه شده است و فکر می کنم اعضایی از کمیسیون های مختلف به نیابت از نمایندگان معرفی شدند تا از طریق کمیسیون مشترک این لایحه را بررسی کنند، اما فکر می کنم هنوز به دلیل درگیری های مجلس بر سر بررسی لایحه بودجه اقدامی برای بررسی این لایحه صورت نگرفته است، البته طرحی هم در این خصوص در دست بررسی مجلس قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ریشه های اصلی بروز مشکلات، رانت ها و فساد ها در کشور بحث تعارض منافع است، بیان کرد: تعارض منافع به این معنی است که شخصی به عنوان مسئول انتخاب شود و در حیطه تصمیم گیری برای منافع جامعه، خود ذی نفع باشد؛ برای مثال وزیری خود دانشگاه غیرانتفاعی داشته باشد، معاون وزیری یا وزیری مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد یا شخصی که بر مسند تصمیم گیری قرار دارد یا وزیر است خود صاحب شرکت باشد و در این شرایط میان منافع کشور و منافع شخصی وی تعارض ایجاد شود.
نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه تعارض منافع یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات و سست شدن تصمیمات است عنوان کرد: برای مثال مسئولی قصد دارد علیه آمریکا تصمیم گیری کند در حالی که فرزند وی در آمریکا سکونت دارد یا قصد دارد علیه اروپا و آمریکا موضع گیری کند اما اروپا و آمریکا ضعف هایی از وی سراغ دارند و می توانند به عنوان شانتاژ از آن استفاده کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: تا می توانیم باید در جمهوری اسلامی افرادی را در مسئولیت قرار بدهیم که دچار این تعارض منافع نباشند، برای انتخاب افراد قحط الرجال هم نیست، یکی از آسیب هایی که در طول انقلاب شاهد آن بودیم این است که با یک جو سازی این گونه القا می شود تنها فردی که می تواند سکان ریاست جمهوری را بر دست داشته باشد صرفا چند نفر هستند ولا غیر و نمی توانیم غیر از این افراد را انتخاب کنیم، در پایان نیز مجبور می شویم خیلی از نتایج منفی انتخاب غلط را بپذیریم یا گفته شود مجبور هستیم به دلیل مشارکت مردم و دیگر مسائل به این افراد اکتفا کنیم،یکی از مباحثی که در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری لحاظ می شود همین جلوگیری از وجود تعارض منافع است.
ویس کرمی گفت: دایره موضوع تعارض منافع گسترده است، گاهی این تعارض مادی است و گاهی غیر مادی، حتما باید این موضوع را به عنوان چالش در کشور حل کنیم، متاسفانه نمونه هایی هم در این خصوص در کشور وجود دارد، این تعارض منافع در همه قوا می تواند وجود داشته باشد؛ همه نگاه ما در این حوزه صرفا نباید به دولت باشد این تعارض در قوه قضاییه هم می تواند باشد؛ یکی از موضوعاتی که در همین خصوص مشکل آفرین شده این است که مسئول گزینش یک سیستم از سوی مدیر مجموعه انتخاب می شود یا آن مدیر در تعیین مسئول حراست هم تاثیر دارد، وقتی مسئول حراست زیر دست مدیر بالاتر است چگونه می تواند از آن مجموعه حراست کند؟ این عدم استقلال در گزینش مشکلاتی را در اتخاذ تصمیم به صورت مستقل ایجاد می کند.
وی در پایان اضافه کرد: روابط فامیلی نیز همینگونه است، برای مثال افرادی که مسئولیت یک مجموعه را بر عهده دارند دارای روابط فامیلی باشند و منافع این رابطه فامیلی با منافع کشور در تعارض باشد، متاسفانه اکنون نیز شاهد چنین موضوعی هستیم، تعارض منافع موضوعی گسترده و دارای پیچیدگی است و لازم است به تمامی جوانب این تعارض بپردازیم چراکه نقطه ای عمل کردن در این حوزه خود می تواند آسیب زا باشد.
انتهای پیام
