گروه سیاسی: روزنامه همشهری نوشت: نمایندگان با ارجاع یکی از مصوبات انتخاباتی‌شان، از مصاف با شورای نگهبان پا پس کشیدند. مجلسی‌ها اگرچه در نشست گذشته‌شان قریب به نیمی از زمان جلسه علنی بهارستان را صرف بررسی و تصویب معیارهای رجل سیاسی-مذهبی کرده بودند اما دیروز پشیمان شدند و مصوبه‌شان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند.
عقب‌نشینی مجلس در پی اخطار قانون اساسی محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه صورت گرفت. او با تأکید بر اینکه این مصوبه برخلاف اصل۱۱۰ قانون اساسی و ورود به حوزه اختیارات شورای نگهبان است، گفت: «در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تأکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»
وی افزود: «من خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می‌دهد.»
در پاسخ به این اخطار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: «من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این‌باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند.»
وی اضافه کرد: من این اخطار را وارد می‌دانم و به رأی مجلس می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم. به این ترتیب مجلس ماده۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع کرد.
البته در همان نشست ۴دی‌ماه مجلس، ورود بهارستان به دایره تحت اختیار شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی‌ای که مصوبات آنها را با قانون و شرع مطابقت می‌دهد، محل تردید جمعی از نمایندگان بود و در لابه‌لای سخنان موافقان آن هم هویدا شد؛ چنان‌که احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم بررسی آن را باعث اتلاف وقت مجلس و انجام کار بی‌فایده دانست. وی گفت: ماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مشغول بررسی آن هستیم، در حیطه وظایف شورای نگهبان است. باید توجه داشته باشیم که تعریف معیارها برای رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است که یک‌بار در دی‌ماه سال۹۶ اینها را تصویب کرده است. درنتیجه اگر ما اکنون آن را تصویب کنیم، شورای نگهبان آن را دخالت در وظایف خود تلقی خواهد کرد و به مجلس بازمی‌گرداند.
مخالفت مجلس با معرفی مشاوران کاندیداها
در ادامه نشست دیروز بهارستان همچنین نمایندگان با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در شرح آن گفت: براساس ماده۶ این طرح، در زمان ثبتنام، نامزدها باید ۵مشاور را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. ما در مصوبات قبلی‌مان به هدفی که برای ساماندهی مرحله ثبتنام انتخابات ریاست‌جمهوری داشتیم، رسیدیم.
از نظر بنده در زمان ثبت نام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد. از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری در نظر گرفته نشده یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به‌طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد، حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند؟ جای این موضوع در زمان ثبت نام نیست.
این پیشنهاد البته مخالفانی هم داشت؛ چنان که حسن نوروزی در مخالفت با آن گفت: این پیشنهاد مخالف با اصل۱۱۶ قانون اساسی است که اعلام می‌کند نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند. این آمادگی باید از طریق ارائه برنامه باشد. اگر مردم می‌دانستند مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند آیا به او رأی می‌دادند؟ همه ایشان را یک روحانی می‌شناختند که در دوران جنگ نیز حضور داشته است اما اکنون می‌بینید که مشاوران ایشان کاملا حزبی هستند. باید مشخص باشد که مشاوران رئیس‌جمهور چه کسانی هستند و چه خوراک فکری به او می‌دهند.
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌‌سرا اما در موافقت با پیشنهاد حذف ماده۶ این طرح گفت: همانطور که رئیس‌جمهور یک وزیر را عزل می‌کند، از کجا معلوم بعد از انتخابات، مشاوران خود را نیز عزل نکند؟ با این ماده ممکن است از فردا عده‌ای به‌دنبال خرید مشاور راه بیفتند و با خواهش و تمنا آنها را در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری به صحنه آورده و به‌عنوان مشاور معرفی کنند.
از دیگر مصوبات نشست دیروز مجلس تعیین مهلت ۱۵روزه برای رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود. به این ترتیب شورای نگهبان موظف می‌شود که ظرف ۱۵روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه کند و یک نسخه از آن را به وزارت کشور بفرستد. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌شود و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
در ادامه نشست دیروز، نمایندگان ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شده بود. طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبتنام داوطلبان را فراهم کند.
