کشور سال آینده مشکلات جدی خواهد داشت

گروه اقتصادی: لایحه بودجه ۱۴۰۰ طبق قرار تعیین شده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان مجلس نیز طبق روال ایراداتی را به آن وارد دانسته و اصلاحاتی انجام و مصوباتی را اضافه کردند. اما به گفته منتقدان؛ این «مجلس انقلابی» مصوباتی را به لایحه بودجه اضافه کرده است که با واقعیت‌های درآمدی کشور همخوان نیستند. در گفتگو با مهدی پازوکی (کارشناس اقتصادی) به تحلیل این مصوبات پرداختیم. 

آقای رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس) در نشستی اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون، درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده دولت در سال ۱۴۰۰، از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. باتوجه به نبود یک نام متمرکز مالیات‌ستانی، به نظر شما آیا این امر امکان‌پذیر است؟ 

خیر، تحقق ناپذیراست. متاسفانه کمیسیون تلفیق معجونی درست کرده که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، این بودجه‌ی مصوب کمیسیون تلفیق مجلس قطعاً کشور را دچار مشکل و بحران می‌نماید. برای مثال، توزیع قیر رایگان را علی‌رغم اینکه تمامی مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودنش اذعان دارند، تصویب کرده است. در حالی این طرح تصویب شده که اصلا محل تامین منابع این قیر مشخص نیست. این کمیسیون به دولت ایراد می‌گرفت که چرا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای فروش تعیین کرده‌اید اما خودشان به نهادهای خاص؛ اجازه صادرات نفت و میعانات گازی را داده‌اند، این کار برخلاف شعار مجلس یعنی‌ عدم فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه است. همه این‌ها که گفتم و در ادامه خواهم گفت، جزء مصوبات است و این مورد در تبصره یک بند الحاقی ۴ لحاظ شده است. یا برای مثال در بند الحاقی سه تبصره یک، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاه‌هایی پتروشیمی، فولادی و… را افزایش داده است که قطعا در سال آینده در بازار بورس تاثیر خود را خواهد گذاشت. 

این ایراد به کمیسیون تلفیق مجلس وارد است که مصوباتش در مورد مالیات به تحقق درآمدهای دولت کمک نمی‌کند و با این کار تنها هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهند. نظر شما چیست؟
اگر مجلس با وضع قوانین لازم معافیت‌های مالیاتی را حذف کند، می‌تواند گامی رو به جلو بردارد. دولت در لایحه سال آینده، ۲۲۵ هزار میلیارد درآمد مالیاتی را لحاظ کرده است، مجلس این رقم را افزایش داده که غیرقابل وصول است! مجلس اگر راست می‌گوید معافیت‌های مالیاتی را از اقتصاد ایران حذف کند. در حال حاضر ۴۰٪ اقتصاد ایران معاف از مالیات است. معافیت مالیاتی باید به صفر برسد و هر فردی که درآمدی دارد، مالیات نیز باید بپردازد. مثلا قضات درآمد بالایی دارند چرا باید مالیات آن‌ها را کاهش داد؟ قاضی درآمد بالاتری دارد، پس باید مالیات بیشتری نیز بدهد؛ مالیات استاد دانشگاه ۱۰ درصد و مالیات معلم مدرسه ۱۵ درصد و خلاف عدالت اجتماعی و شعارهای مجلس است. 

با این حساب لایحه بودجه‌ی دولت قابل دفاع‌تر است؟ یعنی دست‌کم بودجه دولت بهتر از اصلاحیه کمیسسیون تلفیق بسته شده است؟ 
لایحه بودجه دولت نیز قابل نقد و بررسی است اما کار مجلس هم برای خود آش بدمزه‌ای است. به نظر می‌رسد که عده‌ای از این تغییرات سود می‌برند. در شرایطی که مردم نانی برای خوردن ندارد، ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی حذف و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرده و به‌جای آن به دنبال افزایش یارانه هستند. این کارها چه معنی دارد؟۷۸ میلیون از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران، یارانه دریافت می‌کنند، درحالیکه تنها سه دهک پایین درآمدی جامعه باید یارانه بگیرند. چرا یک استاد دانشگاه با ۲۰ میلیون حقوق باید یارانه بگیرد؟ احمدی‌نژاد در ابتدای کار گفت که یارانه پول امام زمان(ع) است که اکنون مجلس این مبلغ را افزایش داده است. این کار جز پخش پول نیست. این مجلس دیگر نوبرش را آورده است! مجلس باید برای حاکم کردن انضباط مالی بر بودجه تلاش کند. انضباط مالی به معنای همخوانی دخل و خرج دولت با یکدیگر است. دولت اوراق مشارکت را ۵۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه تعبیه کرده اما مجلس آن را افزایش داده است. 

