در حالی که جامعه آمریکا منتظر است تا جلسه استیضاح ترامپ در مجالس آمریکا و با هدف انفصال دایم او از مشاغل سیاسی برگزار شود. مجلس یازدهم وعده شروع کارش مردم بود، اما طی ۸ ماهه گذشته بیشتر طرح‌‌هایی که در دستور کار قرار داده موضوع‌شان دولت حسن روحانی، وزرای او و اعضای کابینه است. گویا مجلسی‌‌ها فقط دولت را می‌بینند. با مروری اجمالی بر کارنامه ۸ماهه مجلس یازدهم، با بررسی و تصویب مجموعه‌ای از طرح‌‌ها و لوایحی روبه‌رو می‌شویم که زاویه معناداری با شعارهای اولیه نمایندگان اصول‌گرای آن داشته است.
در حالی که حجم وسیعی از شعارهای انتخاباتی نمایندگان این مجلس، تاثیرگذاری بر روند اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم را شامل می‌شد، اما با مرور این دوره آنچه بیشتر به نظر می‌آید، تمرکز بر روی لوایح سیاسی و صرف انرژی مجلس در جهت تقابل با دولت روحانی بوده است. این در حالی است که دو روز بعد از افتتاح مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با رسانه‌ها، تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف را به عنوان وعده اصلی این مجلس، معرفی کرده بود. حالا دوباره بعد از طرح‌‌های سیاسی جنجالی مختلفی که مجلس در دستور کار قرار داده، این بار نمایندگان گفته‌‌‌اند که قصد دارند طرحی را در دستور کار قرار دهند که به موجب آن چنانچه وزیر به مجلس پاسخگو نباشد، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شود.
از نظر بسیاری از تحلیل‌گران، فعالیت‌‌های مجلس یازدهم برای کاهش معضلات اقتصادی کشور تنها مجموعه‌ای از شعارها و اظهارنظرهای شفاهی را در بر گرفته و هیچ‌گاه رویکردی عملیاتی به خود نگرفته است. سخنان رئیس مجلس از عزم و تلاش ویژه برای معیشت مردم در خرداد ماه و اعلام وصول ۱۴طرح اقتصادی توسط هیات رئیسه مجلس در تیرماه سال جاری که برخی رسانه‌‌های اصول‌گرا از آن به عنوان توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغه‌های مردم یاد کردند، از نمونه‌‌هایی هستند که نه تنها منجر به ارائه هیچ طرح و مصوبه مهمی برای سامان اقتصاد و کمک به دولت در شرایط سخت تحریم و کرونا از سوی قوه مقننه نشد، بلکه مسیر خود را به سمت سیاسی‌کاری و انتقاد از دولت روحانی، تغییر داد. این در حالی است که دو ماه پس از تبلیغات مجلسیان در مورد بسته اقتصاد مردمی، محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره سرنوشت آن بسته گفت: «سرنوشت آن را از خود آقای قالیباف بپرسید. ما که چیزی ندیدیم.»
این روزها البته با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، خاک گرفتن وعده‌‌های اقتصادی اصول‌گرایان یازدهمین مجلس و تغییر آنها با رویکردهای سیاسی، افزایش بیشتری نشان می‌دهد. این در حالی است که با وجود موج گسترده انتقادات نسبت به این نوع عملکرد مجلس، تغییر مشهودی در سیاست کلی آن ایجاد نشده و اصول‌گرایان همچنان از تمام ظرفیت مجلس برای فشار به دولت و به عقیده برخی ناظران تصرف آینده پاستور، هزینه می‌کنند.
در ادامه روند بررسی طرح‌‌ها و لوایح سیاسی از سوی مجلس یازدهم و در حالی که مسائل مهمی مانند مشکلات اقتصادی، آلودگی هوا و عدم تحقق واکسیناسیون کرونا، مهم‌ترین مسائل روز جامعه را تشکیل می‌دهد، روز گذشته احمدحسین فلاحی، نماینده همدان از طرح جدید جمعی از نمایندگان در جهت محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد خبر داد. او با بیان این‌که براساس این طرح اگر مسئولان در برابر نمایندگان ملت پاسخگو نباشد، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می‌شوند، اشاره کرد:«بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آنها رأی می‌آورد و یا کارت زرد دریافت می‌کنند که پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند و یا این‌که نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رئیس جمهور پیرامون سوالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ لذا با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخگو نبودن این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.»
