شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد عامل بیماری کوویــد-۱۹ از دســامبر سال ۲۰۱۹ میلادی در ووهـان چیـن چالش‌های زیـادی در همـه ابعـاد مختلـف بـرای کشـورهای سراسـر جهـان بـه همـراه داشـته اسـت. به‌طوری‌که حتـی کشـورهای توسعه‌یافته کـه دارای نظام‌های سـلامت و مـددکاری اجتماعـی پیشـرفته هستند نیـز طـی مدت‌های اخیـر بـا مشـکل مواجـه شده‌اند. دراین‌بین یکـی از پرسش‌های اصلـی ایـن اسـت کـه، ویـروس کرونـا تـا چـه حد می‌تواند بـر اقتصـاد هـر کشـور تأثیـر منفـی بگـذارد؟ مسئله مهمـی کـه در ارزیابـی آثـار اقتصـادی شـیوع ایـن ویروس بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، افـق زمانـی درگیـری با ویـروس کروناسـت.
طبق نظر محققان، درصورتی‌که سـناریوی درگیـری طولانی‌مدت بــا ویــروس محقــق شــود، آثــار اقتصــادی آن کاملاً متفـاوت بـا زمانـی خواهـد بـود کـه ایـن مسئله کوتاه‌مدت در نظـر گرفتـه شـود. در ایـران، شـیوع کرونـا ویـروس از انتهـای سـال ۱۳۹۸ و تـداوم آن در سـال ۱۳۹۹، اقتصـاد کشـور را در یـک وضعیـت رکـود همـراه بـا نااطمینانـی قـرار داده اسـت. در کشــوری کــه پــس از ســپری کردن دو ســال ســخت، دچــار کاهــش تشـکیل سـرمایه ثابت‌شده و ظرفیـت تولیـد بالقـوه اقتصـادی آن نیـز کاهـش یافتـه اسـت، دسـتیابی بـه سـطح رفـاه سـال ۱۳۹۰ و پیــش از آن دشــوار اســت. از طــرف دیگــر عرضــه کل اقتصــاد نیــز بــه دلیـل اختلال در شـبکه تأمیـن مـواد اولیـه و محدودیـت فعالیـت برخـی از واحدهـای صنفـی بـا شـوک عرضـه مواجـه شـده اسـت.
در راستای بررسی بیشتر این موضوع و ارزیابی پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران محققان دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه لرستان، پژوهشی را با تأکید بر اشتغال انجام داده‌اند که نتایج آن اخیراً در فصل‌نامه مدیریت پرستاری منتشر شده است.
در این مطالعه محققان تلاش کرده‌اند ضمن بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید-۱۹ در سراسر جهان، به‌طور خاص به اقتصاد ایران پرداخته و تمرکز ویژه‌ای بر بخش اشتغال داشته باشند.
بر اساس نتایج این پژوهش و با استفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار و روند بیماری در کشور مشخص شد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است.
بر همین اساس، این تغییرات که باتوجه به اوج گرفتن شیوع کرونا افزایش یافته‌اند دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر بخش‌های حوزه اقتصادی است که بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
به گفته علی حسنوند، محقق توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دیگر همکارش در این تحقیق، «ایــران یکــی از کشــورهایی بــود کـه بـه مـدت کوتاهـی پـس از چیـن، درگیـر همه‌گیری ایـن ویـروس شـد و به‌تبع، سیاست‌هایی را طراحـی و برنامه‌های خاصــی را پیاده‌سازی کــرد. در حــوزه اشــتغال، بررسی‌های کلان نشــان می‌دهند کــه بســیاری از مشــاغل ازدست‌رفته در اثــر شــیوع کرونــا، نــه دارای بیمــه هســتند کــه تخفیــف در حــق بیمــه کارفرمــا سـبب نجـات آنها شـود و نـه بـه تسهیلات و کمک‌های مالـی دولـت دسترسـی دارنـد. ازاین‌رو می‌توان گفـت کـه برنامـه کمــک ۵ هــزار میلیــارد تومانــی بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری از محـل صنـدوق توسـعه ملـی نمی‌تواند باعـث بهبـود وضعیـت تعـداد زیـادی از مشـاغل شـود. همچنیـن بـر اسـاس قانـون بیمـه بیـکاری، صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیـاری نیـز قـادر بـه اسـتفاده از برنامـه حمایتـی فـوق نیسـتند».
آنها می‌افزایند: «به‌تبع شــیوع این بیمــاری عالم‌گیر، وضعیــت مالیــات ســتانی و درآمدهــای مالیاتــی نیز دسـتخوش تغییـرات ناخواسـته شـده اسـت کـه مهم‌ترین آنها، کاهـش درآمدهـای مالیاتـی بـه دلیـل کاهـش توأمـان عرضـه و تقاضـا در اقتصـاد اسـت. ایـن موضـوع بـرای کشـور مـا کـه بـا کســری بودجــه مواجــه اســت جدی‌تر اســت. شــیوع ویــروس کرونــا به دلیل اختلالی کــه در محیــط کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیــدی ایجــاد می‌کند باعــث می‌شود مؤدیــان مالیاتـی در انجـام وظایـف مالیاتـی خـود بـا سـختی مواجه شـوند».
همچنیــن بر اساس اطلاعات ارائه شده در این پژوهش، سیاســت دولــت در حمایــت از بخــش ســلامت به‌صورت تأمیـن حـدود ۱۲ هزار میلیـارد تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملی برای تأمیـن دارو، ماسـک، تجهیـزات پزشـکی و تأمین تخـت و تجهیـز بیمارستان‌ها، اگرچـه واجـد نـکات مثبـت اسـت امـا ابهام‌ها و نقدهایـی در مـورد آن مطـرح اسـت. به بیان محققان فوق، «لـزوم ارسـال متمـم یـا اصلاحیه بودجـه از سـمت دولـت بـه مجلـس شـورای اســلامی، عــدم تعییــن تفکیکــی مــوارد مصــرف، عــدم وجــود گــزارش بــرآورد میــزان نیــاز و عــدم وجــود ســازوکار مســتقل نظـارت بـر نحـوه هزینه کرد انتقادهایـی هسـتند کـه بـه طـرح فـوق وارد اسـت».
حسنوند و همکارش ضمن ارائه پیشنهادهایی فرایندی برای مدیریت بازار و همچنین ارائه پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارها، مواردی را نیز به‌منظور حمایت از اقشار محروم به شرح زیر مطرح کرده‌اند:
– حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و نظایر آنها
– حمایــت مالــی بــرای جبــران درآمــد کاهــش یافتــه
این محققان همچنین ملاحظات و توصیه‌های سیاســتی زیر را مطرح کرده‌اند:
– تهیـه نظـام جامـع آمـار و اطلاعات از شاغلان رسـمی و غیـر رسمی
– اسـتفاده از ظرفیـت بخـش بهداشـت و درمـان بـرای اشتغال‌زایی و رشـد اقتصـادی
نشریه مدیریت پرستاری که به انتشار این یافته‌ها پرداخته است، با همکاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود.
انتهای پیام