مجلس مدعی‌ست که با وضع موارد جدید از اقتصاد حمایت می‌کند و نمی‌گذارد که کسری بودجه به معضل جدی حاکمیتی تبدیل شود. آیا با این کارها می‌توان کسری مصارف بودجه را تامین کرد؟ 
عملکرد مجلس در مورد لایحه بودجه قابل دفاع نبوده و قطعا لایحه دولت به مراتب بهتر است. اگر مجلس راست می‌گوید با وضع قوانین، معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی را ملغی کرده و مخارج غیرضروری را کاهش دهد. به این کار، اصلاحات ساختاری می‌گویند. در این مملکت باید عدالت وجود داشته باشد. مثلا تبصره ۲۱، با ایجاد رانت برای استخدام معلمان قرآنی و مهرآفرین بدون آزمون، این عدالت را زیر سوال برده است. این تبصره را کمیسیون تلفیق به لایحه دولت اضافه کرده است درحالیکه عدالت این است که از طریق آزمون، نیروها جذب آموزش و پرورش شوند. ما انقلاب کردیم که بی‌عدالتی، فقر و نابرابری از بین بروند. این اتفاقات قطعا اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و بی‌انضباطی مالی به وجود می‌آورد. امروز باید یاد بگیریم که اگر می‌خواهیم طبق سند چشم‌انداز، شاگرد اول منطقه شویم، باید انضباط پولی و مالی را به اقتصاد ایران بازگردانیم، به خصوص انضباط مالی در سند بودجه و انضباط پولی در سیستم بانکی. متاسفانه مجلس با این تغییرات در بودجه، انضباط مالی را دچار خدشه کرده است و قطعا این اعمال مجلس به ضرر اقشار ضعیف جامعه و ازجمله کارگران است. کجای دنیا قیر رایگان می‌دهند؟ این یعنی فساد! در سال‌های پیش نیز چنین امری مطرح بود که دولت آن را نپذیرفت. 

لطفا به نمونه‌هایی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس که نشان‌دهنده‌ی انحرافات کلی است، در مورد لایحه بودجه اشاره کنید. 
احکامی که مجلس انقلابی در لایحه دولت تصویب کرده و در واقع در آن دست برده، به این شرح است (تصویبات کمیسیون تلفیق مجلس انقلابی): 
۱-اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص، علی‌رغم شعار مجلس مبنی بر عدم امکان فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه توسط دولت. (بند الحاقی ۴ تبصره ۱) 
۲-تصویب حکم سراسر فساد توزیع قیر رایگان، علی‌رغم تاکید همه مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودن این تصمیم. مهم‌تر آن که منابع تامین این قیرمشخص نیست. (بند الحاقی ۱ تبصره ۱) 
۳-تاکید بر ایجاد جایگاه برای LPG علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌پذیرفته در سال‌های قبل برای CNG، معلوم نیست پای کدام شرکت خصوصی در میان است؟ 
۴-فشار بر بورس از محل افزایش نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی که در سال آتی موجب کاهش شاخص کل بورس و زیان سهام‌داران خواهد شد. 
۵-افزایش واگذاری سهام دولت نسبت به لایحه دولت، علی‌رغم شعار اولیه مجلس مبنی بر تمایل دولت به فروش مملکت، آقایان کمیسیون تلفیق خودشان این رقم را افزایش دادند. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱ و تبصره ۵ بند الحاقی ۱) 
۶-درج حکم وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی در بودجه، اینها منابعی‌ست که سال‌ها شعار وصول آن را می‌دهند، اما دریغ از یک دلار وصول! یعنی یک دلار وصول نشده است اما اکنون آقایان مجلس برای آن ۱۹ هزار میلیارد تومان گذاشته‌اند. (تبصره ۵ بند الحاقی ۲) 
۷-دادن اختیارات و احکام متعدد از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه به قرارگاه خاتم‌الانبیا، علی‌رغم اینکه ماهیت این قرارگاه، از نظر ماهیت اداری و تشکیلاتی آن، تاکنون مشخص نیست. به این معنا که مشخص نیست سازمان، نهاد غیردولتی یا شرکت دولتی است. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱ و تبصره ۵ بند الحاقی ۷) 
۸-خروج شرکت‌های اپراتور تلفن همراه خارجی به علت درج احکام برای غیراقتصادی شدن آن‌ها شدت گرفته است. (بند ۱ تبصره ۶) که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات می‌شود. 
۹-رژه خودروهای لوکس در شهرها با تصمیم به آزادسازی واردات اتومبیل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. (به تبصره ۶ الحاق کرده‌اند.) 
۱۰-افزایش نامحدود نرخ کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن و کنجاله) به کشور با تغییر نرخ ارز وارداتی. (تبصره ۷) 
۱۱-ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، استخدام معلمان قرآنی و مهرآفرین بدون آزمون. (تبصره ۲۱) 
۱۲-معافیت نهادهای خاص از اشعابات آب، برق و گاز و کاهش درآمد شرکت‌های مربوطه دولتی. 
۱۳-افزایش عوارض سیگار که امکان قاچاق آن را فراهم می‌کند. (با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم تناقض دارد که طبق آن باید به درصدی از قیمت هر نخ سیگار مالیات تعلق بگیرد. آن‌ها بر هر نخ سیگار عوارض گذاشته‌اند. این عوارض موجب افزایش سیگارهای کم‌قیمت در برابر سیگارهای لوکس می‌شود و عملا سیگارهای با قیمت کمتر به صورت محسوس افزایش پیدا می‌کند که موجب قاچاق این گونه محصولات به کشور می‌شود و مصرف‌کننده نیز به استفاده از کالای قاچاق باقیمت کمتر تمایل پیدا می‌کند. 
به استناد ماده ۵ قانون اختیارات وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۸۲ و قانون اجازه وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که از اختیارات دولت بوده و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و هیئت وزیرا می‌رسد. بنابراین، مغایر قانون اصلی است اما مجلس آن را لغو کرده و این حق را از دولت گرفته‌اند. در حالی که این دولت تنها چهار ماه دیگر بر سرکار است و دولت آقایان قرار است سر کار بیاید. 

پس به نظر شما کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب این مصوبات راه اشتباهی را در پیش گرفته است؟ 
به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق مجلس منافع ملی را فراموش کرده و منافع حزبی و گروهی را مدنظر قرار داده است. اگر مصوبات کمیسیون به قانون تبدیل شود، قطعا در سال آینده کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی خواهد شد.