در حالی که برآوردهای اولیه حکایت از عزم دولت برای افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت داشت، اخبار رسیده نشان می‌دهد میزان افزایش حقوق در سال آینده ١٢ درصد خواهد شد.
در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. برخی تحلیل‌های مقدماتی نشان می‌دهد کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.
درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت – آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ١٢ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
