الگوهای گمراه کننده
دکتر شیرین احمدنیا ـ مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با بیان این که در بسیاری از موارد، به دلیل شرم و ترس و نگرانی از تبعات، اعمال خشونت علیه همسران گزارش نمی‌شود، می‌گوید: هدف از ازدواج، اعتلا و رسیدن به آرامش و بلوغ فکری افراد در کنار همدیگر است که خشونت‌های خانگی این اهداف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دکتر احمدنیا با تأکید بر این که مردان هم قربانی خشونت خانگی می‌شوند، می‌افزاید: در چارچوب نیل به سلامت اجتماعی ازدواج، متاسفانه نکته‌هایی مورد غفلت قرار می‌گیرد و با توجه به نبود آموزش‌های درست بهداشت جنسی، بلوغ و بهداشت باروری و زناشویی، جامعه ما در معرض الگوهای غلط قرار دارد؛ الگوهای رفتاری گمراه کننده و نامطمئنی که خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته دکتر شیرین احمدنیا، خشونت‌های خانگی مسأله‌ای محدود به فرد و خانواده نیست و به سطح شهر و عرصه عمومی نیز تسری پیدا می‌کند؛ زیرا ساختارهای نابرابر همواره به گسترش خشونت‌ها منجر می‌شود.
این جامعه شناس می‌افزاید: نابرابری‌های اجتماعی، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و به شکل‌گیری انواع خشونت در سطح کلان اجتماعی، تبعیض، طرد و دور کردن افراد از یکدیگر منتهی می‌شود. از این رو رسیدن به جامعه‌ای سالم، مستلزم کنترل خشونت در سطح خانواده‌ها است.
وی تأکید می‌کند: به جز خشونت‌های خانگی علیه زنان، خشونت‌های خانگی علیه کودکان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. کودک آزاری معمولاً از سوی هر دو والد و به ویژه توسط زنان انجام می‌شود، زیرا اصولا ارتباط مادران با فرزندان‌شان بیشتر است.
دکتر احمدنیا در بیان راهکار مقابله با خشونت‌های خانگی می‌گوید: با ایجاد مشاوره‌های بین رشته‌ای (حقوقی ـ جامعه شناختی و روان شناسانه)، می‌توان برای حل این معضل اقدام کرد.
در حاشیه قانون
آتنا کامل قالیباف، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی به همراهی دکتر سهیلا صادقی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تحقیقی انجام داده است که نتایج آن را در سخنرانی خود تحت عنوان «فرهنگ خشونت علیه زنان با توجه به نقش پلیس در کاهش آن»،چنین بیان می‌کند: به لحاظ تاریخی، جرم و خشونت همواره بخشی از حوزه عمومی تلقی می‌شود و یکی از پیامدهای چنین برداشتی آن است که حوادث و وقایعی که در حوزه خصوصی و خانواده اتفاق می‌افتد، کمتر جدی تلقی می‌شود و در نتیجه از منظر حقوقی، خشونت‌های خانگی چندان موضوعیت ندارد و همیشه با این ادعا که حریم خانه خصوصی است، بحث خشونت‌های خانگی به حاشیه قانون رانده می‌شود.
وی می‌افزاید: مجموعه تحقیقاتی که در ایران درباره خشونت‌های خانگی انجام شده همه بیانگر این مطلب است که این خشونت‌ها معضلی جدی است که می‌تواند صحت و سلامت جامعه را به خطر اندازد. خشونت ممکن است اثرات طولانی مدت بر وجود و رفتار قربانی بگذارد و سلامت جسمی ـ روانی و قدرت سازگاری او با محیط زندگی را کاهش دهد و روابط خانوادگی و اجتماعی‌اش را از حال عادی خارج کند. آمار بالای افسردگی، فشار‌های روانی و خودکشی‌های نافرجام در همه مطالعاتی که تأثیر خشونت بر زنان را بررسی کرده‌اند، دیده می‌شود.
از طرف دیگر، خشونت علیه زنان در جوامع مختلف نادیده گرفته می‌شود و موانع زیادی برای دستیابی به آمار و اخبار مربوط به آن، وجود دارد. برای مثال، آمارهای منظمی در این رابطه به وسیله سازمان‌های ذیربط منتشر نمی‌شود که می‌توان بخشی از آن را قصور این سازمان‌ها دانست که خشونت‌های خانگی را امری خصوصی تلقی می‌کنند و به طور جدی آن را مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهند. بخشی از خشونت را ناشی از نگرش قربانیان آن، می‌توان دانست که علاقه‌ای کردن خشونت‌های خانگی به مراجع ذیربط ندارند.
