تعامل مثبت اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان

همیشه قاعده بر این بوده است که هیات اجرایی مسئول تعیین‌صلاحیت‌ها باشد. آنها هم از مراجع چهارگانه استعلام کنند و حسب گزارشی که از مراجع چهارگانه دریافت می‌شود، هیات اجرایی رأی‌گیری و نظرش را اعلام می‌کند. اگر کسانی که ردصلاحیت می‌شوند، شکایتی را به شورای نگهبان اعلام کنند که آنها بررسی مجدد می‌کنند. در واقع شورای نگهبان محل دادگاه تجدید نظر است که اگر در دادگاه بدوی نظری ایراد شود در دادگاه تجدیدنظر هم به‌صورت درخواست متقاضی بررسی شود. اما از زمانی که نظارت استصوابی اعلام شد و در دوره چهارم هم قانون شد، تعیین صلاحیت دو مرحله‌ای شده که یکی استعلام از مراجع چهارگانه است و مرحله دوم هم رسیدگی مجدد شورای نگهبان است که براساس تحقیقاتی که کرده است، اعلام نظر کند. اما این نکته هم حائز اهمیت است که شورای نگهبان به‌خاطر زمان کم و حجم زیاد کاندیداها دچار ضیق وقت می‌شود. منظور این است که باید دقت نظر و موشکافی لازم اعمال شود. بنابراین موضوع نظارت استصوابی یک موضوع قانونی است اما اگر فراقانونی اعمال شود و نگاه سلیقه‌ای در آن صورت گیرد، مورد اعتراض است. اکنون تعامل گروه‌ها با شورای نگهبان خوب است و معتقدم همین تعامل باعث کمرنگ شدن برخی حواشی می‌شود. اصلاح‌طلبان نیز بارها با وزارت کشور و برخی اعضای شورای نگهبان جلسه داشته‌اند که امید است این جلسات و تعامل‌ها نتایج مثبتی داشته باشد. البته شورای نگهبان حرف آخر را در تایید یا رد صلاحیت‌ها می‌زند و این بر کسی پوشیده نیست. اما در این میان برخی ایرادهایی را به هیات‌های اجرایی وارد می‌کنند مبنی بر اینکه این هیات‌ها نزدیک به دولت است. این حرف درستی نیست. البته در دوره گذشته و در دولت گذشته هیات اجرایی انتصابی بودند، یعنی به جای اینکه معتمدان شهر توسط فرمانداری دعوت شوند، عده‌ای از منصوبان فرمانداری‌ها را انتخاب می‌کردند. پیش از دولت‌های نهم و دهم، نگارنده شخصا بارها در هیات اجرایی بوده و افرادی همچون مرحوم عسگراولادی، از یک طیف دیگر هم حضور داشتند. یعنی همیشه از جناح‌های مختلف دعوت می‌کردند که شبهه‌ای در صلاحیت این هیات نباشد. البته همیشه چند نفر مثل رئیس ثبت احوال یا آموزش و پرورش انتصابی هستند اما سایر اعضا این‌گونه نیستند. پس نمی‌شود گفت که هیات اجرایی دولتی است چراکه افراد از جریان‌های مختلف حضور دارند و حتی از معتمدان و از بدنه جامعه هستند. همیشه بنای قانون این بوده است که مجری انتخابات مردم باشند و هیات اجرایی هم رئیسش فرماندار است و آن هم یک رأی بیشتر ندارد و نمی‌تواند شبهه‌ای داشته باشد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در وهله نخست بررسی صلاحیت‌ها تاکنون طبق قانون عمل شده است و انتظار می‌رود در مراحل بعدی هم قوانین مصرح ملاک عمل قرار گیرد.