مهر، نگهداری از شیر و ببر در یک ملک شخصی در حوالی شهریار با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را هم که قانونی تلقی کنیم، از خرید و فروش انواع گونه های جانوری، از گرگ و راکن و میمون و سنجاب و پرندگان شکاری چون عقاب و شاهین و دلیجه گرفته تا کروکودیل و مار و انواع آبزیان کمیاب به سادگی نمی‌توان گذشت.
آگهی فروش انواع میمون هایی که در فهرست آی یو سی ان جزو گونه های در خطر انقراض به شمار رفته و خرید و فروششان ممنوع است در اینستاگرام و گروه های تلگرام امری عادیست. آنقدر عادی که در نظر عموم مخاطبان، رنگ و بویی از تخلف را تداعی نمی‌کند.
اما فعالان زیست محیطی از بیداد قاچاق حیات وحش در استان تهران و عدم واکنش سازمان حفاظت محیط زیست و برخورد با آن ابراز نگرانی می‌کنند. پدیده ای که با توجه به جذابیت گونه های جانوری خاص، افزایش رقابت میان قشر جوان برای نگهداری از «حیوانات خاص‌تر» و درآمدی چشمگیر برای سودجویان، نیازمند رسیدگی و برخورد قاطع یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با متخلفان است.
مسئول یکی از فروشگاههای تازه تاسیس که به تازگی فعالیت خود را در زمینه فروش انواع حیوانات خاص از دوزیستان و خزندگانی چون سوسمار گرفته تا بی مهرگان و جوندگانی چون سنجاب پرنده و جوجه تیغی در شمال تهران آغاز کرده با تاکید بر اینکه مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی دریافت کرده است به خبرنگار مهر گفت: در صورت انتشار هرگونه مطلب یا تصویری از فروشگاهم به مراجع قضایی شکایت خواهم کرد.
شادی مدرس، فعال حیات وحش ضمن انتقاد از افزایش خرید و فروش حیات وحش که به دلیل عدم نظارت مراجع ذیربط به راحتی و به صورت علنی در شبکه های مجازی انجام می‌شود گفت: متاسفانه اگر در اسرع وقت با این تخلفات برخورد قاطع صورت نگیرد به زودی شاهد ابراز وجود شغلی کاذب اما رایج و مقبول خواهیم بود که شاید برای مهار آن بسیار دیر شده باشد: دلالی حیات وحش!
وی با اشاره به اینکه گونه های بومی و غیربومی چون سنجاب، توله گرگ، توله شیر، راکن، میمون، انواع خزندگان، دوزیستان و آبزیان در حال حاضر در مراکزی در استان تهران به منظور فروش مورد تکثیر قرار می‌گیرند، گفت: بارها به‌عنوان مشتری با این فروشندگان وارد معامله شده ایم و نشانی محل مورد نظر را در اختیار یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قرار داده ایم. اما تا کنون هیچ یک از این موارد مورد رسیدگی قرار نگرفته است چرا که یگان حفاظت محیط زیست معتقد است توقیف اموال در ملک شخصی بدون حکم قضایی میسر نیست و اخذ حکم قضایی برای ورود به هریک از این مکانها روندی است زمان‌بر.
این فعال حیات وحش، تاکید کرد همین بی توجهی ها سبب شده، فروشندگانی که تا چند ماه گذشته به‌صورت مخفیانه و در صفحات خصوصی اقدام به فروش گونه های حیات وحش می‌کردند این روزها برای قاچاق حیات وحش اعم از بومی و غیر بومی، کانال تلگرام راه بیاندازند و در برخی موارد موفق به دریافت مجوز رسمی فروش شوند.
وی در پایان افزود: اگر سازمان حفاظت محیط زیست با برنامه ریزی و عملکردی عاجل نسبت به مهار این تخلفات اقدام نکند، شاهد راه اندازی دومین بازار آزادگان در استان تهران خواهیم بود. بازار آزادگانی مدرن و قدرتمند که سرانجام مهر تایید سازمان حفاظت محیط زیست را هم خواهد خرید و در ویترینهایی لوکس، حیات وحش را به «حراجی گرانقیمت» خواهد گذاشت!
