گروه بین الملل:دولت آمریکا برای ده‌ها مقام بلاروسی و ۴ نهاد در این کشور به خاطر تقلب انتخاباتی و نقض حقوق بشر در پی انتخابات آن، تحریم‌های اضافی وضع کرد.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: آمریکا به حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای تحقیق مستقل درباره بی‌نظمی‌های انتخاباتی در بلاروس، نقض حقوق بشر پیرامون انتخابات و سرکوبی که در پی آن وجود داشته، ادامه می‌دهد. ما در کنار مردم شجاع بلاروس می‌ایستیم و از حق آنها برای انتخابات آزاد و منصفانه حمایت می‌کنیم.
اعتراضات در بلاروس از ماه اوت علیه انتخاباتی صورت گرفته که به گفته اکثریت جامعه بین‌المللی، پیروزی دروغین را به الکساندر لوکاشنکو اعطا کرده است. مخالفان از آرای ملی به عنوان تقلب، انتقاد کرده و خواستار استعفای رئیس جمهور هستند.
لوکاشنکو با سرکوب بی‌رحمانه‌ای به اعتراضات پاسخ داده و بیش از ۳۰ هزار نفر طی دوره ۵ ماهه دستگیر شده‌اند. این در حالی است که گزارش‌هایی از شکنجه و کتک وجود دارد.
تحریم‌های فردی، معاون وزیر کشور بلاروس و “هنادز آرکادزیویچ کازاکویچ”، رئیس پلیس جنایی را هدف قرار می‌دهند؛ کسی که مقصر اعمال پلیس جنایی در نقش خود و انجام سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات طرفدار دموکراسی در بلاروس است.
پامپئو در بیانیه خود گفت آمریکا هویت ۳۹ فرد دیگر را که با محدودیت‌های ویزا روبه‌رو هستند، و معمولاً به خاطر مسئولیت آنها در تضعیف دموکراسی بلاروس محرمانه نگه داشته می‌شود، شناسایی نکرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین کمیته مرکزی انتخابات بلاروس را به اتهام انجام و تضعیف انتخابات ماه اوت، هدف تحریم قرار داد و ۳ نهاد دیگر را نیز تحت عنوان کمک به ارتکاب سرکوب خشونت‌آمیز، شناسایی کرد.
این نهادهای تحریم‌شده، واحد پلیس هدف ویژه مینسک، کمیته اجرایی اداره اصلی امور داخلی شهر مینسک، و کی جی بی آلفا، واحد نخبه سرویس‌های مخفی بلاروس هستند.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: مردم بلاروس دائماً به دنبال استفاده از حقوق اساسی دموکراتیک خود هستند و دولت مکرراً با سرکوب‌های خشونت‌آمیز، پاسخ می‌دهد.وی ادامه داد: این اقدام (تحریم) در کنار اقدامات پیشین آمریکا و شرکای بین‌المللی ما، افراد و سازمان‌هایی را که مرتکب این اقدامات غیرقابل‌قبول می‌شوند، پاسخ‌گو می‌گرداند. دولت ترامپ در اکتبر، تحریم‌هایی علیه وزیر کشور بلاروس و هفت مقام دیگر این کشور وضع کرد که با تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا مطابقت داشت.
اعتراضات در بلاروس از ماه اوت علیه انتخاباتی صورت گرفته که به گفته اکثریت جامعه بین‌المللی، پیروزی دروغین را به الکساندر لوکاشنکو اعطا کرده است. مخالفان از آرای ملی به عنوان تقلب، انتقاد کرده و خواستار استعفای رئیس جمهور هستند.
لوکاشنکو با سرکوب بی‌رحمانه‌ای به اعتراضات پاسخ داده و بیش از ۳۰ هزار نفر طی دوره ۵ ماهه دستگیر شده‌اند. این در حالی است که گزارش‌هایی از شکنجه و کتک وجود دارد.
تحریم‌های فردی، معاون وزیر کشور بلاروس و “هنادز آرکادزیویچ کازاکویچ”، رئیس پلیس جنایی را هدف قرار می‌دهند؛ کسی که مقصر اعمال پلیس جنایی در نقش خود و انجام سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات طرفدار دموکراسی در بلاروس است.
پامپئو در بیانیه خود گفت آمریکا هویت ۳۹ فرد دیگر را که با محدودیت‌های ویزا روبه‌رو هستند، و معمولاً به خاطر مسئولیت آنها در تضعیف دموکراسی بلاروس محرمانه نگه داشته می‌شود، شناسایی نکرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین کمیته مرکزی انتخابات بلاروس را به اتهام انجام و تضعیف انتخابات ماه اوت، هدف تحریم قرار داد و ۳ نهاد دیگر را نیز تحت عنوان کمک به ارتکاب سرکوب خشونت‌آمیز، شناسایی کرد.
این نهادهای تحریم‌شده، واحد پلیس هدف ویژه مینسک، کمیته اجرایی اداره اصلی امور داخلی شهر مینسک، و کی جی بی آلفا، واحد نخبه سرویس‌های مخفی بلاروس هستند.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: مردم بلاروس دائماً به دنبال استفاده از حقوق اساسی دموکراتیک خود هستند و دولت مکرراً با سرکوب‌های خشونت‌آمیز، پاسخ می‌دهد.وی ادامه داد: این اقدام (تحریم) در کنار اقدامات پیشین آمریکا و شرکای بین‌المللی ما، افراد و سازمان‌هایی را که مرتکب این اقدامات غیرقابل‌قبول می‌شوند، پاسخ‌گو می‌گرداند. دولت ترامپ در اکتبر، تحریم‌هایی علیه وزیر کشور بلاروس و هفت مقام دیگر این کشور وضع کرد که با تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا مطابقت داشت.
