در نامه مجتبی توانگر خطاب به محمد باقر قالیباف آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
گزارش تفریغ بودجه ۹۸ هفته گذشته توسط دیوان محاسبات به مجلس ارایه شد که از حیث سرعت ارایه آن، قابل تقدیر است. آن هم در شرایطی که همواره تاخیر دیوان در ارایه گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های گذشته موجب شده است تا مجلس به موقع نتواند جلوی کج‌روی دولت در اجرای قوانین بودجه را بگیرد. با این حال این سرعت عمل زمانی ارزشمند است که گزارش ارایه شده نیز از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از لحاظ محتوا حاوی دو اشکال عمده است:
۱- رهبر معظم انقلاب، در دیدار اخیر با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی که حضرت‌عالی نیز شرف حضور داشتید، از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث اقتصاد نام بردند. به این ترتیب بودجه در اجرا به هر میزان که کسری داشته باشد، موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی و تشدید تورم می‌شود. انتهای این فرایند فشار بر معیشت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. با این حال گزارش تفریغ بودجه از مهمترین بخش بودجه که ماده واحده است و سرنوشت کسری بودجه را رقم می‌زند، گذشته و بدون اشاره به آن و تعیین میزان کسری بودجه، وارد بررسی تبصره‌ها شده است. این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی نشان می دهد که بودجه در سال ۹۸ با کسری مواجه بوده است و در عمل موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است که اثرات تورمی آن را اکنون می‌بینیم.
۲- در بررسی تبصره‌های قانون بودجه ۹۸ نیز مقابل بندهای الف، ب، جیم و دال تبصره یک، عبارت محرمانه نوشته شده است. این در حالی است که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دست یابد، اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی از آن را که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، محرمانه کرده است. همین اتفاق در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز رخ داده است. در حالی که در نسخه غیرمحرمانه سال ۹۷، واقعا نکته خاصی وجود ندارد که محرمانه شود. این در حالی است که شعار مجلس جدید و اکثر نمایندگان آن و هچنین شخص رئیس محترم دیوان محاسبات در زمان انتخاب به این سمت، شفافیت بود.
در انتها باید تاکید کرد که هر نوع محدودیت و محرمانه کردن بخشی از گزارش تفریغ بودجه به دلیل مغایرت با اصل ۵۵ قانون اساسی هیچ توجیهی ندارد و اگر به هر دلیلی، مصلحتی در این زمینه ایجاب می‌کند که بخشی از گزارش تفریغ بودجه محرمانه باشد، باید این موضوع به تایید مرجع بالاتری(صرفا شورای‌عالی امنیت ملی و نه هیچ مرجع دولتی و غیردولتی) برسد. در غیر این صورت محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس شورای اسلامی نباید چنین گزارشی را تایید کند.»
انتهای پیام
