مجلس دهم چراغ راه دولت

ایران شرایط سخت و دشواری را در دوران تحریم پشت‌سر گذاشت و همواره نیز مسئولان دولتی و دلسوز کشور و بیش از آن ملت شریفمان با مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم کرده و می‌کنند. اکنون پس از پایان پرونده هسته‌ای ایران به عبارتی بسته شدن پی‌ام‌دی به تدریج وارد مرحله تازه‌ای تحت عنوان فاز اجرایی برجام می‌شویم که امیدی تازه برای ملت و کشور ایجاد کرده است. از این روی برآمدن مجلسی کارشناسانه با نگرشی توسعه‌طلبانه، آینده‌پژوهانه، اخلاق و قانون‌مدارانه به دور از تندروی و جار و جنجال‌های بیهوده ضروری است؛ چرا که در مجالس هفتم، هشتم و نهم شاهد بودیم برخی جریان‌های تندرو به دنبال ایجاد جنجال و تشنج بوده و به‌خصوص در مجلس نهم برخی تندروها با برچسب‌زدن به دولت درصدد شکار فرصت جهت تحقق بخشیدن به منافع جناحی خویش بودند. افرادی که تحت‌عنوان نماینده یا وکلای ملت وارد مجلس می‌شوند باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند. اکنون زمانی است که قوای مقننه و مجریه در کنار یکدیگر با توجه به مسائل و مشکلات موجود باید در پی برطرف ساختن چالش‌ها باشند؛ چراکه مردم بیش از هر زمان دیگری خواستار تغییر و توسعه در همه موارد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی هستند. به خصوص طی چند ساله گذشته پیکره کشور زیر بار تحریم‌ها صدمات بسیاری دیده و با خود مشکلاتی چون گرانی، افت سطح معیشت مردم، بیکاری و بسیاری مسائل دیگر را به همراه آورد. انتقادهای بیهوده، رفتارهای تخریبگرایانه، برچسب‌های ناورا به دولت و استیضاح و تهدید به استیضاح وزرای کابینه بدون دلیل و ادله روشن همه نشان از پیمودن مسیر جناحی و مصلحت‌های فردی به جای منافع و مصالح ملی است که نمی‌توان به آسانی از آن غافل شد. لذا مردم و داوطلبان انتخاباتی باید با الگو قرار دادن این مسائل، به مجلسی معتدل، قانون‌مند، اخلاقمدار و دلسوز بیندیشند. چراکه در مجلس نهم بهانه تندروها این بود که دولت هیچ اقدام مطلوبی در جهت رفع چالش‌ها و مشکلات انجام نداده غافل از آنکه این مشکلات و چالش‌ها در زمینه‌های مختلف بر کشور تحمیل شده است. مجلس باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، چراغ راه هدایت دولت باشد و تنها با مساعی مجلس و دولت می‌توان سیاست نوین توسعه در ایران را پایه‌گذاری کرد. استراتژی مهم دولت و مجلس در آینده باید از بین بردن کانون‌های فقر ضمن انجام برنامه‌های کاهش فقر نسبی، تمرکز روی اشتغال و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، توجه به توسعه منابع انسانی به عنوان نیاز اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه، ثبات ساختار اداری و اقتصادی، مبنا قرار دادن کارآفرینان و متخصصین سلا‌مت در دستگاه‌های اداری کشور، نقش‌پذیری علمی، پاسخگویی مدنی، جایگاه مناسب بین‌المللی و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی باید باشد. بدین علت ضروری است با توجه به نقش مجلس دهم در دوران پساتحریم باید نمایندگان آینده تمرکزشان را بر تحقق اهداف توسعه، برطرف ساختن مشکلات و چالش‌های اقتصادی قرار دهند. نگاه جریان اصلاح‌طلب طی این سال‌های نگاهی فراجناحی بوده و بیشتر بر حضور افرادی در صحنه قدرت تاکید داشته که دلسوز نظام و مردم و همچنین صاحب تخصص و تجربه باشند. از این روی امید می‌رود افرادی وارد رقابت انتخاباتی شوند که بیشتر به مصلحت ملی اندیشیده و به دنبال رفع چالش‌های موجود پا به پای دولت حرکت کنند.