گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این طرح بیهوده است و وزن ریاست جمهوری در ایران را بسیار کاهش داده است. اذهان مردم می گویند در این طرح فقط جای یک فرد خالی است که آن کلمه و نام افراد نوشته شود .
محمود احمدی بیغش در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد: در مجموع تنگ کردن حلقه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری زیبنده مملکت و نظام ما نیست. درست است که باید این مسئله اصلاح می شد که هرکسی به خودش اجازه می داد به صرف داشتن فوق لیسانس و دکترا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند را باید جمع می‌کردیم اما اینکه در این اصلاح به سمت و سویی برویم که اذهان این برداشت را کنند که این طرح فقط برای یک یا دو نفر نوشته شده است درست نیست.
نماینده شازند در مجلس با بیان اینکه با این طرح مخالف هستم گفت: آقایان برای این عجله می کنند که این طرح مصوب و به تایید شورای نگهبان برسد که برای انتخابات ۱۴۰۰اجرایی شود که این درست نیست. اصلاح ساختار نباید در ۵ الی ۶ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری و با این عجله انجام می شد، این عجله باعث می شود که طرح کارشناسی و دقیق نباشد ودر نتیجه قانونی غیر دقیق مصوب شود.وی اضافه کرد: باید این اصلاح با حوصله و حداقل سه الی چهارسال قبل تدوین، بررسی و چکش کاری می شد. نظرات احزاب ،گروه‌ها و نخبه ها و صنف های مختلف در مورد این طرح اخذ می شد و کار پخته ای انجام می شد.
وی تصریح کرد: این گونه طرح و قانون نوشتن برای ما که مدعی هستیم به رای مردم نیاز داریم و رای مردم برای ما مقبولیت می آورد درست نیست. وقتی شرایط ویژه و خاصی را برای کاندیدا می گذاریم یعنی تمام کسانی که در آن شرایط قرار ندارند حذف می شوند.
اصلاح قانون انتخابات در مجلس، دستاوردی جز هیاهو نداشت
یک فعال سیاسی گفت: اصلاح قانون انتخابات هیچ ویژگی تازه‌ای نداشته و تنها بند جدیدی که در آن تصویب شده مساله شرط سنی است.
مهدی آیتی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و حاشیه‌های پیرامونی آن، گفت: به نظر من هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده و این مواردی که اکنون مجلس مصوب کرده است یک نوع هیاهوی سیاسی تلقی محسوب می‌شود. در واقع همه این مواردی که اکنون در مصوبات مجلس ذکر شده پیش از این هم اجرا می‌شده است و تنها موضوعی که به صورت روشن و شفاف در این اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد مساله شرط سنی کاندیداها است که به بازه ۴۰ تا ۷۰ سال محدود شده است. اما غیر از مساله سن سایر موارد تا پیش از این هم وجود داشته و شورای نگهبان آن را اعمال می‌کرده است.
وی با اشاره به واکنش‌ها پیرامون مجاز شدن نظامیان به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: اینکه معترض هستند که اکنون نظامیان مجاز به ثبت‌نام و حضور در انتخابات شده‌اند هم اشتباه است، مگر پیش از این ما چنین مساله‌ای نداشتیم؟ مگر آقایان شمخانی، رضایی و قالیباف یا چهره‌های دیگر وارد انتخابات نشدند؟ در نتیجه این هم اشتباه است که بگوییم در گذشته نظامیان در انتخابات نبودند و اکنون وارد خواهند شد.این تحلیلگر سیاسی پیرامون محدودیت سنی ایجاد شده برای کاندیداها ابراز داشت: همانطور که عرض کردم این طرح علیرغم هیاهوی سیاسی زیادی که ایجاد کرد هیچ فایده‌ای ندارد و تنها ویژگی آن ایجاد محدودیت سنی برای کاندیداها است که آن نقض غرض است، از این جهت که بعد از تصویب این ماده نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر فقط رئیس‌جمهور جزو مسئولین کشور است، اگر برای او شرط سنی لازم است چرا سایر مسئولان مانند رئیس قوه‌قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان این شرط سنی را نداشته باشند؟