مقام معظم رهبری بارها تاکید برحمایت از بخش خصوصی و اشتغال و تولید ملی داشته اند اما آنچه که مستندات این گزارش و مستندات سوابق پیگیرهای قبلی اصحاب رسانه در ( اینجا ) مشخص نموده این است که مسئولان ذیربط به درستی به انجام وظایف قانونی خود نپرداخته اند . آیت الله رییسی نیز بارها تاکید کرده اند که در صورت وصول گزارش و مستند ات پیگیری خواهند نمود و این مطلب در سفر هفته قبل ایشان به استان سمنان تکرار شد .
این رسانه مکاتبه ۲ تیر ۹۸ بخش خصوصی با دادستان محترم تهران ، که به دستور صریح ۲۸ تیر ۹۸ مدعی العموم برای برخورد با معاون وقت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی منتهی گردیده است را یکبار دیگر منتشر نموده و بر اساس مستنداتی که از سید داریوش کیهان مهر دریافت کرده ایم سوالی مهم مطرح است که چرا علیرغم دستور صریح دادستان محترم تهران برای معاون سرمایه گذاری ، این عنوان توسط شعبه ۷ دادسرای ۳۲ در تاریخ ۶ مهر ۹۸ تبدیل به مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان البرز و سایر مسئولان ذیربط شده و رای عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده و جالبتر اینکه بازپرسی شعبه ۷ دادسرای کرج بدون ملاحظه دستور صریح دادستان محترم تهران ، در شهر کرج قرار منع تعقیب صادر کرده و البته مشخصا دادگاه شعبه ۱۱۰ شهرستان کرج در ۱۴ اردیبشهت ۹۹ برای رسیدگی به اقدام معاون سرمایه گذاری وزارت گردشگری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بعد از نامه ۶ دی ۹۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تهران شعبه ۱۰۵۷ در ۲۱ دی ۹۹ قرار رد صلاحیت رسیدگی صادر کرده است .
واقعا اگر فردی از مسئولی در یک سازمان یا وزارتخانه یا نهاد شکایت کند و آن مسئول منع تعقیب بگیرد یعنی هرمسئول دیگری هم در آن دستگاه مرتکب کاری خلاف قانون شد ایرادی ندارد ؟ آنچه که در سوابق قبلی است این است که مدیر شرکت آراد در سال ۹۴ بابت نامه ۲۰ شهریور ۹۲ آقای جلیل شیدا شکایت کرده و برای آقای شیدا قرار منع تعقیب صادر شده است و به نظر میرسد دستور ۲۸تیر ۹۸ دادستان محترم تهران ربطی به استان البرز ندارد .
گفتنی است: برابر روزنامه رسمی ۱۸۹۸۲ تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۸۹ آقای سعید شیرکوند مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت اکسیر شیمی سعید با مسئولیت محدود بوده و همچنین برابر روزنامه رسمی ۲۰۵۲۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۹۳ آقای سعید شیرکوند معاون وقت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و صادر کننده دستورات لغو موافقتنامه سرمایه گذار منطقه گردشگری عظیمیه ، همزمان نایب رییس هیئت مدیره شرکت پژوهش استادان دانش آفرین پاد سهامی خاص بوده و آقای جلیل شیدا در روزنامه رسمی ۲۰۰۹۳ تاریخ ۶ اسفند ۹۲ که ۴ و نیم سال در اداره کل میراث فرهنگی البرز سرپرست معاونت سرمایه گذاری بوده . همزمان نایب رییس هیئت مدیره شرکت مسافربری تعطیل گشت بوده و صادر کننده نامه ۲۰ شهریور ۹۲ برای شرکت توسعه گردشگری آراد است که مدیر شرکت توسعه گردشگری آراد مکررا گفته ، نامه جلیل شیدا ۱۰۰ درصد غیر قانونی است ولی مسئولین به آن اهمیت نداده اند .
اما نکته حائز اهمیت این است که به استناد تبصره ۴ اصل ۱۴۱ قانونی اساسی که مربوط به ممنوعیت دو شغله بودن برای مسئولان دولتی است اولا آیا دو شغله بودن همزمان ۲ مسئول نامبرده شده قانونی بوده یا نبوده ؟ دوماچرا اصلا بعضی مسئولین دولتی ، برای ایجاد اشتغال مردم و اجرای مصوبات قانونی خود و بجای هموار سازی امور تا این حد مانع تراشی می کنند که بخشهای خصوصی سرمایه گذار ، بجای اشتغال مردم و تولید ملی ، سالها درگیر اینگونه مسائل باشند ؟
این رسانه بمنظور شفاف سازی برای ریاست محترم قوه قضاییه و شنیدن صدای بخشهای خصوصی که بخاطر نامه ۲۲ تیر ۹۴ معاون وقت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ، سالهاست برای اشتغال بیکاران و تولید ملی سرگردانند و این سرگردانی در نامه ۲۶ مرداد ۹۹ اداره کل بازرسی استانداری البرز مشهود است ۹ برگ مستندات را منتشر مینماید تا انشالله با رفع موانع بی حاصل برای مردم . امکان اشتغال بیکاران از مصوبه هیئت وزیران فراهم گردد .