نقش پلیس در کنترل خشونت‌های خانگی
از نظر قربانیان خشونت‌های خانگی و جامعه، پلیس نه فقط یک منبع اصلی و معتبر در کمک‌رسانی شناخته می‌شود، بلکه دارای کارکرد نمادین مهمی نیز در این زمینه است.
آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می‌افزاید: رویکرد پلیس به خشونت علیه زنان به ۲ دلیل مسئله مهمی است، اول آن که عملکرد پلیس، تصور قربانیان را از میزان موثر بودن این نهاد اجتماعی در پیشگیری از خشونت‌های خانگی شکل می‌دهد و در نتیجه بر تعداد گزارش‌های رسیده به پلیس نیز تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر هر چه زنان نسبت به کمک‌رسانی‌های پلیس در مورد خشونت‌های خانگی خوشبین‌تر باشند، در صورت بروز خشونت، بیشتر از این نهاد درخواست کمک می‌کنند. در حالی که اگر تصور کنند پلیس کمکی به حل مشکلات آنها نمی‌کند، از گزارش دادن می‌پرهیزند و تصمیم بر حل مسأله به صورت فردی می‌گیرند.
دوم این که پلیس چه رویکرد و نگاهی نسبت به خشونت خانگی دارد، تعیین کننده عملکرد آن درباره این مسأله اجتماعی است. نگرش متمایز پلیس به خشونت‌های خانگی نسبت به سایر جرایم، بر روی عملکرد آنها تاثیر می‌گذارد. در واقع اگر خشونت‌های خانگی به عنوان مشکلی شخصی، خانوادگی و مربوط به حوزه خصوصی افراد نگریسته شود، طبیعی است که نیاز به مداخله کمتری در مقایسه با سایر جرایم پیدا می‌کند.
تحقیقات چه می‌گوید؟
آتنا کامل قالیباف با بیان این که تحقیقات درباره نقش پلیس در کنترل خشونت‌های خانگی را می‌توان به ۲ دسته کلی تقسیم کرد، می‌گوید: اول، تحقیقاتی است که بر رویکردهای مختلف مأموران پلیس در مواجهه با خشونت علیه زنان و برنامه‌های مداخلاتی در این زمینه، متمرکز شده‌اند. دوم، تحقیقاتی است که به عملکردهای غیرقانونی پلیس در مواجهه با خشونت علیه زنان پرداخته‌اند. همچنین تحقیقات اندکی نیز وجود دارد که به رابطه رویکردهای گوناگون پلیس نسبت به خشونت علیه زنان با مشخصات روانشناختی افسران پلیس (احساس مسئولیت، همدلی و نگرش جنسیتی) پرداخته‌اند.
این جامعه شناس می‌افزاید: در ایران علیرغم این که تحقیقات زیادی در زمینه خشونت‌های خانگی انجام شده، اما تحقیقات در زمینه نقش و عملکرد پلیس در این باره بسیار محدود بوده است.
بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته با محوریت پلیس، بر عملکرد این نهاد در عرصه‌های عمومی جامعه متمرکز بوده است و خشونت‌های صورت گرفته در عرصه‌های خصوصی، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است.
پرهیز از مداخله‌های اجتماعی
در توجیه پرهیز از مداخله‌های اجتماعی در خشونت‌های خانگی، غالباً گفته می‌شود که جایگاه خانواده به حوزه خصوصی افراد تعلق دارد و منافع زنان نیز از قِبل همین تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی از یکدیگر، خسران‌های زیادی دیده است.
آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می‌افزاید: یک شکل از تمایز عرصه‌های عمومی و خصوصی، غالباً در لباس حقوقی «حق حریم شخصی» در بحث‌ها ظاهر می‌شود و اندیشه برخورداری از آن، چنان تعبیر شده است که مطابق با آن، هر گونه دخالت خارجی در خانواده، نقض حق حریم شخصی محسوب می‌شود. این حق، خانواده را از اصلاحاتی که به قصد حمایت از منافع زنان طرح‌ریزی شده‌اند، مانند دخالت دولت برای حمایت از زنانی که مورد خشونت‌های خانوادگی قرار می‌گیرند یا کمک دولت به توانمند شدن زنان از لحاظ اقتصادی یا تعیین ارزش رسمی کار زنان در خانه، مصون نگه داشته است.