مجلسی‌ها همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و در قالب ماده۷ این طرح، مصوب کردند کلیه افرادی که به‌طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل ۳ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم‌عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبتنام است.
عقب‌نشینی مجلس در پی اخطار قانون اساسی محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه صورت گرفت. او با تأکید بر اینکه این مصوبه برخلاف اصل۱۱۰ قانون اساسی و ورود به حوزه اختیارات شورای نگهبان است، گفت: «در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تأکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»
وی افزود: «من خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می‌دهد.»
در پاسخ به این اخطار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: «من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این‌باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند.»
وی اضافه کرد: من این اخطار را وارد می‌دانم و به رأی مجلس می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم. به این ترتیب مجلس ماده۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع کرد.
البته در همان نشست ۴دی‌ماه مجلس، ورود بهارستان به دایره تحت اختیار شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی‌ای که مصوبات آنها را با قانون و شرع مطابقت می‌دهد، محل تردید جمعی از نمایندگان بود و در لابه‌لای سخنان موافقان آن هم هویدا شد؛ چنان‌که احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم بررسی آن را باعث اتلاف وقت مجلس و انجام کار بی‌فایده دانست. وی گفت: ماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مشغول بررسی آن هستیم، در حیطه وظایف شورای نگهبان است. باید توجه داشته باشیم که تعریف معیارها برای رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است که یک‌بار در دی‌ماه سال۹۶ اینها را تصویب کرده است. درنتیجه اگر ما اکنون آن را تصویب کنیم، شورای نگهبان آن را دخالت در وظایف خود تلقی خواهد کرد و به مجلس بازمی‌گرداند.
مخالفت مجلس با معرفی مشاوران کاندیداها
در ادامه نشست دیروز بهارستان همچنین نمایندگان با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در شرح آن گفت: براساس ماده۶ این طرح، در زمان ثبتنام، نامزدها باید ۵مشاور را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. ما در مصوبات قبلی‌مان به هدفی که برای ساماندهی مرحله ثبتنام انتخابات ریاست‌جمهوری داشتیم، رسیدیم.
از نظر بنده در زمان ثبت نام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد. از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری در نظر گرفته نشده یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به‌طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد، حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند؟ جای این موضوع در زمان ثبت نام نیست.
این پیشنهاد البته مخالفانی هم داشت؛ چنان که حسن نوروزی در مخالفت با آن گفت: این پیشنهاد مخالف با اصل۱۱۶ قانون اساسی است که اعلام می‌کند نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند. این آمادگی باید از طریق ارائه برنامه باشد. اگر مردم می‌دانستند مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند آیا به او رأی می‌دادند؟ همه ایشان را یک روحانی می‌شناختند که در دوران جنگ نیز حضور داشته است اما اکنون می‌بینید که مشاوران ایشان کاملا حزبی هستند. باید مشخص باشد که مشاوران رئیس‌جمهور چه کسانی هستند و چه خوراک فکری به او می‌دهند.
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌‌سرا اما در موافقت با پیشنهاد حذف ماده۶ این طرح گفت: همانطور که رئیس‌جمهور یک وزیر را عزل می‌کند، از کجا معلوم بعد از انتخابات، مشاوران خود را نیز عزل نکند؟ با این ماده ممکن است از فردا عده‌ای به‌دنبال خرید مشاور راه بیفتند و با خواهش و تمنا آنها را در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری به صحنه آورده و به‌عنوان مشاور معرفی کنند.
از دیگر مصوبات نشست دیروز مجلس تعیین مهلت ۱۵روزه برای رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود. به این ترتیب شورای نگهبان موظف می‌شود که ظرف ۱۵روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه کند و یک نسخه از آن را به وزارت کشور بفرستد. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌شود و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
در ادامه نشست دیروز، نمایندگان ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شده بود. طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبتنام داوطلبان را فراهم کند.
مجلسی‌ها همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و در قالب ماده۷ این طرح، مصوب کردند کلیه افرادی که به‌طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل ۳ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم‌عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبتنام است.