مجلس انقلابی یازدهم البته پیشتر نیز اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده بود و به جای گره‌گشایی اقتصادی و مالی در کشور، موضوعاتی سیاسی از این نوع را به عنوان اولویت مردم و نظام در نظر گرفت. جدا از اولویت بررسی قانون انتخابات در این مقطع زمانی، رویکرد سیاسی این انتخاب زمانی نمایان شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی آن با ممانعت از حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. امری که به عقیده بسیاری باز کننده راه محمدباقر قالیباف برای نشستن بر صندلی پاستور بود. محمدباقر قالیباف در این مورد گفته بود:«در قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت نام کنند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.»
دامنه فعالیت‌‌های سیاسی مجلس یازدهم در این دوره کوتاه که اتفاقا کشور نیز درگیر مشکلات اقتصادی بی‌شماری بوده است تنها به این موارد ختم نمی‌شود. در حالی که دولت روحانی با وجود کارشکنی طرف‌‌های برجام سعی در حفاظت از قالب اصلی آن برای دستیابی به اهداف مورد نظر در آینده نزدیک داشت، مجلسیان، پس از تهیه طرح الزام دولت به توقف اجرای پروتکل الحاقی، طرح دوفوریتی خود را برای خروج ایران از برجام به تصویب رساندند. اتفاقی که به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی، مانع بزرگی برای برنامه‌‌های دولت و وزارت خارجه در این زمینه به شمار می‌رود.این در حالی است که نمایندگان این مجلس در تقابل با دولت در این مدت، در کنار سوال‌‌های بی‌شمار از وزرا و خصوصا وزیر امور خارجه، استیضاح بیژن زنگنه و سوال از رئیس‌جمهور را نیز دنبال کرده‌‌‌اند. همچنین طرح‌‌هایی نظیر اصلاح جدول حوزه‌‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی، تبدیل نظام انتخاباتی و طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی از نمونه فعالیت‌‌های مجلس در این زمینه بوده است.
حالا نمایندگان دوباره دست به کار شدهاند و در حال بررسی طرحی هستند که می‌توان گفت به طور علنی و مشخصی یک اقدام علیه وزرا و کابینه است؛ چیزی شبیه انفصال از خدمت. احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس یازدهم از طرح جدید جمعی از نمایندگان در جهت محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد خبر داد. وی با بیان این‌که براساس این طرح اگر مسئولان در برابر نمایندگان ملت پاسخگو نباشد، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می‌شوند. فلاحی در توضیح بیشتر این طرح، در گفت وگو با تسنیم افزوده:«بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آنها رأی می‌آورد و یا کارت زرد دریافت می‌کنند که پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند.»
نماینده همدان در مجلس با بیان این‌که طرح مورد نظر مسئولانی مانند وزرا و رئیس جمهور که با مجلس سروکار دارند و به عبارتی شامل قوه مجریه کشور است، گفت: «برخی از وزرا به ویژه آن‌هایی که در سال پایانی مسئولیت خود قرار دارند، ممکن است در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نباشند و یا استیضاح آنها کارآیی نداشته باشد؛ بنابراین براساس آن اگر مسئولان اجرایی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر تصمیمات خود به نمایندگان مجلس ارائه ندهند، برای همیشه از گرفتن پست‌های سیاسی محروم خواهند شد.» فلاحی بیان داشت:«طرح مذکور در مرحله تدوین است و کلیات آن آماده شده که به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع آوری امضا قرار می‌گیرد.»
این اظهارات نماینده مجلس در حالی است که طی ماه‌‌های اخیر نمایندگان به کرات وزرای حسن روحانی را به مجلس فراخوانده‌‌‌اند و در مواردی هم با ادبیات توهین‌آمیز وزرا و به ویژه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را مورد خطاب قرار داده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که تا پایان یافتن دولت روحانی همچنان طرح‌‌های مجلس یازدهم با محور تحت فشار قرار دادن کابینه باشد و چنانچه دولت به نفع اصول‌گرایان تغییر کند احتمالا ارائه چنین طرح‌‌هایی خاتمه پیدا کند.