وی مثال می‌زند: خانمی ۳۰ ساله، دیپلمه و خانه‌دار می‌گفت پارسال که با شوهرم دعوایم شد، رفتم کلانتری. آنجا اصلاً به حرف من اهمیت ندادند. گفتم شوهرم من را کتک می‌زند و از خانه بیرونم می‌کند. آقایی که آنجا بود، گفت خانم، به ما ربطی ندارد! گفتم می‌خواهم شکایت کنم، گفت به ما مربوط نیست، برو! احساس کردم در کلانتری چون همگی مرد بودند، طرف من را نگرفتند و به شکایتم اهمیت ندادند. بعد رفتم پزشکی قانونی. آنجا من را معاینه کردند، ولی دکتر گفت چرا از کلانتری نامه نیاوردی؟! باید نامه‌ای باشد که ما تو را معاینه کنیم! در کلانتری به من درباره همین نامه و روندش هم چیزی نگفتند.
این جامعه شناس تأکید می‌کند: یکی از دلایل شیوع خشونت خانگی در کشورها وجود خلا‌ءهای قانونی است. کارشناسان، نبود مرجع واحد برای پیگیری این نوع خشونت، ترس زنان ایرانی از مراجعه به نهادهای حمایت‌کننده و عدم حمایت قانون از زنان قربانیِ خشونت‌های خانگی را از علل شیوع این خشونت‌ها دانسته‌اند. علاوه بر اینها، در مواردی که زنان اقدام به شکایت رسمی می‌کنند، با روند بسیار کُند سیستم‌های قانونی مواجهه می‌شوند.
ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها
آتنا کامل قالیباف همچنین می‌گوید: مساله خشونت‌های خانگی را نباید به عنوان یک مشکل شخصی و جدا بررسی کرد، بلکه باید در بطن زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور، مورد بررسی قرار داد. یکی از دلایل نادیده‌گرفته شدن حقوق زنان در بعضی از لوایح قانونی، می‌تواند عدم آگاهی و ضعف دانش نویسندگان این لوایح در مورد وضعیت زنان امروز جامعه ایران و مشکلات پیرامون آنها باشد.
این جامعه شناس می‌افزاید: قوانین، پیام دهنده آن هستند که در جامعه، چه چیزی ارزش است و چه چیزی نیست. اگر در جامعه‌ای خشونت علیه زنان حتی جرم تلقی نشود، خطر به‌کارگیری خشونت در آن خیلی بیشتر خواهد بود. در حالی که اگر جامعه خشونت‌های خانگی را جرم بخواند، منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت مردان، افزایش خواهد یافت. قانون به جامعه پیام می‌دهد که خشونت امری غیرقانونی و کجروی اجتماعی و قابل مجازات است و این موضوع باعث می‌شود که زنان بیشتر بتوانند با استفاده از قانون، در برابر مردان خشن و زورگو ایستادگی و با خشونت، مقابله کنند.
پلیس، حامی متهم یا قربانی؟
زنان، کمتر تقاضای کمک می‌کنند و خیلی قائل به حمایتهای دولتی نیستند. اغلب زنان معتقدند مراجعه به مراجع قانونی باید آخرین مرحله باشد، چون آنها نه فقط به پیگیری مراجع قانونی و انتظامی اعتقادی ندارند، بلکه گمان می‌کنند که مراجعه به مراکز رسمی مثل دادگاه‌ها، می‌تواند کار را از آنچه که هست، بدتر کند.
آتنا کامل قالیباف با بیان این موضوع می‌گوید: خانمی ۴۵ ساله، با تحصیلات زیر دیپلم و خانه دار می‌گفت کسی که واقعاً کارد به استخوانش رسیده باشد، باید برود شکایت کند، ولی در حد معمول‌اش به این کار نیازی نیست.
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: متأسفانه همان اقلیت کوچکی از زنان که به جستجوی کمک از سازمان‌های رسمی و یا افراد مسئول رفته‌اند نیز عملکرد مثبتی را گزارش نداده اند. پلیس نه فقط علاقه‌ای به درگیر شدن در مسائل خانوادگی ندارد، بلکه طبق مصاحبه‌ها، در برخی موارد با زنان خشونت‌دیده، با پیش‌داوری و بدرفتاری برخورد کرده است. هم قانون و هم هنجارهای اجتماعی، خشونت‌های خانگی را عرصه خصوصی افراد قلمداد و در برابر آن منفعلانه رفتار می‌کنند، حال آن که پلیس می‌تواند نقش مؤثرتری در کنترل مسائل مربوط به خشونت‌های خانگی ایفا کند.
وی مثال می‌زند: خانمی ۳۷ ساله، با تحصیلات زیر دیپلم و شاغل، می‌گفت شوهرم تهدید کرده است که امشب یا مرا می کشد یا خودش را. من زنگ زدم ۱۱۰ و پلیس آمد. شوهرم رفت دم در، دست به ریش شد که تو را به قرآن، آبرو داریم و… پلیس رفت! چرا باید ۱۱۰ به پلیس‌ها اجازه بدهد از محلی که کمک خواسته شده است، دست‌خالی برگردند؟ به جای این که زن و شوهر را بردارند ببرند کلانتری با یکدیگر حرف بزنند، از آن محل می‌روند. باید پرسید که آیا با خواهش و التماس کردن شوهرم به پلیس، مشکل من حل می‌شود؟ من زنگ زدم از تو (پلیس) کمک خواستم، چرا با حرف شوهرم برگشتی؟ اگر من آن لحظه می‌گفتم از خطای شوهرم گذشت کرده‌ام، بعد برو! گفتند دعوای خانوادگی است، خدا نگه‌دار!
