بهانه‌های جدید کارفرمایان
اما علیرغم اهمیت بحث دستمزد مصوب شورایعالی کار برای بیش از ۲۰ میلیون خانوار کشور که گستره عددی آن، بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، هر سال در کمیته دستمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار است بهانه‌ها و ترفندهای محیرالعقولی برای طفره رفتن از بحث اصلی یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار حداقلی – موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار- در دستور کار قرار می‌گیرد؛ هدف ساده است: نمی‌خواهند حق قانونی کارگران را حتی روی کاغذ به رسمیت بشناسند.امسال به گفته فعالان کارگری بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار را پیش کشیده‌اند؛ بحث‌هایی از این دست که باید بدانیم چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان آورند و به تامین معاش کمک می‌کنند.سال پیش، بحث دنباله دار و پرحاشیه‌ای به عنوان «مزد منطقه‌ای» پیش کشیدند که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند؛ اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمی‌توان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصه‌ها ورود کرد، ماشین مذاکره را از ریل خارج کرده و در ریل ناهموار جدیدی انداختند؛ دولتی‌ها ادعا کردند اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسیم؛ ادعا کردند بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد و در سطحی فراتر آنگونه که محمدرضا تاجیک (یکی دیگر از نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد) می‌گوید: ادعا کردند وظیفه محاسبه سبد معیشت، اصولاً برعهده ی کمیته دستمزد نیست و این دولت است که باید بخش‌هایی از سبد از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را برای کارگران فراهم کند و حالا که این کار را نمی‌کند، پس کمیته دستمزد اساساً نباید محاسبات سبد را به سرانجام برساند!
مزد «مشروط» نیست!
این بحث‌های کاملاً انحرافی به گفته حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) فقط با هدف تقلیل دادن هرچه بیشتر مزد مصوب مطرح می‌شود. او به ایلنا می‌گوید: می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند؛ سال قبل، سراغ مزد منطقه‌ای رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند؛ این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند؛ حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ وجه دخیل باشد.مشروط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و شرایط جسمی و خانوادگی آنها، از متن واضح و غیرقابل تفسیر ماده ۴۱ قانون کار –تنها ماده مربوط به تعیین دستمزد کارگران- کاملاً مشخص است.بند دوم این ماده قانونی، غیرقانونی بودن استدلال جدید کارفرمایان را نشان می‌دهد؛ در این بند آمده «بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله شده» باید مزد به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط که اندازه آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تامین شود. براساس اعلام مراجع رسمی، اندازه یک خانوار متوسط ایرانی، کماکان ۳.۳ نفر است و لذا نمی‌توان استدلال کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاسته شده است! آخرین آمارگیری رسمی همان ۳.۳ نفر را همچنان تایید می‌کند و تا زمانیکه یک آمارگیری رسمی جدید صورت نگیرد، این عدد همچنان اعتبار دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.اینهمه، ترفندها و پولتیک‌های کارفرمایان برای فرار از افزایش عادلانه مزد است؛ اکبری تاکید می‌کند: هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه زنی مناسب ندارند، طرف مقابل همه جوره سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.
استدلال مجرد بودن کارگران مردود است!
او به یک استدلال بی‌پایه یعنی «مجرد بودن تعداد زیادی از کارگران» اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که مزد را به تجرد و تاهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق کشی است؛ فرض کنید یک کارگری مجرد باشد، همه آینده و زندگی او به این بستگی دارد که بتواند کمی پس‌انداز کند و فردا خانواده تشکیل دهد؛ اگر قرار باشد کمتر دستمزد بگیرد، همه آینده جوانان بر باد می‌رود کما اینکه همین امروز با این مزدهای ناچیز، نرخ ازدواج پایین است؛ این نوع دسته‌بندی‌ها بازهم این نرخ را پایین‌تر خواهد آورد و تشکیل خانواده به قهقهرا می‌رود.استدلالات کارفرمایان، حربه‌ای برای تقلیل درصد افزایش مزد است و می‌خواهند با به انحراف کشیدن مسیر مذاکرات و جلسات مزدی، تا جایی که می‌توانند قانون را دور بزنند؛ اما در مقابل این استدلال می‌توان یک نظریه متقن برای رد آن ارائه کرد؛ اولاً قانون به هیچ وجه به چنین تمایزگذاری‌هایی مجوز نمی‌دهد و مزد هیچ ربطی به نوع زندگی کارگر ندارد؛ ثانیاً در کنار کارگران مجرد، کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نان‌آور یک خانواده بزرگ مثلاً ۷ نفره هستند؛ چرا آنها را در نظر نمی‌گیرید؟! این ۳.۳ نفر، متوسط اندازه خانوار است به این معنا که متوسط خانوارهای ایرانی شامل کارگران مجرد، کارگران بدون فرزند، کارگران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان بیشتر دارند، اکنون ۳.۳ نفر است و مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خانواده متوسط قابل تامین باشد.
نگرانی بابت آینده: مزد سال بعد چه می‌شود؟
خواسته کارگران مشخص است و نیاز به تکرار و یادآوری ندارد: «جزئیات و بهانه‌ها را کنار بگذارید، سبد را محاسبه کنید و مزد را برابر با نرخ سبد معیشت افزایش دهید.» هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد؛ براساس اطلاعات دریافتی، قرار است جلسات کمیته دستمزد هر دوهفته یکبار برگزار شود؛ این یعنی تا آخر بهمن ماه حداقل یک جلسه سه جانبه دیگر برگزار خواهد شد؛ اما مساله اینجاست که علیرغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است؛ دولتی‌ها امسال شروع به نعل وارونه زدن کرده‌اند و از سالهای قبل هم بیشتر بر طبل مخالف می‌کوبند؛ اکبری می‌گوید: تا وقتی تشکل مستقل و قدرت چانه زنی نباشد، همین است، هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود؛ دولت به وظایف خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند.اما آیا واقعاً امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین‌تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!