وی افزود: حتی در چنین شرایطی برای نمایندگان مجلس، وزرا و استانداران هم این موضوع شرط سن مطرح می‌شود که چرا ما از بین تمام مناصب سیاسی و مسئولیتی در کشور فقط یک کرسی را با محدودیت سنی مواجه کنیم؟ این مساله یک ایراد مهمی است که در این قانون وجود دارد. مگر اینکه ما برای همه مسئولین سیاسی کشور و همه مقامات در مناصب مختلف به‌منظور افزایش کارآمدی، توانمندی و سلامتی یک محدوده سنی را در نظر بگیریم. در چنین شرایطی این مساله منطقی محسوب می‌شود که شامل همه مسئولان باشد نه اینکه تنها جایگاه رئیس جمهور را هدف گرفته باشد.آیتی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر آماده کردن عرصه برای حضور یک رئیس‌جمهور نظامی، ابراز داشت: تا اینجا مشخص شد که غیر از مساله شرط سنی هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است، حال اگر مساله حضور یک نظامی به عنوان رئیس‌جمهور مطرح باشد آماده‌سازی فضا چندان سخت نیست. به عبارت دیگر حذف رقیبان هم می‌تواند یکی از روش‌های آماده‌سازی فضا برای حضور یک فرد باشد. از سوی دیگر می‌توانند در این شرایط از تکنیک کاندیدای نمایشی و کاندیدای جدی استفاده کنند، برای مثال آقای قالیباف و آقای دهقان در انتخابات حضور پیدا کنند که یکی نمایشی و یکی جدی باشد که یکی به نفع دیگیری کنار برود و آن نفری که باقی مانده پیروز شود مانند کاری که آقای جهانگیری برای آقای روحانی در سال ۹۶ انجام داد.وی در پایان گفت: اگر بنا بر این باشد که در انتخابات سال آینده یک رئیس‌جمهور نظامی بر سر کار حضور پیدا کند، سازوکار آن چندان سخت نیست و حتی به نوعی فراهم است. شورای نگهبان نیز که بر اساس شرایط زمانی و روز برای صلاحیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، امکان این را دارد که برخی کاندیداهایی که در انتخابات های گذشته تایید کرده را ردصلاحیت کند و افراد دیگری را تایید کند.
محمود احمدی بیغش در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد: در مجموع تنگ کردن حلقه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری زیبنده مملکت و نظام ما نیست. درست است که باید این مسئله اصلاح می شد که هرکسی به خودش اجازه می داد به صرف داشتن فوق لیسانس و دکترا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند را باید جمع می‌کردیم اما اینکه در این اصلاح به سمت و سویی برویم که اذهان این برداشت را کنند که این طرح فقط برای یک یا دو نفر نوشته شده است درست نیست.
نماینده شازند در مجلس با بیان اینکه با این طرح مخالف هستم گفت: آقایان برای این عجله می کنند که این طرح مصوب و به تایید شورای نگهبان برسد که برای انتخابات ۱۴۰۰اجرایی شود که این درست نیست. اصلاح ساختار نباید در ۵ الی ۶ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری و با این عجله انجام می شد، این عجله باعث می شود که طرح کارشناسی و دقیق نباشد ودر نتیجه قانونی غیر دقیق مصوب شود.وی اضافه کرد: باید این اصلاح با حوصله و حداقل سه الی چهارسال قبل تدوین، بررسی و چکش کاری می شد. نظرات احزاب ،گروه‌ها و نخبه ها و صنف های مختلف در مورد این طرح اخذ می شد و کار پخته ای انجام می شد.
وی تصریح کرد: این گونه طرح و قانون نوشتن برای ما که مدعی هستیم به رای مردم نیاز داریم و رای مردم برای ما مقبولیت می آورد درست نیست. وقتی شرایط ویژه و خاصی را برای کاندیدا می گذاریم یعنی تمام کسانی که در آن شرایط قرار ندارند حذف می شوند.
اصلاح قانون انتخابات در مجلس، دستاوردی جز هیاهو نداشت
یک فعال سیاسی گفت: اصلاح قانون انتخابات هیچ ویژگی تازه‌ای نداشته و تنها بند جدیدی که در آن تصویب شده مساله شرط سنی است.