همسر آزاری در حریم خصوصی!
همسرآزاری در جامعه ما نوعی جرم بدون مجازات است که همه آن را محکوم می‌کنند، ولی تاکنون کمتر مردی به این جرم محاکمه و مجازات شده است.
آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می‌افزاید: اگرچه در مواردی که مرد با اعمالی چون ضرب و جرح، فحاشی، کتک‌کاری، حبس کردن در منزل یا غذا ندادن، زن خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، به طور قطع عمل او قابل تعقیب خواهد بود- ، اما تمامی این موارد در حیطه حریم خصوصی و شخصی افراد اتفاق می‌افتد که راه‌های اثبات آن از سوی فرد آزاردیده هم مشکل است. بدیهی است که قانون یکی از مهم‌ترین نهادهای تاثیرگذار بر زندگی زنان و مردانی به شمار میرود که اثرات آن را آشکار و پنهان بر زندگی خود احساس می‌کنند و گاهی اوقات این تأثیرها نه فقط برای آنها مثبت نیست، بلکه ساختارهای نهادی زندگی خانوادگی آنان را دگرگون می‌سازد.وی تأکید می‌کند: اگر در جامعه، سازمان‌هایی مثل پلیس، خشونت‌های خانگی را مسأله‌ای خصوصی و بی‌نیاز از مداخله قلمداد کنند و در قوانین دادگاه‌ها نیز تنبیهی متناسب با رفتارهای خشن خانگی به اجرا گذاشته نشود، زنانی که گرفتار روابط خشن خانوادگی هستند، امکان برون رفت از این روابط را پیدا نمی‌کنند و باقی ماندنِ این زنان در روابط خشن، به بازتولید خشونت در نسل‌های بعدی می‌انجامد.
از حرف تا عمل
امروز بسیاری از کشورهای مسلمان برای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، این جرایم را به رسمیت شناخته و به دنبال آن، قوانین خاصی را به تصویب رسانده‌اند و درصدد اجرای آن هستند که برای نمونه می‌توان کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه و افغانستان را مثال زد که دارای قوانین ضد خشونت‌های خانگی هستند. هدف بیشتر این قوانین واضح است؛ کاهش خشونت‌های خانگی، جلوگیری از خشونت‌های بیشتر و افزایش استراتژی‌های قاطع در مورد جلب و بازداشت خاطیان. اما آنچه که کمتر صراحت دارد، این است که آیا نیات مثبتی که در قوانین یاد شده وجود دارد، در عمل به واسطه سیاست‌های عمومی، به اجرا گذاشته می شود یا نه؟
آتنا کامل قالیباف در پاسخ به این پرسش می‌گوید: برای اجرای قانون، ضرورت دارد که دیدگاه سنتی پلیس با ارائه آموزش‌های مناسب عوض شود و آنها به این باور برسند که خشونت‌های خانگی یک مسأله خصوصی نیست و از این رو مداخله‌های جدی را می‌طلبد. با توجه به این که خدمات پلیس ۲۴ ساعته است، انتظار میرود که در خشونت‌های خانگی به موقع دخالت و با خاطیان برخورد کند. اما صرف دستگیری نمی‌تواند مانع از خشونت‌های بعدی شود و چه بسا که خاطیان را جری‌تر سازد و به همین دلیل از دادگاه‌ها انتظار میرود تنبیه‌های متناسب را برای رفتارهای خشن پیدا کنند و آنها را به اجرا بگذارند.
این جامعه شناس می‌افزاید: راه‌حل‌های موثر دیگری نیز برای کاهش خشونت علیه زنان وجود دارد . آموزش روابط عادلانه از مقاطع پایین تحصیلی، می‌تواند گامی در جهت جامعه‌پذیر ساختن اصولی دانش‌آموزان باشد. همچنین کاهش انزوای اجتماعی زنان، باعث افزایش کنترل‌های غیر رسمی می‌شود. گسترش مراکز حمایتی و سازمان‌های اجتماعی حمایت از زنان به صورت دولتی و یا در قالب سازمان‌های مردم نهاد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای قربانیان در این مراکز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
گزارش از ارمغان زمان فشمی – اطلاعات
