ماجرای قیمت گذاری دستوری فولاد سر دراز دارد و به سال جاری خلاصه نمی شود. وزارت صمت هر از چندگاهی بحث قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا را مطرح میکند و با اینکه با واکنش های انتقادی زیادی رو به رو می شود، دست از این کار نمیکشد! حال وزیر صمت اعلام کرده است که نرخ آزاد برای شرایط غیرجنگی است درحالی که ما در شرایط جنگی به سر می بریم.
اما ماجرا از این قرار است که برای مثال شمش به شرکتی که تولید کننده است حدود ۱۲ تومان فروخته میشود، آن شرکت محصول را ۲۲ تومان میفروشد و به دست مصرف کننده با نرخ بین المللی میرسد. اما در این میان شرکت فولادساز ضرر می کند، زیرا به جای اینکه فولاد خود را ۱۷ تومان بفروشد، ۱۲ تومان می فروشد.
قبلا فولاد ساز بر اساس این حساب و کتاب که نرخ جهانی ۱۸ دلار است، محصول خود را ۱۷ دلار در داخل عرضه میکرد و اگر خریدار نداشت، صادر میکرد اما وزارت صمت اصرار دارد فولاد باید با قیمت پایه در بورس کالا عرضه شود و خریدار می تواند این قیمت را بالا ببرد، اگر محصول فروش نرفت، شرکت فولادی میتواند اقدام به صادرات کند. اتفاقی که در این بین رخ می دهد، خریداران فولاد که تعداد محدود و مشخصی هستند، به صورت هماهنگ روی قیمت پایه توافق میکنند و شرکت نمیتواند محصول خود را صادر کند.
این مباحث درحالی مطرح می شود که قیمت های جهانی طی دو ماه گذشته افزایش چشم گیری داشته است. نرخ جهانی ۴۶۰ دلار بود و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه میشد، درحال حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی چشم گیری است و به همین دلیل وزیر صمت اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) خواهد بود.
این درحالی است که همه شرکت هایی که این محصولات را در بورس کالا میخرند، محصول نهایی را در بازار آزاد میفروشند، بنابراین حاشیه سود آن ها افزایش یافته است. درواقع خریداران این محصول شرکت های لوله و پروفیل هستند و این فرایند باعث میشود بهای تمام شده شرکت های پروفیل کاهش یابد. زیرا پروفیل ها مواد اولیه خود را در بورس کالا میخرند و در بازار ازاد میفروشند.
واکنش سازمان و مجلس به ابلاغیه وزیر صمت
در این راستا و درحالی که حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه ها و به زیان مردم دانست و از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز اعلام کرد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.
این موضوع واکنش های زیادی را در پی داشت، از سازمان بورس گرفته تا نمایندگان مجلس و سهام داران بورسی. به طوریکه قالیباف اصل اعلام کرد قیمت دستوری در بورس به ضرر میلیون ها سهام دار و تولید کننده است و گفت : زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته میشود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه میشود، سهامداران این شرکت‌ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می‌بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازارسرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند.
همچنین بورس کالا صراحتا اعلام کرد این قیمت گذاری دستوری را اجرا نخواهد کرد و محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مصوبه وزیر صمت را غیرقانونی دانست و اعلام کرده که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور هیچ دستاوردی ندارد. این صحبت وزیر نیز واکنشی را از سوی سهام داران در روز گذشته در پی داشت و باعث روند نزولی سهم های مرتبط و لیدر شد.
دلیل مخالفت با قیمت گذاری دستوری چیست؟
وزارت صمت درحالی بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارد که بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.
طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. درحال حاضر با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
انچه واضح است این است که بورس کالای ایران باید طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شواری عالی بورس به فعالیت خود ادامه دهد و سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است و قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی در بازار سرمایه ندارد.
درواقع بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. طبق قانون کالای پذیرفته شده در بورس نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود وتجربه نشان داده است که تا کنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارایی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی از مازاد تولید برخورداریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به طور خودکار به تعادل خواهد رسید.
از سوی دیگر اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک‌دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش بینی‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.
درواقع نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که موجب میشود مردم به عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی باشند. وقتی یک عرضه‌کننده کالایی در بورس ناگزیر میشود با قیمتی زیر قیمت تمام‌شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده میکند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آنها نیز متضرر خواهند شد.
ازآنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد نیز در بورس افزایش یافته، پس بخشی از این زیان دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند.
اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز مردم دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالا به فروش میرسد؛ بنابراین، هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروهی افراد خاص که اغلب از آنان، به‌عنوان واسط‌های ویژه‌خوار یاد میشود، تعلق می‌گیرد. بر این اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و … داشته؛ با این انگیزه که این حمایت‌ها درنهایت، به مصرف‌کننده برسد. درواقع، نه فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است.
موضع بورس کالا چیست؟
در این راستا، سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، در گفت و گو با با تاکید بر اینکه تعیین قیمت در حیطه اختیار وزارت صمت نیست، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی بورس، در این موارد باید طبق قوانین و مقررات بورس کالا عمل شود. ما هم طبق همان قوانین عمل میکنیم و اگر روزی صلاح باشد قیمت تغییر کند بر اساس ساز و کار بورس عمل خواهیم کرد. درواقع قیمت گذاری را با ایلاغیه وزارت صمت نمیپذیریم و باید فرایندهای قانونی طی شود. درحال حاضر روال قانونی طی نشده و فعلا اتفاقی رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در بورس کالا توسط وزارت صمت، با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و ماده ۳۶ قانون احکام دائمی در تضاد است. طبق قوانین مصوب مجلس کالاهایی که در بورس معامله می شوند باید طبق قوانین بورس باشند. اگر مواردی غیر از این دارند بروند و قانون را عوض کنند. ما نمی توانیم ضد قانون عمل کنیم. نکته دوم این است که اگر فکر میکنند بورس مناسب نیست، بورس کالا اصراری به معامله کالا در این بازار ندارد. وزارت صمت می تواند خارج از بورس به هر شیوه ای که مایل است و متناسب با شرایط کشور است معاملات را انجام دهد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، با تاکید بر اینکه قیمت باید منصفانه کشف شود، عنوان کرد: اگر همراه با قیمت پایه پایین محدودیت تقاضا در بازار ایجاد شود، قیمتی که کشف می شود کارا نیست. از سوی دیگر با منافعی که شرکت ها از این قیمت گذاری در بازار صادراتی می برند باعث می شویم زنجیره بعدی منافع بیشتری کسب کند. به نظر ما در کل زنجیره نباید مداخله قیمتی توسط دولت صورت بگیرد و اگر میخواهند بازار را کنترل کنند توسط تعرفه و سایر ابزارها تعادل را در بازار ایجاد کنند.
لزوم شفافیت در چرایی قیمت گذاری دستوری
باید دید دلیل اصرار وزارت صمت به بهانه کنترل قیمت ها در بورس کالا برای قیمت گذاری دستوری با این همه مخالفت چیست، موضوعی که وزیر صمت میتواند پاسخگوی آن باشد.
انتهای پیام