مهدی آیتی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و حاشیه‌های پیرامونی آن، گفت: به نظر من هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده و این مواردی که اکنون مجلس مصوب کرده است یک نوع هیاهوی سیاسی تلقی محسوب می‌شود. در واقع همه این مواردی که اکنون در مصوبات مجلس ذکر شده پیش از این هم اجرا می‌شده است و تنها موضوعی که به صورت روشن و شفاف در این اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد مساله شرط سنی کاندیداها است که به بازه ۴۰ تا ۷۰ سال محدود شده است. اما غیر از مساله سن سایر موارد تا پیش از این هم وجود داشته و شورای نگهبان آن را اعمال می‌کرده است.
وی با اشاره به واکنش‌ها پیرامون مجاز شدن نظامیان به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: اینکه معترض هستند که اکنون نظامیان مجاز به ثبت‌نام و حضور در انتخابات شده‌اند هم اشتباه است، مگر پیش از این ما چنین مساله‌ای نداشتیم؟ مگر آقایان شمخانی، رضایی و قالیباف یا چهره‌های دیگر وارد انتخابات نشدند؟ در نتیجه این هم اشتباه است که بگوییم در گذشته نظامیان در انتخابات نبودند و اکنون وارد خواهند شد.این تحلیلگر سیاسی پیرامون محدودیت سنی ایجاد شده برای کاندیداها ابراز داشت: همانطور که عرض کردم این طرح علیرغم هیاهوی سیاسی زیادی که ایجاد کرد هیچ فایده‌ای ندارد و تنها ویژگی آن ایجاد محدودیت سنی برای کاندیداها است که آن نقض غرض است، از این جهت که بعد از تصویب این ماده نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر فقط رئیس‌جمهور جزو مسئولین کشور است، اگر برای او شرط سنی لازم است چرا سایر مسئولان مانند رئیس قوه‌قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان این شرط سنی را نداشته باشند؟وی افزود: حتی در چنین شرایطی برای نمایندگان مجلس، وزرا و استانداران هم این موضوع شرط سن مطرح می‌شود که چرا ما از بین تمام مناصب سیاسی و مسئولیتی در کشور فقط یک کرسی را با محدودیت سنی مواجه کنیم؟ این مساله یک ایراد مهمی است که در این قانون وجود دارد. مگر اینکه ما برای همه مسئولین سیاسی کشور و همه مقامات در مناصب مختلف به‌منظور افزایش کارآمدی، توانمندی و سلامتی یک محدوده سنی را در نظر بگیریم. در چنین شرایطی این مساله منطقی محسوب می‌شود که شامل همه مسئولان باشد نه اینکه تنها جایگاه رئیس جمهور را هدف گرفته باشد.آیتی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر آماده کردن عرصه برای حضور یک رئیس‌جمهور نظامی، ابراز داشت: تا اینجا مشخص شد که غیر از مساله شرط سنی هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است، حال اگر مساله حضور یک نظامی به عنوان رئیس‌جمهور مطرح باشد آماده‌سازی فضا چندان سخت نیست. به عبارت دیگر حذف رقیبان هم می‌تواند یکی از روش‌های آماده‌سازی فضا برای حضور یک فرد باشد. از سوی دیگر می‌توانند در این شرایط از تکنیک کاندیدای نمایشی و کاندیدای جدی استفاده کنند، برای مثال آقای قالیباف و آقای دهقان در انتخابات حضور پیدا کنند که یکی نمایشی و یکی جدی باشد که یکی به نفع دیگیری کنار برود و آن نفری که باقی مانده پیروز شود مانند کاری که آقای جهانگیری برای آقای روحانی در سال ۹۶ انجام داد.وی در پایان گفت: اگر بنا بر این باشد که در انتخابات سال آینده یک رئیس‌جمهور نظامی بر سر کار حضور پیدا کند، سازوکار آن چندان سخت نیست و حتی به نوعی فراهم است. شورای نگهبان نیز که بر اساس شرایط زمانی و روز برای صلاحیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، امکان این را دارد که برخی کاندیداهایی که در انتخابات های گذشته تایید کرده را ردصلاحیت کند و افراد دیگری را تایید کند.
