معصومه ابتکار معتقد است لایحه‌ای که بالاخره بعد از هشت سال توسط دولت تصویب و به مجلس راه یافت مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و اکنون باید دید مجلس تمام عزم خود را برای تصویب آن جزم می‌کند یا خیر، چراکه نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد.
از دیگر نگرانی‌های موجود فعالان حقوق زن در به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، وجود طرحی پیرامون موضوع این لایحه در مجلس است که توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است اما به گفته ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، از سوی دیگر با تعابیر ویژه و بار مالی آن، این لایحه به طور حتم می‌تواند بر طرح مقدم باشد.
تصویب لایحه‌ای که در حال حاضر تقدیم مجلس شده است از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه لایحه یاد شده بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید و با ارائه آموزش‌هایی سعی در فرهنگ سازی و تبیین مصادیق خشونت علیه زنان را دارد.
همچنین در این لایحه ۲۲ دستگاه اجرایی دارای وظایفی همچون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری و تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط و… هستند.
این لایحه با جرم انگاری برای کوچکترین رفتارها، امکان تدوین چندین دستورالعمل برای خشونت دیدگان و رعایت عدالت در چنین مواردی را دارد.
همچنین از دیگر موارد مهمی که لایحه به آن می‌پردازد و تا پیش از این خلاء جدی آن در قوانین کشور احساس می‌شد، حضور نیروی انتظامی در کنار زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت است. به طوری که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تامین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگوی مراجعین باشد. نکته حائز اهمیت این است که تا کنون نیروی انتظامی به دلیل نبود ساز و کار قانونی نمی‌تواند به مسائل پیرامون خشونت علیه زنان ورود کند، در حالی که هر قربانی خشونت در لحظه نخست حادثه در فکر تماس با پلیس است.
با وظایفی نظیر به کار گیری پلیس زن، تربیت نیروی متخصص و ایجاد دستورالعمل رفتاری برای آن‌ها و همکاری با فوریت‌های اجتماعی و تشکل‌های مردم نهاد که برای نیروی انتظامی در این لایحه پیش بینی شده است، در صورت تصویب زنان می‌توانند در همان لحظات نخست خشونت به نیروی انتطامی مراجعه و خواستار احقاق حقوق خود شوند.
خودداری غیر موجه شوهر نسبت به خروج از کشور زن، مجازات شوهر در صورت علم به مسری بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و پرداخت مابه التفاوت دیه زنان خشونت دیده و… از جمله مواردی است که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به آن توجه شده است.
موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از وظایف محوله بر ۲۲ دستگاه اجرایی است. به نظر می‌رسد با دقت نظر لایحه فوق و پرداختن به مصادیق کوچک خشونت علیه زنان، اگرچه در مسیر هشت ساله تدوین خود بارها متوقف شد و خون زنان قربانی خشونت نظیر “رومینا” دوباره آن را به جریان انداخت اما در صورت اهتمام نمایندگان مجلس و تصویب آن، گامی مهم در جهت حمایت از زنان خشونت دیده و پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان برداشته شده است.
انتهای پیام
